خبراء: أميركا تضغط لمنع إصدار الجنائية مذكرات اعتقال لنتنياهو وتؤخّر المساءلة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
سرايا - اتفق خبراء على وجود ضغوط من جانب أميركا وإسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بطلب الاستعجال في إصدار مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، مشيرين إلى أن تل أبيب تحاول تجنّب المساءلة، وتتهم المحكمة بمعاداة السامية.
وقال الخبير في شؤون الأمم المتحدة الدكتور عبد الحميد صيام إن هناك 3 قاضيات هن المخولات بإصدار مذكرات الاعتقال بالمحكمة، منبها إلى أنهن يمكن أن يخضعن للضغط الذي يمكن أن تتعرض له حكوماتهن، كما أشار إلى أن تهديد أميركا للمحكمة سبق أن عطل إجراء ضد جرائم إسرائيل عام 2014 بدأته رئيسة المحكمة السابقة فاتو بن سودا.
واتفق الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر مع رأي صيام، مشيرا إلى أن انزعاج إسرائيل من المذكرات وردها باتهام المحكمة بمعاداة السامية وترهيب العدالة الدولية هو سلوك إسرائيلي متواصل، موضحا أنها تحاول دفع الاتهامات عنها بالدعاية وليس بالسلوك الذي يعزز براءتها.
وأكد شاكر أن سلوك إسرائيل يثبت أن لديها ما تخشاه أمام العدالة الدولية والمحكمة الجنائية والقانون الدولي، ولكنها تظل رغم ذلك مصرة على المواصلة في نهجها الإجرامي وغير مستعدة للتراجع عنه.
وبحسب صيام، فإن الاستعجال في إصدار مذكرات التوقيف قبل جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطاب نتنياهو فيها، يحمل وزنا معنويا -لو أصدرت المذكرات- مشيرا إلى عدم تأكده من ذلك يعود إلى التاريخ الطويل بين المحكمة الجنائية وإسرائيل بهذا الخصوص، والذي لا يشير إلى أن المحكمة متحمسة للتدخل في حل القضية الفلسطينية.
خشية نتنياهو
وأرجع الخبير الأممي تجاهل حكومة نتنياهو لنصيحة قانونية بأن تقوم بتشكيل لجنة تحقيق داخلية تبحث قائمة الاتهام الموجهة من المحكمة لإسرائيل إلى أن نتنياهو يخشى أن يعتبر ذلك قبولا منه بأن يتم التحقيق معه شخصيا، لافتا إلى أنه لا يزال يعول على أميركا أن تحول دون إصدار مذكرات اعتقال بحقه أو أحد من مسؤولي حكومته.
وانتقد صيام مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة واصفا إياها بـ"غير متوازنة"، وطرح سؤالا حول السبب في عدم إصدار مذكرة بحق رئيس الأركان الإسرائيلي الذي يمارس القتل بمحاور غزة، والاكتفاء بمذكرتين لاعتقال نتنياهو وغالانت فقط، كما تساءل عن معقولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الشهيد رئيس المكتب السياسي لحركة المقامة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، الذي أكد أنه لم يشارك في القرار العسكري، وكان موجودا خارج غزة.
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية تعتبر أكثر استقلالا من المحكمة الجنائية من ناحية التوزيع الجغرافي للدول التي ينتمي لها القضاة الـ15، موضحا أنهم يصدرون "رأيا قانونيا" يفترض أن يكون ملزما، ولكنه لا يطبق لأن المحكمة ليس لديها قوة لتنفيذ هذا الرأي القانوني.
وبالمقابل أوضح أن الوضع في المحكمة الجنائية مختلف، لأنها تصدر إجراءات عقابية ومذكرات اعتقال تنفذ بالتعاون مع الدول الأعضاء بالمحكمة.
ونوه شاكر إلى أن إسرائيل تعاني من هواجس وجودية عميقة "من الخروج من التاريخ"، وهذه يمكن أن تبدأ بالملاحقة الجنائية الدولية، رغم ما وصفه بـ"الحصانة المزيفة" التي يوفرها حلفاء الاحتلال الغربيين للتهرب من جرائمه.
الضغط الأخلاقي
ورغم ادعاءات المحكمة الجدية بإصدار المذكرات، عبّر شاكر عن قلقه بشأن تباطؤ المحكمة في الأداء، وضعف ما صدر منها حتى الآن فيما يتعلق بموضوع الإبادة الجماعية في غزة.
ولفت الكاتب والباحث إلى ضغوطات كبيرة تمارسها إسرائيل وأميركا على توجهات المحكمة الجنائية، لكنه أوضح أن ذلك يقابله "ضغط أخلاقي" يجعل المحكمة تواجه السؤال حول دورها إذا لم تقم بواجبها في إدانة أكبر عمليات الإبادة الجماعية المرئية التي حدثت في تاريخ العالم بغزة.
وحول التوقيت المتوقع لإصدار المذكرات، قال شاكر إن ذلك يمكن أن يحدث في أي لحظة، لكنه نبه إلى أن صدور المذكرات لا يعني تنفيذها إذا أخذنا في الحسبان أن بعض المتهمين يتمتعون بحصانة أحيانا.
وأشار الكاتب والباحث في الشؤون الدولية إلى أن أميركا لديها موقف مناهض لتأسيس المحكمة الجنائية، وحاولت الضغط على الدول الموقعة على ميثاق روما، خوفا من ملاحقتها في جرائم ارتكبها الجيش الأميركي بالعراق أو أفغانستان.
وكان المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في فلسطين مايك لينك أكد، أمس الثلاثاء، أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت هو بسبب جرائم الحرب المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب داخل قطاع غزة، ووصف هذا "الإلحاح" من قِبل المدعي العام بأنه تطور مهم جدا.
المصدر : الجزيرة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة مذکرات اعتقال إصدار مذکرات یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» تستكمل تسعير الإصدار الأول من برنامجها الجديد للصكوك الدولية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «أدنوك مربان سكوك ليمتد»، وهي شركة ذات «غرض خاص» تأسست بهدف إصدار شهادات الصكوك، عن نجاحها في استكمال تسعير أول طرح لشهادات صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي قامت بتأسيسه حديثاً وذلك بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، وبما يمثل أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً لصكوك مؤسسية بتصنيف «AA».
وستكون الجهة الملتزِمة بالصكوك هي شركة «أدنوك مربان آر إس سي المحدودة» «أدنوك مربان» والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث تعد «أدنوك مربان» الشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة «أدنوك».
وسيتم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي.
وتم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار مدة استحقاقها عشر سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، وبما يؤكد ثقة السوق في «الجودة الائتمانية الاستثنائية» لشركة «أدنوك» واستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.
أخبار ذات صلةويمثل هذا الإصدار فرصة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة ب «أدنوك» وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من استراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات «أدنوك مربان» العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل «التمويل الأخضر» التي تم توقيعها في يونيو 2024. ومن المخطط إصدار الصكوك في 6 مايو 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.
وحصلت «أدنوك مربان» على تصنيف «Aa2» من «موديز لخدمات المستثمرين» «موديز»، وتصنيف «AA» من «ستاندرد آند بورز»، وتصنيف «AA» من «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» «فيتش»، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة «أدنوك» وهو «حكومة إمارة أبوظبي» وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي «Aa2» من «موديز» وتصنيف «AA» من «فيتش».
وقام «ستاندرد تشارترد» منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك، فيما قام كل من مصرف «أبوظبي الإسلامي»، وبنك «دبي الإسلامي»، وبنك «أبوظبي الأول» بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها.
كما تولى كل من بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «أبوظبي التجاري»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي»، و«مورغان ستانلي» مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من «بيتك كابيتال»، ومصرف «الشارقة الإسلامي»، وشركة «سوميتومو ميتسوي المصرفية» «إس إم بي سي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.