باب سبتة..ضبط 254 ألف أورو و 1800 يوان صيني، بقيمة إجمالية تعادل 2,74 مليون درهم بحوزة سنغالي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني العاملة بمعبر باب سبتة، من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة، كان أحد المسافرين ينوي إدخالها إلى التراب الوطني دون القيام بإجراءات التصريح الجمركي الضرورية.
وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر سبتة عثرت، خلال عملية مراقبة روتينية للعربات والمسافرين، على أكثر من 254 ألف أورو و 1800 يوان صيني، بقيمة إجمالية تعادل 2,74 مليون درهم لدى أحد المسافرين الحاملين للجنسية السنغالية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (13 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط