قال هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، إنّ إسرائيل تصر على خرق اتفاقية فيينا لعام 1961 و1963، مشيرًا إلى أن المعاهدات الدولية بأكملها أصبحت تتعرض للخطر خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الأممية والمجتمعية.

الضغط على حكومات داعمة لإسرائيل

وأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك آليات كثيرة ستطرحها بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان آملين في التصويت عليها وتتمثل في آلية الضغط على الحكومات التي تدعم إسرائيل.

تظاهرات في دول مختلفة

وأردف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان أنّ هناك الكثير من المساعي الشعبية التي تحدث من خلال التظاهرات سواء في بريطانيا أو المواقف السياسية للمرشحين الرئاسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن مواقف جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بمساعي جبارة من داخل الاتحاد من أجل الوصول إلى نقاط الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان وأهمها وقف توريد الأسلحة التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة إسرائيل حرب تفاوض لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان


كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.

وأشارت سلامة، إلى أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.

وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.

وقال سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لمن بلغ 65 عاما.

مقالات مشابهة

  • «القومي لحقوق الإنسان»: فتح ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس تقدم الوضع الحقوقي بمصر
  • في 7 نقاط.. تعرف على محاور التنمية التي تعمل عليها «حياة كريمة»
  • ما أبرز الميزات التي ستحصل عليها عند الترقية إلى آي أو إس 18″؟
  • برلماني: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع
  • وقف إطلاق النار في غزة يحظى بإجماع دولي
  • خبير إسرائيلي يحذر: “حماس” تتعافى والضغط العسكري ليس كافيا للقضاء عليها
  • عائلات الرهائن لرئيس الأركان الإسرائيلي: الضغط العسكري يعرض أبناءنا للخطر
  • حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها
  • 4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية (تعرف عليها)
  • برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان