الأممية لحقوق الإنسان: نسعى للضغط على الحكومات الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، إنّ إسرائيل تصر على خرق اتفاقية فيينا لعام 1961 و1963، مشيرا إلى أن المعاهدات الدولية بأكملها أصبحت تتعرض للخطر خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الأممية والمجتمعية.
أستاذ باطنة: المبادرات الصحية تتكامل من أجل تقديم خدمة صحية شاملة للمواطن أستاذ اقتصاد يزف بشرى سارة عن زراعة القطن في مصروأضاف أبو سعيد، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنّ هناك آليات كثيرة ستطرحها بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان آملين في التصويت عليها وتتمثل في آلية الضغط على الحكومات التي تدعم إسرائيل.
وأردف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان أنّ هناك الكثير من المساعي الشعبية التي تحدث من خلال التظاهرات سواء في بريطانيا أو المواقف السياسية للمرشحين الرئاسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن مواقف جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بمساعي جبارة من داخل الاتحاد من أجل الوصول إلى نقاط الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان وأهمها وقف توريد الأسلحة التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الأمم المتحدة اتفاقية فيينا القاهرة الإخبارية الاتحاد الاوروبي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قبل الانتخابات.. قوى الاطار تتفق على استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب
بغداد اليوم- بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، اتفاق قوى الإطار على ضرورة استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري 2025.
وقال شاكر، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاستقرار السياسي في الحكومات المحلية بالوسط والجنوب يعد خياراً استراتيجياً لقوى الإطار، وبالتالي لا توجد مصلحة لأي تكتل أو حزب في إجراء أي تغييرات داخل هذه الحكومات، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتدادات وأزمات سياسية".
وأضاف، أن "قوى الإطار متفقة على ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومات المحلية وعدم إحداث تغييرات كبيرة قد تفضي إلى حالة من التجاذبات والصراع السياسي"، مشيراً إلى أن "أي خلاف سياسي حول الحكومات المحلية سينعكس سلباً على الشارع، مما قد يؤثر على حجم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".
وأوضح شاكر، أن "الاستقرار السياسي يعد عاملاً مهماً في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى أهمية أن تعمل الحكومات المحلية ومجالسها على تنفيذ خطط الإعمار وتحسين الخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية السياسية".
وبيّن، أنه "حتى الآن، لا توجد مؤشرات حاسمة بشأن تغيير قانون الانتخابات أو تأجيلها إلى بداية 2026، لكن الأشهر المقبلة قد تشهد حسم العديد من القضايا، خاصة مع وجود مساعٍ لبعض القوى لتعديل بعض بنود قانون الانتخابات، دون التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق سياسي شامل بهذا الشأن".
وشهد العراق في 18 كانون الأول 2023، انتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين القوى المؤتلفة المشكلة للحكومات المحلية وعاد مشهد الاستجوابات و الإقالات والطعن فيها، بينها محافظات الوسط والجنوب التي تسيطر على حكوماتها قوى الإطار التنسيقي ما يكشف عن هشاشة التحالفات بينها عده مراقبون انعكاساً للخلافات بين قوى الإطار.