“تأثير سلبي على أعضائهم التناسلية”.. جدل بريطاني واسع بعد قرار “مجنون” يخص ملابس الشرطة رجالا ونساء
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
إنجلترا – ذكرت شبكة BBC البريطانية في تقرير نشرته أن سراويل الشرطة الموحدة للجنسين تسبب حالة من عدم الراحة الجسدية لدى الضباط من كلا الجنسين.
وأوضحت الشبكة في تقريرها أن الضباط سواء من الرجال والنساء يشكون على حد سواء من ضيقها وتأثيرها بشكل سلبي على أعضائهم التناسلية.
وقالت بيليندا غودوين من اتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز إن استطلاعا داخليا صغيرا أجرته شرطة غوينت العام الماضي أفاد بوجود مشاكل طبية مرتبطة بسراويل الشرطة الموحدة.
وأشارت إلى أن هذا الاستطلاع دفع الجهات المختصة إلى إجراء دراسة استقصائية وطنية حول الزي والمعدات الخاصة بالشرطة من قبل جامعة لانكستر والتي انتهت للتو، حيث قال الباحثون بهذا الصدد إن الأدلة حول سوء تصميمات ملابس العمل منتشرة على نطاق واسع في مختلف مهن خدمة الطوارئ.
وأضافت غودوين في حديث للشبكة: “كنا على دراية بهذه القضايا المحيطة بالزي الموحد للجنسين لعدة سنوات”، مشددة على أن قرار توحيد الزي للجنسين كان قرارا خاطئا والهدف منه توفير تكاليف إنتاج خطين منفصلين من الثياب، وليس قرارا متحيزا .
وشددت على أن الجهات التي اتخذت قرارا مماثلا تناست الاختلافات الجسدية بين الرجال والنساء، مشيرة إلى أن السراويل الموحدة لا تأتي بأحجام كبيرة ما يمثل مشكلة لكل من الرجال والنساء، بحيث لا تناسب قوام الضباط رجالا ونساء بشكل صحيح ومريح.
ولفتت إلى ضرورة الاستثمر الصحيح في الزي الشرطي في بريطانيا، قائلة إن الزي يمثل هوية مرتديه وما يمثله في الدولة، لذا من الضروري أن يكون مناسبا مريحا، وينقل هوية مرتديه بالشكل الصحيح، وما لذلك من أثر على الروح المعنوية للضباط.
وأضافت: “الأمر يتعلق بشعورك بالتقدير في عملك، وما له من تأثير كبير على صحتك الجسدية وكذلك على صحتك النفسية”.
وفي الختام أعربت غودوين عن أملها أن تسمح نتائج الاستطلاع الجديد بزيادة ميزانية الزي وتحسين الوضع لكل من الضباط الذكور والإناث.
المصدر: THE GUARIDIAN
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ترحيب دولي واسع بقرار الجنائية الدولية اعتقال “نتنياهو وغالانت “.. وحماس تعتبره سابقة تاريخية
إعلام غربي يصف القرار بزلزال عالمي ..و124 دولة ملزمة بتنفيذه
الثورة / متابعة / محمد الجبري
أشعل قرار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية ارتكاب جرائم إبادة ومجازر وحشية في قطاع غزة، تفاعلا واسعا وترحيا كبيرا على المستويين الفلسطيني والدولي.
حيث رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقالت «حماس» في بيان «إن هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية تعطيلها لأشهر عبر إرهاب المحكمة وقضاتها ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة تشكل سابقة تاريخية مهمة».
كما اعتبرتها «تصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طوال 76 عاما من الاحتلال الفاشي»، وفق البيان.
ودعت حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى «توسيع دائرة استهدافها بمحاسبة كافة قادة الاحتلال المجرمين ووزرائه وضباطه الفاشيين الذين أوغلوا في دماء الشعب الفلسطيني ومارسوا بحقه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث».
كما دعت كافة الدول حول العالم «للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فورا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة»
من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
وأكد الصفدي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية مُلزم لجميع الدول لتنفيذ القرار الصادر عنها، مشيرًا إلى أن المحكمة مؤسسة دولية ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها، موضح أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيًا في قبول قرارات المحكمة الجنائية الدولية بقضايا معينة ويرفضها في قضايا أخرى.
كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى ضرورة أن يكون قرار المحكمة الجنائية الدولية رسالة للمجتمع الدولي، بالتحرك لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات لكل قطاع غزة.
أما على المستوى الأوروبي قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في منشور على منصة إكس أمس الخميس إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق زعماء من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
من جهتها دعت نائبة رئيس وزراء بلجيكا، بيترا دي سوتر الاتحاد الأوروبي للامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقالت دي سوتر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «يتعين على أوروبا أن تمتثل (للقرار)، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال»، مشيرة إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون عقاب.
فيما أكدت هولندا التزامها بمذكرات «الجنائية الدولية» لاعتقال نتنياهو و غالانت في حال وصلا إلى هولندا.
وقال وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب الذي يقع مقر المحكمة على أراضي دولته: «سنتبع التعليمات. إذا هبط نتنياهو أو غالانت فسوف يتم توقيفهما».
وسائل اعلام دولية
واعتبرت وسائل اعلام دولية مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بــ «زلزال في المشهد القانوني العالمي»، وقالت إن القرار يعني أن 124 دولة ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت ..
وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن مذكرات الاعتقال، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المُقال، يوآف غالانت، «تمثل زلزالاً في المشهد القانوني العالمي، فهي المرة الأولى، التي يتم فيها توجيه اتهامات إلى حليف غربي من هذا النوع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من جانب هيئة قضائية عالمية».
وأضافت أنه «في الأمد البعيد، قد تزداد ضخامة الاتهامات الموجَّهة إلى نتنياهو وغالانت، مع مرور الوقت، الأمر الذي يقلّص مساحة العالم التي لا تزال مفتوحة أمامهما. ومن الصعب التخلص من وصمة العار التي تلحق بالمتهمين بارتكاب جرائم حرب». وتابعت الصحيفة البريطانية أنه «في العالم كما يُرى من لاهاي، فإن موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على أوامر الاعتقال، من شأنها أن تغيّر إلى الأبد مكانة المحكمة»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة تتفاعل بعنف، لكن على حساب صدقيتها الدولية، ومطالبتها المتبقية بالدفاع عن العدالة العالمية».
فيما قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت «يعني أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 124 دولة، ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها».
أما صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية فرأت أن أوامر الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال ووزير أمنه السابق، «ستؤدي إلى تفاقم تراجع شرعية إسرائيل في الساحة العالمية، بحيث واجهت إدانة شرسة على نحو متزايد بسبب سلوكها في الحرب في غزة».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت امس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة.
ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الطعون التي تقدمت بها «إسرائيل»، وجاء في بيان المحكمة الذي نشر عبر منصة «إكس»: «إن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً».
ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الطعون التي قدمتها «إسرائيل»، مؤكدة أن «قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً».
وأضافت المحكمة في بيان أن «هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين».
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، طلب في أيلول/سبتمبر الماضي، من الدائرة التمهيدية في المحكمة الإسراع في إصدار مذكرتي اعتقال لكل من نتنياهو وغالانت، في ضوء تردي الأوضاع في قطاع غزة.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا