انطلاق فعاليات ختام ورشة عمل تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
انطلقت فعاليات ختام ورشة عمل تقييم أنظمة الرقابة والتحليل الاستراتيجي الخاصة بوثيقة مشروع "تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة" في إطار مبادىء وتوجيهات الدستور الغذائي المتعلقة بالنظم الوطنية للرقابة على الأغذية، حيث عملت منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تصميم أداة لتقييم الأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذية، وذلك بهدف قياس فعالية الأنظمة الرقابية للتحقق من عملية استخدام الموارد بشكل جيد، لحماية صحة المستهلكين والمصالح الاقتصادية، وأيضًا بهدف فتح أسواق جديدة أمام هذه الدول وتحسين العلاقات التجارية وبناء ثقة أصحاب المصلحة في منتجات هذه الدول على المستويين المحلي والدولي.
وخلال الفعاليات تم استعراض الخطوط العريضة لخطة العمل الاستراتيجية، وطرح النقاش أمام كبار المسئولين وصناع السياسات حول التوصيات والإجراءات التنفيذية، ووضع جداول زمنية للتنفيذ بهدف زيادة الوعي بين كبار صناع القرار الرئيسيين، وبدء المناقشات حول الخطوات التالية وأسس التنفيذ.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أعرب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن خالص الشكر وبالغ التقدير لفريق عمل منظمة الأمم المتحدة ممثلًا في فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة ونقاط الاتصال لما يبذلونه من جهد بالغ ومتواصل فيما يتعلق بتفعيل أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية باعتبارها جزءً من خطة العمل الاستراتيجية الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة.
وأشار الهوبي إلى قيام جمهورية مصر العربية بتوقيع الوثيقة خلال المنتدى التأسيسي الأفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية AFRAF"" والذي عقد في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، تستهدف تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع الشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية وكذا أنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، بما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الأفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الإقليمية والوطنية.
وأوضح الهوبي أنه قد تم إطلاق عملية التقييم رسميًا بورشة عمل تأسيسية وتدريبية عقدت في الفترة من 25 إلى 29 فبراير الماضي في القاهرة، بالتعاون الوثيق والتنسيق مع السلطات المعنية بالرقابة على الأغذية من خلال نقاط الاتصال في الهيئات والوزارات.
وأشار الهوبى إلى أن الهدف من عملية التقييم هو توفير نهج تحليلي للأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذية بدءً من تحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتشغيل تلك الأنظمة، ومرورًا بتحديد الوظائف والمهام التي تمارسها السلطات المختصة ذات الصلة، ثم الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالتفاعلات مع أصحاب المصلحة، وأخيرًا الأساس العلمي والمعرفي الذي تستند إليه عملية جمع المعلومات وصياغة السياسات والتشريعات والتي يترتب عليها فيما بعد صنع واتخاذ القرارات.
وأوضح الهوبي أنه قد تم اتخاذ سلسلة من الخطوات المتلاحقة من قبل نقاط الاتصال الخاصة بالسلطات المختصة، حيث بدأت عملية الردود الفنية على بنود آلية التقييم من قبل نقاط الاتصال لكل بُعد من أبعاد الأداة خلال الفترة مارس - مايو الماضي.
كما أجرى فريق التقييم مهمة ميدانية في الفترة من 23 يونيو إلى 11 يوليو الماضي للتحقق من الردود الفنية على بنود آلية التقييم المقدمة من السلطات المختصة، حيث قام الوفد بدمج الردود الفنية المقدمة وتحليلها وفقًا لمعايير التقييم وكفاءات الأداة وتقديم مسودة أولية لتقرير التقييم، والتي تم مشاركتها مع السلطات المختصة، وذلك في منتصف أغسطس الماضي.
وذكر الدكتور طارق الهوبي أن الخطوة الأخيرة تمثلت في عملية التقييم وهي تنفيذ ورش العمل الاستراتيجية لنقاط الاتصال في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، بهدف تحليل النتائج والتوصيات المعتمدة في التقرير بشكل استراتيجي لتحديد مجالات الأولوية التي يجب استهدافها للتحسين، ووضع خطة عمل استراتيجية لتنفيذ توصيات التقييم بما في ذلك وضع جداول زمنية للتنفيذ ثم تقدير تكلفة الخطة وتحديد الموارد المطلوبة وتمويل الخطة للبدء في تنفيذها.
وأكد الهوبي على أهمية التنسيق والتعاون ودعم تبادل المعلومات على نحو أفضل سواء بين السلطات المختصة فيما بينها أو بين السلطات المختصة وأصحاب المصلحة وذلك من خلال تعزيز رقمنة البيانات وضرورة تطبيق هذا النظام الإلكتروني على العديد من الأنشطة الرقابية خاصة ما يتعلق بتسجيل المنشآت ومتابعة قوائم التحقق ومتابعة حالات المطابقة والامتثال مع ضرورة تطبيقها بشكل خاص على برامج التفتيش والرصد والاستجابة لحالات الطوارئ.
كما أكد الهوبي أيضًا على أن تلك المبادرة المشتركة ستؤدى إلى النهوض بسلامة الأغذية في مصر من خلال مواءمتها مع المواصفات الدولية، وتعزيز المزيد من المواءمة وتعزيز التجارة داخل الإقليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للرقابة على الأغذیة الرقابة على الأغذیة السلطات المختصة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في الملتقى الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تحت عنوان «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، وذلك بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، والسيدة/ هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، والسيد/ شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والسيد/ رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الوطنية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نمو الصادرات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كجزء من جهود الحكومة في بناء اقتصاد تنافسي، حيث أنه يعزز تدفقات العملات الأجنبية، ويشجع خلق فرص العمل، والتي تعد أمورًا أساسية للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية الصناعية من أجل تشجيع جهود توطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بين الأسواق العالمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل من خلال إطار عمل واضح على تحسين آليات تخطيط التنمية، وكذلك دفع الشراكات الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تتقاطع مع كافة القطاعات، مضيفة أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق بدون القطاع الخاص، ولذا فإن الوزارة تسعى إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، إلى جانب ذلك فإن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل من خلال رؤية موحدة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيلكية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى دائمًا إلى تلبية الأولويات الوطنية من خلال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بالشركاء الدوليين، استنادًا إلى الملكية الوطنية، من أجل سد فجوات التنمية في كافة القطاعات، فضلًا عن تشجيع نمو القطاع الخاص، ولذلك فإن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية، لدعم جهود التنمية الصناعية والتصدير في مصر، ومن أبرز مجالات التعاون في هذا المجال، استراتيجية التنمية الصناعية التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.
وعبرت عن تقديرها للتعاون طويل الأمد بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وخاصة في ضوء جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والسياحة والزراعة، لافتة إلى أن الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية لتنمية القطاع الخاص في مصر من خلال اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(TIPE)، والتي يتم من خلالها تمويل مشروع إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختارة، ورفع الكفاءة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.
ونوهت بأن هذا المشروع يعد نموذجًا من بين نماذج مُتعددة تسعى من خلالها الوزارة لتحفيز نمو الصادرات من خلال الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين.
وذكرت أنه في ظل التحديات العالمية التي يواجهها العالم اليوم، فقد اتخذت مصر خطوات هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلتزم بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتطوير الاقتصاد المصري من خلال ثلاثة أولويات استراتيجية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسة للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفي سياق آخر، فقد أطلقت الوزارة منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول الدعم المقدم من شركاء التنمية للقطاع الخاص، لمعالجة الفجوة المعلوماتية، لتمكين شركت القطاع الخاص من الوصول إلى الموارد التنموية وضمان جهد أكثر تنسيقًا لتمكين الشركات المصرية بمختلف أحجامها.
وتحدثت الوزيرة، عن جهود هيئة الرقابة على الصادرات في اعتمادات شهادات خفض الكربون للشركات المُصدرة، وإطلاق هيئة الرقابة المالية لسوق الكربون الطوعي مؤخرًا، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتكامل من أجل تعزيز رؤية الدولة، وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط