تفاهم بين “نقل عجمان” و”ساعد”
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وقّعت هيئة النقل في عجمان اتفاقية مع شركة “ساعد” للأنظمة المرورية بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير وتحسين خدمات توصيل الطلبات في الإمارة.
ويأتي هذا التعاون عقب إضافة اختصاص تنظيم عمل شركات التوصيل إلى الهيئة بناءً على مرسوم أميري، وبناءً على ذلك، تم تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة مشروع تنظيم قطاع توصيل الطلبات وتنفيذه.
وقّع الاتفاقية سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، و سعادة م. ابراهيم رمل، الرئيس التنفيذي لشركة ساعد للأنظمة المرورية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم سوق العمل بما يتماشى مع رؤية إمارة عجمان 2030، من خلال تعزيز بيئة الأعمال التنافسية وتشجيع الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم مشاركة القطاع الخاص.
وتسعى الجهتان إلى تنظيم عمل شركات التوصيل في الإمارة، وتعزيز التعاون المشترك عبر ربط الأنظمة وتفعيل قنوات التواصل لتحقيق تكامل شامل يُعزز دور الهيئة الرقابي على قطاع التوصيل.
ويشمل المشروع إعداد لوائح وتشريعات لتنظيم تشغيل مركبات ودراجات التوصيل لضمان جودة الخدمات المقدمة وأمانها.
وأكد سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، حرص الهيئة على تطبيق التشريعات المتعلقة بتنظيم عمل شركات توصيل الطلبات، والتي تأتي في إطار جهود السلطات المختصة في الإمارة لتطوير هذا القطاع.
وأشار إلى ضرورة التزام الشركات الخاصة بمزاولة نشاط التوصيل باللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة عن الهيئة، مضيفًا أن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال التنافسية وتوفير مناخ استثماري يشجع على النمو الاقتصادي، ويُمكّن القطاع الخاص من زيادة مشاركته في المشاريع والخدمات العامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون متداول عبر المنصات الرقمية، صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي يهدف إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم شغلها للملك العام الجماعي.
وفي بيان لها، أكدت الفيدرالية أن هذه المسودة تتضمن اختلالات قانونية وتنظيمية، معتبرة أن الجامعة الوطنية تجاوزت صلاحياتها القانونية بطرح مشروع قانون دون تفويض رسمي.
كما أشارت الفيدرالية إلى أن المسودة تتضمن مقتضيات مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل، إضافة إلى فرض شروط مجحفة على مهنيي القطاع، والتعدي على المساطر القانونية المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي.
وحذرت الفيدرالية من محاولة الجامعة الانفراد بتوجيه القطاع، من خلال إقصاء باقي الفرقاء المهنيين والتدخل غير القانوني في مساطر الترخيص، مشددة على ضرورة احترام القوانين المنظمة لقطاع المطاعم المصنفة والسياحية.
ودعت الفيدرالية جميع المهنيين والجهات المختصة إلى عدم تبني المسودة أو الانسياق وراءها، مؤكدة التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع وفق مقاربة تشاركية تحترم القوانين المعمول بها وتراعي مصالح المهنيين.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً