“العمل الدولية”.. الحماية الاجتماعية تلعب دورا رئيسيا في مواجهة تأثير تغير المناخ
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت منظمة العمل الدولية أن الحماية الاجتماعية تلعب دورا رئيسيا في مواجهة تأثير تغير المناخ ولكن البلدان الأكثر تضررا بأزمة المناخ هي الأقل استعدادا ولديها أدنى مستويات الحماية الاجتماعية.
وقالت المنظمة في تقرير – الحماية الاجتماعية العالمي 2024 – 2026 الذي يتناول مسألة الحماية الاجتماعية الشاملة للعمل المناخي – إنه لأول مرة يتمتع أكثر من نصف سكان العالم “52.
ولفت التقرير إلى أنه وبرغم ذلك لايزال حوالي 91% “364 مليون شخص” حول العالم في البلدان العشرين الأكثر هشاشة تجاه أزمة المناخ يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية وعلى نطاق أوسع فإنه في البلدان الخمسين الأكثر عرضة لتغير المناخ يفتقر حوال 75% من السكان “2.1 مليار شخص” إلى أي تغطية للحماية الاجتماعية.
وعلى مستوى العالم قال التقرير إنه لا يزال معظم الأطفال “76.1%” لا يتمتعون بتغطية فعالة للحماية الاجتماعية وذلك مع وجود فجوة كبيرة أيضا بين الجنسين حيث تتخلف التغطية الفعالة للنساء عن تغطية الرجال “50.1 و54.6% على التوالي”
وأكد جلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل أن الحماية الاجتماعية قادرة على مساعدة الناس على التكيف مع الصدمات المرتبطة بالمناخ والتعامل معها من خلال توفير فوائد الحماية الاجتماعية مثل أمن الدخل والوصول إلى الرعاية الصحية كما يمكن للحماية الاجتماعية أن تخفف من وطأة الصدمات على الأسر والعمال والمؤسسات أثناء التحول الأخضر وتمكن من ممارسات اقتصادية أكثر استدامة.
وأشار التقرير إلى أن البلدان تنفق حوالي 12.9% من ناتجها المحلي الاجمالي على الحماية الاجتماعية “باستثناء الصحة” ومع ذلك ففي حين تنفق البلدان ذات الدخل المرتفع 16.2% في المتوسط فان البلدان ذات الدخل المنخفض تخصص 0.8% فقط من ناتجها المحلي الاجمالي للحماية الاجتماعية.
وذكر أن البلدان ذات الدخل المنخفض – والتي تشمل الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ – تحتاج إلى حوالي 308.5 مليار دولار إضافى سنويا “52.3%” من ناتجها المحلي الاجمالي لضمان الحماية الاجتماعية الأساسية على الأقل وشدد على الحاجة إلى الدعم الدولي للوصول إلى هذا الهدف.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للحمایة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 17 قطاعاً ومجالاً اقتصادياً بالقطاع الخاص، سجلت عمالة في القطاع الخاص العام الماضي، لتشكّل 100 % من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن أغلب هذه المجالات شهد زيادة أو استقراراً في استقطاب العمالة مقارنة بالعامين 2023 و2022، وهو ما يعكس تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء، جاء في المرتبة الأولى استقطاب للعمالة المسجلة عام 2024، بنسبة بلغت 27.5% مسجلاً ارتفاعاً بـ1.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.4%.
ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة الإمارات في الإنفاق التنموي على المشاريع التنموية واستمرار حركة التنمية العمرانية الشاملة على مستوى الدولة. وجاء في المرتبة الثانية، قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي استحوذ على 19.1% من العمالة المسجلة، محققاً استقراراً حيث تراوحت العمالة المسجلة به بين قرابة 21% و19% خلال آخر 3 سنوات. ثم حلّت ثالثاً أنشطة الخدمات الإدارية، التي شهدت نمواً مطرداً بعد أن ارتفعت من 12.3% عام 2022 إلى 14.8% العام الماضي، وهو ما ينطبق على القطاع الرابع الأكثر نمواً في العام الماضي، وهو الصناعات التحويلية بنسبة 10.8% بدلاً من 9.4% في عام 2022، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات. وجاء في المرتبة الخامسة، مجال النقل والتخزين بمعدل 5.6% مسجلاً استقراراً مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 5.8% من إجمالي العمالة المسجلة في القطاع الخاص في ذلك العام. حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة، حلّت خدمات الإقامة والطعام في المرتبة السادسة، بنسبة 5.3% التي سجلت نفس النسبة في آخر 3 سنوات، أما المرتبة السابعة، فكانت للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 4.1% محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت فيها 3.2%.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، والنمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
مراكز استقطاب
تحقق دولة الإمارات تقدماً كبيراً كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
وتجسّد الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها عاصمة للمواهب العالمية؛ وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص، نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
وجهة عالمية
نجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتجسّد الزيادة في أعداد العمالة المسجلة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل، التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية