“العمل الدولية”.. الحماية الاجتماعية تلعب دورا رئيسيا في مواجهة تأثير تغير المناخ
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت منظمة العمل الدولية أن الحماية الاجتماعية تلعب دورا رئيسيا في مواجهة تأثير تغير المناخ ولكن البلدان الأكثر تضررا بأزمة المناخ هي الأقل استعدادا ولديها أدنى مستويات الحماية الاجتماعية.
وقالت المنظمة في تقرير – الحماية الاجتماعية العالمي 2024 – 2026 الذي يتناول مسألة الحماية الاجتماعية الشاملة للعمل المناخي – إنه لأول مرة يتمتع أكثر من نصف سكان العالم “52.
ولفت التقرير إلى أنه وبرغم ذلك لايزال حوالي 91% “364 مليون شخص” حول العالم في البلدان العشرين الأكثر هشاشة تجاه أزمة المناخ يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية وعلى نطاق أوسع فإنه في البلدان الخمسين الأكثر عرضة لتغير المناخ يفتقر حوال 75% من السكان “2.1 مليار شخص” إلى أي تغطية للحماية الاجتماعية.
وعلى مستوى العالم قال التقرير إنه لا يزال معظم الأطفال “76.1%” لا يتمتعون بتغطية فعالة للحماية الاجتماعية وذلك مع وجود فجوة كبيرة أيضا بين الجنسين حيث تتخلف التغطية الفعالة للنساء عن تغطية الرجال “50.1 و54.6% على التوالي”
وأكد جلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل أن الحماية الاجتماعية قادرة على مساعدة الناس على التكيف مع الصدمات المرتبطة بالمناخ والتعامل معها من خلال توفير فوائد الحماية الاجتماعية مثل أمن الدخل والوصول إلى الرعاية الصحية كما يمكن للحماية الاجتماعية أن تخفف من وطأة الصدمات على الأسر والعمال والمؤسسات أثناء التحول الأخضر وتمكن من ممارسات اقتصادية أكثر استدامة.
وأشار التقرير إلى أن البلدان تنفق حوالي 12.9% من ناتجها المحلي الاجمالي على الحماية الاجتماعية “باستثناء الصحة” ومع ذلك ففي حين تنفق البلدان ذات الدخل المرتفع 16.2% في المتوسط فان البلدان ذات الدخل المنخفض تخصص 0.8% فقط من ناتجها المحلي الاجمالي للحماية الاجتماعية.
وذكر أن البلدان ذات الدخل المنخفض – والتي تشمل الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ – تحتاج إلى حوالي 308.5 مليار دولار إضافى سنويا “52.3%” من ناتجها المحلي الاجمالي لضمان الحماية الاجتماعية الأساسية على الأقل وشدد على الحاجة إلى الدعم الدولي للوصول إلى هذا الهدف.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للحمایة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: إجراء دراسات تحليلية لتحديد تأثيرات تغير المناخ المحتملة على المنطقة المحلية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن آلية التكيف مع التغيرات المناخية على المستوى المحلي تتضمن مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع هذه التغيرات، حيث تشمل التحليل المحلي للتغيرات المناخية، من خلال إجراء دراسات تحليلية لتحديد تأثيرات التغيرات المناخية المحتملة على المنطقة المحلية، تحديد العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر في قدرة المجتمع على التكيف.
حماية النظام البيئي المحليوأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التكيف مع تغيرات المناخ، يتضمن تطوير البنية التحتية لتكون مرنة أمام التغيرات المناخية، مثل تحسين تصريف مياه الأمطار، بناء سدود للحد من الفيضانات، وتعزيز الهياكل ضد العواصف، واعتماد تقنيات البناء المستدامة التي تأخذ في الاعتبار الظروف المناخية المستقبلية، بالإضافة إلى حماية النظام البيئي المحلي، بما في ذلك الغابات والمراعي، من خلال برامج إعادة التشجير ووقف تدهور الأراضي.
برامج إعادة التشجير ووقف تدهور الأراضيوأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز وعي المجتمعات المحلية حول التغيرات المناخية وأهمية التكيف معها، وإشراك المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرار، لضمان تنفيذ حلول تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى دعم مشروعات تنويع مصادر الدخل المحلي لتقليل الاعتماد على الأنشطة الزراعية التي قد تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.