«البيئة» و«الخارجية الكويتية» توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير عبد الله اليحيا وزير خارجية الكويت، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال حماية البيئة، وذلك خلال الشق الوزاري للدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة المصرية برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري.
توقيع مذكرة تفاهموأكدت الوزيرة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توطيد أواصر الأخوة بين البلدين من خلال تعاون مشترك في المجال العلمي والفني، من أجل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك ضمن جهود تعزيز التعاون بين البلدان العربية في مجال البيئة، لتشابه المشكلات والتحديات البيئية، والاهتمامات والشواغل في المحافل البيئية الدولية والإقليمية، وضرورة العمل المشترك على توحيد الصوت العربي في مؤتمرات الاتفاقيات الدولية المعنية بالتحديات البيئية لتحقيق مصالح المنطقة العربية، بما يعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية للمنطقة من أجل الأجيال القادمة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مجالات التعاون مع الجانب الكويتى ستشمل التقييم البيئي للمشروعات البيئية، والتشريعات البيئية، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية والحفاظ على البيئة البحرية، بالإضافة إلى قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، نظم المعلومات البيئية، الرصد البيئي، الإدارة السليمة للمواد والمخلفات الخطرة، الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، التوعية البيئية، السياحة البيئية، مكافحة التصحر وتنمية المساحات الخضراء، والمؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، وإدارة الأزمات البيئية والحد من أخطارها، والاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن التعاون يجرى من خلال تبادل الخبراء والفنيين وتنفيذ عددا من الدورات التدريبية، وتشجيع الشراكة على مستوي الخبراء والمهندسين الاستشاريين والصناعيين وبين الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة في البلدين، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة.
وأشاد السفير عبدالله اليحيا وزير خارجية الكويت بحرص الجانبين على دعم اواصر التعاون الاستراتيجية بين البلدين، وبحجم المشاركة في أعمال اللجنة من الوافدين مما يشير لحجم الاهتمام لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وتأتي هذه الاتفاقيات نتاجا للتعاون والتنسيق المشترك بين اللجنة واللجان النوعية المنبثقة عنها، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للبلدين، لتعزيز أطر التعاون المشترك، والزيارة الناجحة للأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى القاهرة في أبريل الماضي، لتطوير علاقة الشراكة الاستراتيجية وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال اللجنة إدارة الأزمات الأجيال القادمة الاتفاقيات الدولية الاقتصاد الأخضر البلدان العربية البيئة البحرية البيئة المصرية
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي سلوفيني مشترك
وقع اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بهدف العمل لتأسيس مجلس أعمال مشترك إماراتي سلوفيني.
ووقعت مذكرة التفاهم في جناح غرفة أبوظبي في مركز أبوظبي للمعارض، خلال لقاء نظمه اتحاد غرف الإمارات، بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية، وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا.وشهد اللقاء الذي حضره حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ووفد حكومي وتجاري رفيع المستوى من سلوفينيا، برئاسة سلوبودان شيسوم، مدير عام إدارة الاقتصاد والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السلوفينية، بحث سبل التعاون ما بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وسلوفينيا. تطوير الشراكة وتناول اللقاء مناقشة آليات تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات التعاون وفتح قنوات تواصل مباشرة بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره السلوفيني، وتنمية حجم التجارة البينية ومضاعفة حركة الاستيراد والتصدير في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتنويع الاستثمارات النوعية والمستقبلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في قطاعات الصحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والأنشطة العقارية، والخدمات المالية والتأمين، والتكنولوجيا الزراعية.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف حميد بن سالم خلال اللقاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفينيا، تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية متنامية، في ظل الجهود المشتركة للدفع بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع، تخدم المصالح التنموية لكلا البلدين".
وأكد رغبة مجتمع الأعمال الإماراتي في تنمية العلاقات الثنائية مع مجتمع الأعمال السلوفيني، حيث تشكل سلوفينيا بوابة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الإماراتيين الراغبين بدخول سوق شرق ووسط أوروبا.
كما أكد أهمية توقيع مذكرة التفاهم، لافتاً إلى أن تأسيس مجلس أعمال مشترك سيسهم في بناء جسور التواصل بين مجتمع الأعمال في كل من البلدين، والتعريف بالبيئة والمناخ الاستثماري في دولة الإمارات، التي تعتبر بفضل موقعها الاستراتيجي الحيوي منفذاً إلى سوق استهلاكية ضخمة، قوامها أكثر من ملياري نسمة.
ومضى يقول: "يمكن لدولة الإمارات، أن تشكل قاعدة انطلاق حيوية للشركات السلوفينية الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية".