335 ألف زيارة للعيادات الخارجية ضمن حملة "100 يوم صحة" بالدقهلية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تقديم المستشفيات لنحو مليون و5 آلاف و852 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاق النسخة الثانية، فى الأول من أغسطس، وحتى مساء أمس الثلاثاء 10 سبتمبر.
وأضاف وكيل الوزارة، أن حملة "100 يوم صحة" استقبلت من خلال قطاع الرعاية العلاجية، نحو 335 الفاً بالعيادات الخارجية ونحو 70ألفاً بالطوارىء علاوة 10الالاف بالحضانات ورعايات الأطفال.
كما أشار مدكور إلى أن الحملة قدمت 23 ألف خدمة بأقسام الداخلى ومايزيد عن 20 ألفاً بالأسنان ونحو 8آلالاف بالرعاية إلى جانب أجراء 55ألف جلسة غسيل كلوى و95ألف تحليل و60 ألف حالة أشعة.
وفيما يتعلق بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام، أوضح أنه تم استقبال 5الالاف ومائتين وستة وسبعين حالة فضلاًعن سحب 400 عينة.
جدير بالذكر أن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام انطلقت بمحافظة الدقهلية منتصف أغسطس الماضى بمستشفيات أجا وبلقاس إلى جانب المعمل المشترك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الدقهلية صحة الدقهلية 100 يوم صحة وكيل الصحة بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.