قدّم نواب قوى المعارضة: أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، جورج عقيص، جورد عبد المسيح، الياس حنكش، مارك ضو، بلال الحشيمي، ميشال الدويهي وميشال معوض، عريضة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق "في الجرائم والشبهات والتجاوزات وأفعال التقصير والاهمال في ملف الكهرباء".   وجاء في العريضة: 
"لقد ثبت طيلة السنوات ال 20 الماضية بأن حل ازمة الكهرباء في لبنان ليس موضوعا تقنيا او حتى ماليا، فقد تقدمت جهات دولية وعربية، حكومية وغير حكومية، بعروض متعددة ومتنوعة، على مدى العقدين الماضيين، لمعالجة أزمة الكهرباء تقنيا وماليا، الى الحكومات المتعاقبة وتحديدا الى وزراء المتعاقبين على تولي وزارة الطاقة، من دولة قطر الشقيقة، الى شركة سيمنز، وشركة اكواباور بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية.

واصبح واضحا للبنانيين ان المشكلة تكمن في غياب الارادة الحقيقية لدى كل من تولى هذه الوزارة في حل أزمة الكهرباء، على الرغم من الوعود الفارغة المتكررة، والذي لا يمكن تفسيره الا من منطلق إطالة أمد الازمة المقصود لتغطية عمليات فساد موصوفة إن على صعيد شراء الفيول أو إستئجار الطاقة أو صيانة المعامل أو إنشاء معامل جديدة كما لتغطية وجود سوق سوداء للكهرباء عبر المولدات وما يدور في فلكها، والتي تدر مليارات الدولارات سنويا على بعض النافذين وشركائهم في السلطة.  
وبالفعل ورغم صدور القوانين ووضع الخطط واتخاذ قرارت في مجلس الوزراء وهدر المال العام دخلنا العتمة الشاملة، فقد صدر في العام 2002 قانون عن المجلس النيابي تحت رقم 462 تحت مسمى قانون تنظيم قطاع الكهرباء، الا انه لم يطبق حتى يومنا هذا، تارة بسبب المناكفات السياسية، وطورا بسبب المحاصصة، خصوصا في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة، التي كانت كفيلة بمجرد وجودها ان تنهي مشكلة الكهرباء، ولكن هاجس نقل صلاحيات الوزارة الى الهيئة دفع بمن تولوا الوزارة الى الامتناع عن تشكيلها خلافا لقانون نافذ. كذلك أقر مجلس الوزراء خطة للكهرباء بتاريخ 21 حزيران 2010 لم ينفذ منها بندا واحدا حتى الان.   وبتاريخ 28 اذار 2017، أقرت الحكومة خطة أخرى تحت مسمى الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017 والتي تضمنت في بندها الأول استئجار طاقة إضافية من معامل عائمة بقدرة انتاج تتراوح بين 800 والف ميغاواط، والتي تكشف عنها لاحقا صفقة مشبوهة كلفت الدولة اللبنانية اضعاف اضعاف ما تحتاجه لبناء معامل جديدة، واعترى تنفيذها أكثر من شبهة.
 
وما الاتهامات المتبادلة وتقاذف المسؤوليات الذي نشهده اليوم في وسائل الاعلام، بين العديد من الاطراف المعنيين في ملف الكهرباء، الا دليلا على مدى الفساد الذي يعتري القطاع برمته، وعلى انعدام الارادة لحل أزمة أطيل أمدها عمدا للاستفادة من سوق سوداء تجاوزت ارقام اعماله المليارات من الدولارات سنويا، والا لماذا ومنذ العام 2012، لا تجرى مناقصات الفيول أويل المخصص لمعامل الانتاج، ويؤخر تقديم الملف إلى مجلس الوزراء في كل مرة لفرض التعاقد بالتراضي وتجديد العقود كأمر واقع.

ان كل ما سبق يمثل غيضا من فيض في موضوع ملف الكهرباء ودهاليزه المتشعبة، وهذا امر لا يمكن للمجلس النيابي الاستمرار في السكوت عنه، لذلك، وبناء على المواد 149 الى 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتقدم بالعريضة الحاضرة الرامية إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم و/او الشبهات و/او التجاوزات و/او أفعال التقصير والاهمال و/او المخالفات الواقعة على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء في ملف الكهرباء عموما، لا سيما لجهة الامتناع عن تطبيق القانون رقم 462/2002، ومخالفة قوانين المحاسبة العمومية والشراء العام،  وإيلاء اللجنة بعض سلطات قضاة التحقيق تمكينا لها من إجراء التحقيقات اللازمة، آملين أن يلقى هذا الاقتراح القبول والموافقة".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ملف الکهرباء

إقرأ أيضاً:

زراعة الشيوخ توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك  بمركز الباجور - محافظة المنوفية.

وشهد الاجتماع استعراض النائب، لاقتراحه، موضحا قيام وزارة الرى  بتبطين حوالي 5 ترع من الترع المتعبة بمركز الباجور - محافظة المنوفية، موضحا أنه يوجد حوالي 800 م داخل الكتلة السكنية بدون تبطين ولا تغطية، الأمر الذي سبب تأكل جسر الترعة من الناحيتين ، فضلاً عن الأمراض التي تسببها نتيجة عدم الاعتناء بها.

وأضاف: ورد خطاب من وزارة الري في عام 2022 يفيد بأن الترعة المذكورة مدرجة بخطة التاهيل  ضمن مبادرة حياة كريمة - بمركز الباجور ، حيث سيتم  تبطينها.

ودعا النائب، إلي ضرورة تغطية الترعة من أخر جزء تمت تغطيته ولمسافة 800 م داخل الكتلة السكنية وبعد هذة المسافة يتم تبطينها حتي قرية مناوهلة.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية جهود الدولة في الحفاظ على المياه مشيرا إلي مبادرة تبطين الترع التي حافظت علي إهدار المياة وكذلك تقليل التلوث.

وأوضح أن استكمال خطوات الدولة في ذلك الملف يؤدى إلي التوسع في الإنتاج وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشددا علي ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية من التبطين أو التغطية للترعة، والتوصل إلي أفضل البدائل.

وأشار إلي أن تلك المشروعات تختلف حسب كل منطقة وأهميتها الاقتصادية.

وعقب المهندس أشرف صالح، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، بأن وزارة الرى تستهدف توصيل المياه للمواطنين، وأن هناك اشتراطات للتغطية والتبطين، حسب مكان وطبيعة كل ترعة.

وأوضح أنه سيتم دراسة الاقتراح بالتنسيق مع مراكز البحوث المختصة.

فيما أعلنت ممثلة وزارة التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية تأييدها الاقتراح برغبة مؤكدة أهمية تغطية الترعة التى تقسم القرية نصفين حفاظاً على صحة المواطنين وعلى تلاميذ المدارس القريبة من الترعة.

وفى نهاية المناقشات أوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة من وزارتى الرى والتنمية المحلية بالاشتراك مع النائب مقدم الاقتراح،  لإيجاد الطريقة المناسبة لتغطية الترعة و تدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التغطية.

مقالات مشابهة

  • زراعة الشيوخ توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع
  • لابيد يطالب بتشكيل لجنة رسمية للحقيق في أحداث السابع من أكتوبر
  • المسؤولية الطبية.. نواب بـالشيوخ يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي.. والحكومة ترد
  • لتنفيذ توصياتها.. مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة (تفاصيل)
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة.. تعرف عليها
  • "الشيوخ" يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • مشروع قانون وتقارير اللجان.. التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا
  • وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بسبب تأخر رحلة جوية
  • وزير النقل يوجّه بتشكيل لجنة تحقيقية في الخطوط الجوية العراقية
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يُحيل 13 تقريرًا من اللجان النوعية للحكومة