«الأممية لحقوق الإنسان»: نسعى للضغط على الحكومات الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، إنّ إسرائيل تصر على خرق اتفاقية فيينا لعام 1961 و1963، مشيرًا إلى أن المعاهدات الدولية بأكملها أصبحت تتعرض للخطر خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الأممية والمجتمعية.
الضغط على حكومات داعمة لإسرائيلوأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك آليات كثيرة ستطرحها بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان آملين في التصويت عليها وتتمثل في آلية الضغط على الحكومات التي تدعم إسرائيل.
وأردف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان أنّ هناك الكثير من المساعي الشعبية التي تحدث من خلال التظاهرات سواء في بريطانيا أو المواقف السياسية للمرشحين الرئاسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن مواقف جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بمساعي جبارة من داخل الاتحاد من أجل الوصول إلى نقاط الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان وأهمها وقف توريد الأسلحة التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل حرب تفاوض لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“محكمة غزة” تنطلق في لندن للتحقيق بجرائم العدو الصهيوني.. تفاصيل حصرية
تقرير:
أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية مبادرة في العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان “محكمة غزة” للتحقيق في جرائم الحرب التي واصل كيان الاحتلال الصهيوني ارتكابها بحق المدنيين في قطاع غزة وهي مبادرة مستقلة تُعرف بأنها “محكمة الإنسانية والضمير”.
وقد عقدت محكمة غزة اجتماعاتها التحضيرية الأولية الأسبوع الماضي على مدى يومين في لندن، بحضور حوالي 100 مشارك.
وتتبع المحكمة نهجا بديلا نحو العدالة الدولية، بهدف تسليط الضوء على أصوات المجتمع المدني في دراسة الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة .
وتضم هيئة رئاسة المبادرة التي يقودها المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسور ريتشارد فولك– المقررَين الأمميَين السابقين مايكل لينك، وهلال الفر، بالإضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات، وسوزان أكرم، وأحمد كور أوغلو، وجون رينولدز، وديانا بوتو، وجميل أيدن، وبيني غرين.
ومن بين “أعضاء المحكمة”، هناك العديد من الأسماء المهمة من مختلف مناطق العالم، مثل إيلان بابي، جيف هالبر، وأسامة مقدسي، وأيهان تشيتيل، وكورنيل ويست، وآفي شلايم، ونعومي كلاين، وأسلي بالي، ومحمود ممداني، وكريغ مخيبر، وحاتم بازيان، ومحمد كارلي، وسامي العريان، وفارانك بارات، وحسن جبارين، وويلي موتونغا، وفيكتوريا بريتين.
وفي اليوم الأول من الاجتماعات في لندن، عقدت جلسة خاصة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الأخرى التي سيكون لها وظيفة مهمة للمحكمة.
ومن بين المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الجلسة: منظمة “القانون من أجل فلسطين”، وشبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية، والشبكة العربية للسيادة الغذائية “إيه بي إن” (APN)، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، ومؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية أنشئت للمطالبة بحقوق السجناء الفلسطينيين، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وفي نطاق الاجتماعات التحضيرية الأولى لمحكمة غزة، التي عقدت في لندن، تم تحديد المراحل اللوجيستية وإنشاء الهيكل التنظيمي للمحكمة ومبادئ عملها، كما تمت أيضا مناقشة قضايا مثل المبادئ الأساسية لعمل المحكمة وإستراتيجيات التنفيذ والاتصال.
ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية للمحكمة في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو في مايو 2025، والجلسة الثالثة والأخيرة في إسطنبول في أكتوبر 2025.
وفي الجلسة التي ستعقد في سراييفو، سيتم عرض التقارير المُعدّة وإفادات الشهود ومسودة تقرير المحكمة على الرأي العام. وبالإضافة إلى الأفراد المتأثرين بالوضع في غزة، وسيحضر اجتماع سراييفو ممثلون عن المجتمع المدني في المنطقة، وشهود عيان من الخبراء.
وفي جلسة إسطنبول الرئيسية التي تعد من أهم مراحل عمل محكمة غزة، سيستمع المجلس، الذي يضم خبراء في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود، وإعلان مسودة القرار النهائي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا الإعلان عن القرارات التي تتضمن صلاحيات خاصة وتوصيات متعلقة بعمل محكمة غزة، بما يتماشى مع آخر التطورات.
رفع مستوى الوعي
تم تأسيس محكمة غزة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023
وتبرز المحكمة بوصفها مبادرة نظمها المدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية التي تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
وتهدف المحكمة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وإدراج تلك الجرائم في جدول الأعمال الدولية.
وفي نطاق جلسات المحكمة، سيركز الأعضاء على أبعاد الأزمة الإنسانية في غزة، وسيتم حل مسألة عدم المساءلة عن جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة، والسماع لشهادات الأفراد والمنظمات غير الحكومية المتضررة من هذه الجرائم.
وستحاكم إسرائيل غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق