نص البيان المشترك بمناسبة انعقاد الدورة الـ 13 للجنة المصرية الكويتية المشتركة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
في إطار العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وفي ضوء توجيهات قيادتي البلدين، عُقدت بالقاهرة يوم ١٢ الجاري أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة المصرية-الكويتية، وقد ترأس الجانب المصري الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجانب الكويتي/ عبد الله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، كما شارك في أعمال اللجنة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتناولت أعمال اللجنة مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية في كافة المجالات، ووضع رؤية مستقبلية لتطوير هذه العلاقة. كما تم التوقيع خلال أعمال اللجنة على عشر مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات حماية المنافسة، وتنمية الصادرات الصناعية، وحماية البيئة، والسياحة، الشباب والنشء، والإسكان والتعمير، والإعلام، والرياضة، والتعاون العلمي والفني في مجال التخطيط، وبين معهد يالدراسات الدبلوماسية في البلدين، بالإضافة إلى محضر الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة.
ومن جانب آخر، استعرض الوزيران خلال لقاءهما المشترك كافة أوجه التعاون بين الدولتين، كما تطرقا إلى عدد من القضايا ذات الأولوية المشتركة، وعلى رأسها استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تطابقت وجهات النظر حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لاتفاق يضمن سرعة اطلاق سراح الرهائن والأسري المحتجزين، والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. وأكد الجانب الكويتي على تقديره الكامل للجهود المخلصة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
وقد شدد الوزيران على خطورة التصعيد المتعمد من الجانب الإسرائيلي والذي يدفع المنطقة نحو حافة الهاوية، كما شددا على رفضهما القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم، ولأية أكاذيب يرددها الجانب الإسرائيلي لمحاولة تبرير رفضه الانسحاب من محور فيلاديلفي. واتفق الجانبان على أنه لا يمكن التوصل لسلام دائم وشامل في المنطقة إلا من خلال انهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود ٤ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الجانبان على دعمهما المتبادل في مواجهة أية تهديدات تستهدف أمنهما القومي والمائي، وسلامة أراضيهما وحدودهما الإقليمية، كما تناول الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة والتي من ضمنها أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة اللبنانية، وتطورات الأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي والأمن المائي لمصر والسودان، حيث تطابقت وجهات النظر بين البلدين.
هذا وقد سبق أعمال اللجنة انعقاد ثلاث لجان فرعية مشتركة في المجال القنصلي والعمالي والتعليمي، إضافة إلى اجتماعات كبار المسئولين بالبلدين.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الكويتي.. ويؤكد: تميز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين
وزير الخارجية العراقي: القضية الفلسطينية الملف الأبرز و الأهم لاجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الهولندي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير خارجية الكويت بدر عبدالعاطي اللجنة المصرية الكويتية المشتركة عبدالله اليحيا وزیر الخارجیة أعمال اللجنة
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً