«كوكاكولا هيلينيك مصر» تعتزم الانتهاء من ضخ استثمار بقيمة مليار يورو خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تعتزم شركة كوكاكولا هيلينيك العالمية الانتهاء من ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة مليار يورو خلال 5 سنوات، في خطة مسبقة بدأت تنفيذها في العام 2022.
استثمارات كوكاكولا هيلينيك في مصر تتضمن إنشاء مشروعات جديدة وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وتطوير آليات العمل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر.
وقال دان تيموتن مدير شركة كوكاكولا هيلينيك- مصر، إن مصر تمثل دولة استثمارية استراتيجية بالنسبة للشركة، والتي تمتلك العديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة، وأشار إلى أن الشركة تخطط لإنشاء مركز خدمات رقمي في مصر يوفر خدمات تكنولوجية لكافة فروع الشركة على مستوى العالم حيث يعد هذا المشروع استثمارا مهما يوفر عدد كبير من فرص العمل.
تمتلك شركة كوكاكولا هيلينيك في مصر 5 مصانع و 27 فرعاً بيعي، تساهم بشكل ضخم في توظيف العمالة المصرية حيث توظف أكثر من 6000 موظف، بالإضافة إلى خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مشيرين إلى أن أكثر من 95% من المكونات المستخدمة في الإنتاج من مصادر محلية، مما يؤكد التزام الشركة تجاه سلسلة التوريد المحلية.
جاء ذلك على خلفية لقاء جمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، مع مدير عام شركة كوكاكولا هيلينيك - مصر دان تيموتن، والذي جرى خلاله استعراض أنشطة واستثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.
كما استعرض اللقاء آليات عمل شركة كوكاكولا هيلينك العالمية وحجم أعمالها عالمياً، حيث تمتلك شركات لتعبئة منتجات كوكاكولا في 29 دولة، منها دولتان في قارة أفريقيا و27 دولة بقارة أوروبا، كما استعرض اللقاء جهود الشركة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها أكبر شركة مشروبات مستدامة على مستوى العالم.
اقرأ أيضاًوزارة الاستثمار: سيتي بنك يسعي للتعاون مع مصر في خطط تنويع مصادر الطاقة
وزير الاستثمار: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبرلين
وزير الاستثمار: بيع تمويلي مقابل 2.5 مليار جنيه دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر شركة كوكاكولا وزارة الاستثمار وزير الاستثمار كوكاكولا هيلينيك فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة