انطلاق فعاليات ختام ورشة عمل تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
انطلقت فعاليات ختام ورشة عمل تقييم أنظمة الرقابة والتحليل الاستراتيجي الخاصة بوثيقة مشروع "تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة" في إطار مبادىء وتوجيهات الدستور الغذائي المتعلقة بالنظم الوطنية للرقابة على الأغذية، حيث عملت منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تصميم أداة لتقييم الأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذية، وذلك بهدف قياس فعالية الأنظمة الرقابية للتحقق من عملية استخدام الموارد بشكل جيد، لحماية صحة المستهلكين والمصالح الاقتصادية، وأيضًا بهدف فتح أسواق جديدة أمام هذه الدول وتحسين العلاقات التجارية وبناء ثقة أصحاب المصلحة في منتجات هذه الدول على المستويين المحلي والدولي.
وخلال الفعاليات تم استعراض الخطوط العريضة لخطة العمل الاستراتيجية، وطرح النقاش أمام كبار المسئولين وصناع السياسات حول التوصيات والإجراءات التنفيذية، ووضع جداول زمنية للتنفيذ بهدف زيادة الوعي بين كبار صناع القرار الرئيسيين، وبدء المناقشات حول الخطوات التالية وأسس التنفيذ.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أعرب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن خالص الشكر وبالغ التقدير لفريق عمل منظمة الأمم المتحدة ممثلًا في فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة ونقاط الاتصال لما يبذلونه من جهد بالغ ومتواصل فيما يتعلق بتفعيل أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية باعتبارها جزءً من خطة العمل الاستراتيجية الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة.
وأشار الهوبي إلى قيام جمهورية مصر العربية بتوقيع الوثيقة خلال المنتدى التأسيسي الأفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية AFRAF"" والذي عقد في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، تستهدف تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع الشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية وكذا أنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، بما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الأفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الإقليمية والوطنية.
وأوضح الهوبي أنه قد تم إطلاق عملية التقييم رسميًا بورشة عمل تأسيسية وتدريبية عقدت في الفترة من 25 إلى 29 فبراير الماضي في القاهرة، بالتعاون الوثيق والتنسيق مع السلطات المعنية بالرقابة على الأغذية من خلال نقاط الاتصال في الهيئات والوزارات.
وأشار الهوبى إلى أن الهدف من عملية التقييم هو توفير نهج تحليلي للأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذية بدءً من تحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتشغيل تلك الأنظمة، ومرورًا بتحديد الوظائف والمهام التي تمارسها السلطات المختصة ذات الصلة، ثم الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالتفاعلات مع أصحاب المصلحة، وأخيرًا الأساس العلمي والمعرفي الذي تستند إليه عملية جمع المعلومات وصياغة السياسات والتشريعات والتي يترتب عليها فيما بعد صنع واتخاذ القرارات.
وأوضح الهوبي أنه قد تم اتخاذ سلسلة من الخطوات المتلاحقة من قبل نقاط الاتصال الخاصة بالسلطات المختصة، حيث بدأت عملية الردود الفنية على بنود آلية التقييم من قبل نقاط الاتصال لكل بُعد من أبعاد الأداة خلال الفترة مارس - مايو الماضي.
كما أجرى فريق التقييم مهمة ميدانية في الفترة من 23 يونيو إلى 11 يوليو الماضي للتحقق من الردود الفنية على بنود آلية التقييم المقدمة من السلطات المختصة، حيث قام الوفد بدمج الردود الفنية المقدمة وتحليلها وفقًا لمعايير التقييم وكفاءات الأداة وتقديم مسودة أولية لتقرير التقييم، والتي تم مشاركتها مع السلطات المختصة، وذلك في منتصف أغسطس الماضي.
وذكر الدكتور طارق الهوبي أن الخطوة الأخيرة تمثلت في عملية التقييم وهي تنفيذ ورش العمل الاستراتيجية لنقاط الاتصال في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، بهدف تحليل النتائج والتوصيات المعتمدة في التقرير بشكل استراتيجي لتحديد مجالات الأولوية التي يجب استهدافها للتحسين، ووضع خطة عمل استراتيجية لتنفيذ توصيات التقييم بما في ذلك وضع جداول زمنية للتنفيذ ثم تقدير تكلفة الخطة وتحديد الموارد المطلوبة وتمويل الخطة للبدء في تنفيذها.
وأكد الهوبي على أهمية التنسيق والتعاون ودعم تبادل المعلومات على نحو أفضل سواء بين السلطات المختصة فيما بينها أو بين السلطات المختصة وأصحاب المصلحة وذلك من خلال تعزيز رقمنة البيانات وضرورة تطبيق هذا النظام الإلكتروني على العديد من الأنشطة الرقابية خاصة ما يتعلق بتسجيل المنشآت ومتابعة قوائم التحقق ومتابعة حالات المطابقة والامتثال مع ضرورة تطبيقها بشكل خاص على برامج التفتيش والرصد والاستجابة لحالات الطوارئ.
كما أكد الهوبي أيضًا على أن تلك المبادرة المشتركة ستؤدى إلى النهوض بسلامة الأغذية في مصر من خلال مواءمتها مع المواصفات الدولية، وتعزيز المزيد من المواءمة وتعزيز التجارة داخل الإقليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للرقابة على الأغذیة الرقابة على الأغذیة السلطات المختصة
إقرأ أيضاً:
السعودية حذرت ألمانيا 4 مرات من تطرف منفذ عملية ماغدبورغ
كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة السعودية أرسلت 4 مذكرات تحذيرية إلى السلطات الألمانية بشأن الآراء المتطرفة للطبيب السعودي طالب عبد المحسن قبل وقوع عملية الدهس بمدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، إلا أن هذه التحذيرات لم تلقَ استجابة كافية.
وبحسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية، قامت الشرطة المحلية والفدرالية بالتحقيق في تهديدات عبد المحسن على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تضمنت إعلانه عن نيته "جعل ألمانيا تدفع الثمن"، لكنها خلصت إلى أنه "لا يمثل خطرا محددا".
وليلة الجمعة، قتل المهاجم 5 أشخاص على الأقل وأصاب أكثر من 200 شخص بجروح بعد أن قاد سيارته من طراز "بي إم دبليو" بأقصى سرعة في زقاق ضيق في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ.
دوافع معقدة وسجل جنائيفرّ عبد المحسن من السعودية إلى ألمانيا عام 2006، وحصل على اللجوء في عام 2016 بعد أن زعم أنه يواجه اضطهادا بسبب تركه الإسلام. وأشارت السلطات الألمانية إلى أن دوافعه المحتملة قد تكون اعتقاده بأن برلين تسيء معاملة اللاجئين السعوديين.
ورغم أن عبد المحسن كان معروفا في أوساط الجالية السعودية في المهجر لإدارته موقعا إلكترونيا لدعم اللاجئين، فإنه وُصف بأنه شخصية "منبوذة" بسبب آرائه المتطرفة وكرهه للدين الإسلامي.
إعلانكما أظهر عبد المحسن عداء صريحا تجاه ألمانيا في منشوراته، حيث زعم أن السلطات الألمانية تمارس اضطهادا منهجيا ضد اللاجئين السعوديين. وذهب إلى حد اتهام الشرطة الألمانية بإنشاء وحدة سرية تشبه وحدة "الغستابو" النازية لتعقب اللاجئين السابقين وتدمير حياتهم.
وقبل منحه اللجوء، كان للطبيب السعودي سجل جنائي يشمل مخالفات تتعلق بالإخلال بالنظام العام في عام 2013. ورغم هذه السوابق، لم يمنعه ذلك من الحصول على الحماية الدولية في ألمانيا.
بدورها، أدانت الحكومة السعودية الهجوم وعبرت عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا. وقالت في بيان: "نؤكد رفضنا القاطع لهذا العمل الإجرامي ونشارك الشعب الألماني الحزن على هذه الخسائر المؤلمة".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة