الصين تبني محطة لتخزين الطاقة الجديدة بقيمة 295 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بدأت مجموعة منغوليا الداخلية للطاقة، بناء محطة واسعة النطاق للطاقة الجديدة في صحراء أولان بوه، وهي ثامن أكبر محطة من نوعها في الصين، بهدف استغلال الطاقة الجديدة بشكل أفضل لربطها بشبكة الكهرباء، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وذكرت الوكالة، أن المشروع المصمم بسعة 605 آلاف كيلوواط، يعتبر أكبر محطة قيد الإنشاء لتخزين الطاقة في الصين، ما سيُمكّنها من المساهمة في إرسال إمدادات مستقرة من الطاقة الكهربائية من منشآت الطاقة الكهروضوئية إلى شبكة الكهرباء.
ومن المتوقع أن يتم ربط المشروع، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 2.1 مليار يوان "حوالي 295 مليون دولار"، بشبكة الكهرباء بحلول نهاية العام الجاري.
وتغطي صحراء أولان بوه مساحة تبلغ مليون هكتار ويقع نحو ثلث مساحتها في محافظة دنغكو بمدينة بايانور الغنية بموارد شمسية تقدر بثلاثة آلاف ساعة في السنة.
وتملك محطة تخزين الطاقة الجديدة قيد البناء في دنغكو، مرافق للطاقة الكهروضوئية قادرة على توليد 3.16 مليار كيلوواط من الكهرباء سنويا، ما يساهم في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بـ 2.75 مليون طن سنويا، فضلا عن توفير معالجة إيكولوجية لحوالي 2973.3 هكتار من مناطق الرمال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطاقة الصين الطاقة الكهربائية الكهرباء الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الطاقة الصين الطاقة الكهربائية الكهرباء أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: تطوير الشبكة القومية يتطلب استثمارات بـ 100 مليار جنيه
أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في الطاقة المتجددة، حيث وصلت إلى 7200 ميجاوات حتى الآن، وأنها تُخطط للوصول إلى 22 ألف جيجاوات بحلول 2030، وذلك على الرغم من التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم في سوق الطاقة، وأبرزها انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقة والاستبعاد الجرئ لبديل الفحم من استراتيجية الطاقة نظرا للمحددات البيئية والأبعاد البيئية، والتزامات مصر تجاه اتفاق باريس للتغيرات المناخية.
وأشار إلى أن مصر وضعت استراتيجيات طويلة الأمد في قطاع الكهرباء في مصر، تماشيًا مع التغيرات المناخية، والتي تُسلط الضوء على ظهور تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كخيار واعد في السنوات المُقبلة، وأن العالم يستشهد بهذه الاستراتيجية المصرية في مجال الطاقة المتجددة، والتي أسهمت في استقطاب المستثمرين في كافة دول العالم.
واكد أن مصر نجحت في الحفاظ على مستهدفات الطاقة المُتجددة، وتسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030، وذلك اعتمادًا على الطاقة خالية الكربون، ووصول هذه النسبة لـ 65% بحلول عام، وأن هناك تحديات فنية واقتصادية تسعى الحكومة المصرية إلى وضع حلول لها، وأبرزها الحفاظ على توازن واتزان هذه الشبكة، خاصةً وأن اتزان الشبكة من أهم الخطوات، نظرًا لأنها تُمكننا من إضافة قدرات طاقة متجددة بشكل مستمر.
واستشهد بقدرات بعض الدول الأوروبية التي تصل قدراتها من الطاقة المتجددة لـ 80%، وأبرزها “الدنمارك”، و فهذه الدولة لا يوجد لديها أي مشكلات في الطاقة، نظرًا لأنها مرتبطين بالشبكة الأوروبية، والتي تنجح في تغطية العجز حال غياب الطاقة المتجددة.
كما أن مصر الآن تسير في هذه الاتجاه، من خلال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وأبرز هذه الخطوات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرات 3000 ميجاوات، وتتضمن الجهود أيضًا الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية واليونان لضمان التوازن، مع دراسات للربط مع الشبكة الإيطالية لتصدير الطاقة المتجددة، وتشهد طفرة كبير في تكنولوجيا تخزين الطاقة، حيث أصبحت البطاريات تدوم لفترات أطول تصل إلى 20 عامًا، وذلك مع الحفاظ على هدف 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزيادة هذا الهدف إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.
يذكر أن مصر من أول الدول التي أنتجت الهيدروجين الأخضر عام 1960 في كيما أسوان، من خلال استخدام الطاقة النظيفة من السد العالي، وكانت تُستخدم في صناعة الأسمدة، ومع تحول العالم الأزمة الروسية الأوكرانية إلى هذا النوع من الطاقة، أصدرت مصر استراتيجية واضحة للهيدروجين الأخضر وتم اعتمادها في فبراير 2024 ، كم أن هذه الاستراتيجية تستهدف أن تكون مصر لاعب رئيسي في مجال الهيدروجين الأخضر في العالم، وتشارك مصر بنسبة من 5 إلى 8% من سوق وتجارة الهيدروجين الأخضر في العالم، وأن مصر قادرة على تحقق هذه الاستراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافي وامتلاكها مقومات أخرى منها أهم ممر ملاحة في العالم عندنا قدرات من الطاقة المتجددة تجعل مصر لاعب رئيسي في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 42000 كم مربع قادرة على استيعاب أكتر من 200 جيجا وات من الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أهمية مراكز التحكم الإقليمية والنظام الكهربائي المصري الذي أظهر قدرته على دعم الشبكات الأخرى مثل الشبكة الأردنية في حالات الطوارئ، وأن الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 100 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل