الأممية لحقوق الإنسان: نسعى للضغط على الحكومات الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، إنّ إسرائيل تصر على خرق اتفاقية فيينا لعام 1961 و1963، مشيرا إلى أن المعاهدات الدولية بأكملها أصبحت تتعرض للخطر خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الأممية والمجتمعية.
أستاذ باطنة: المبادرات الصحية تتكامل من أجل تقديم خدمة صحية شاملة للمواطن أستاذ اقتصاد يزف بشرى سارة عن زراعة القطن في مصروأضاف أبو سعيد، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنّ هناك آليات كثيرة ستطرحها بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان آملين في التصويت عليها وتتمثل في آلية الضغط على الحكومات التي تدعم إسرائيل.
وأردف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان أنّ هناك الكثير من المساعي الشعبية التي تحدث من خلال التظاهرات سواء في بريطانيا أو المواقف السياسية للمرشحين الرئاسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن مواقف جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بمساعي جبارة من داخل الاتحاد من أجل الوصول إلى نقاط الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان وأهمها وقف توريد الأسلحة التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الأمم المتحدة اتفاقية فيينا القاهرة الإخبارية الاتحاد الاوروبي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية