دفاع النواب: نقاشات الإجراءات الجنائية أكدت على المناخ الديمقراطية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ، بإنجاز لجنة الشئون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب ، لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً بأن البرلمان حافظ علي الدستور والقانون وانتصر لحرية الدفاع والحقوق والحريات.
نائب للمعترضين على قانون الإجراءات الجنائية: "هل بنى رأيه على وعي ودراسة متكاملة؟" تشريعية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن حالة الزخم التي احدثها قانون الإجراءات الجنائية أكدت علي حالة المناخ الديمقراطي التي تعيشها الدولة المصرية في الجمهوريه الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ارسي دعائم الديمقراطية وحافظ علي حقوق الإنسان .
ولفت المصري، بأن المناقشات التي دارت خلال اجتماع اللجنه التشريعيه بحضور كافة أطياف المجتمع المصري اكدت بأننا أمام جمهورية جديدة تقوم أركانها علي المشاركة والمناقشة الديمقراطية التي يحترم فيها الرأي والرأي الاخر، مشيرا بأن القانون الجديد ، راعي التطور التكنولوجي والحداثه التي طرأت علي العالم ليتناسب مع مقتضيات الحياة الحديثه التي نسير في ركابها .
وتابع وكيل دفاع النواب،بأن المصريين يستحقون العيش في مناخ ديمقراطي تحكمهم قوانين عصريه حديثه ، وفق بنيان تشريعي يتوافقون عليه نعلي فيه القيم الانسانيه والحقوق والحريات بكل سعة صدر وديمقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب وكيل دفاع النواب الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
نائب يُعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: شرفت بكوني أحد أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون، وأوجه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على ما قدمه لنا من عون وتذليل جميع العقبات، وما انتهينا إليه من نصوص لا توجد فيها شبهة دستورية في جميع مواد القانون
وأضاف عضو مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ: بعض المواد في مشروع القانون التي تعتبر استجابة لمتطلبات الشارع المصري وتنفيذا لالتزامات دستورية، منها التأكيد على طبيعة الحبس الاحتياطي كونه إجراء احترازيا وليس عقوبة، واستحداث تنظيم إجراءات المنع من السفر والسلطة المختصة والتظلم منه، وإلغاء الإكراه البدني واستبداله بعقوبة تحقق منفعة عامة، وما تضمنه من نصوص لمواكبة توجه الدولة للتحول الرقمي، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن البعد لتحقيق العدالة الناجزة، وتنظيم حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وما تضمنه من نصوص لحماية الطفل.
وتابع" سيسجل التاريخ لمجلس النواب رغم أنه صاحب الاختصاص الأصيل انفتح على جميع الأطراف فى ظل قيادة وقيمة وقامة قانونية كبيرة، وأعضاء اللجنة بذلوا كل الجهد للخروج بمشروع قانون يضمن حقوق المواطن ويحافظ على حقوق المجتع، وأعلن موافقتي على مشروع القانون من حيث المبدأ باسمي واسم حزب مصر الحديثة".