قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، إنّ إسرائيل تصر على خرق اتفاقية فيينا لعام 1961 و1963، مشيرا إلى أن المعاهدات الدولية بأكملها أصبحت تتعرض للخطر خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الأممية والمجتمعية.

أستاذ باطنة: المبادرات الصحية تتكامل من أجل تقديم خدمة صحية شاملة للمواطن أستاذ اقتصاد يزف بشرى سارة عن زراعة القطن في مصر

وأضاف أبو سعيد، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنّ هناك آليات كثيرة ستطرحها بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان آملين في التصويت عليها  وتتمثل في آلية الضغط على الحكومات التي تدعم إسرائيل.

وأردف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان أنّ هناك الكثير من المساعي الشعبية التي تحدث من خلال التظاهرات سواء في بريطانيا أو المواقف السياسية للمرشحين الرئاسيين  في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن مواقف جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بمساعي جبارة من داخل الاتحاد من أجل الوصول إلى نقاط الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان وأهمها وقف توريد الأسلحة التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اسرائيل الأمم المتحدة اتفاقية فيينا القاهرة الإخبارية الاتحاد الاوروبي لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

«القومي لحقوق الإنسان»: فتح ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس تقدم الوضع الحقوقي بمصر

أكد إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي والوصول لهذا التطور الكبير في الملف، يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، التي تقوم على الحقوق والحريات، وتحترم كل الآراء وتحتوي الجميع باختلافاتهم. 

ملف الحبس الاحتياطي

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحبس الاحتياطي كان لفترة طويلة واحدا من الملفات الشائكة التي يخشى العديد من الحديث عنها مناقشتها، واليوم يتم مناقشة القضية على المشاع في دلالة واضحة على التقدم الذي أحرزته مصر في مسألة حرية التعبير. 

ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء قانوني لا يمكن الاستغناء عنه بشكل كلي، ولكن من المهم العمل على تقليل استخدام الحبس الاحتياطي، والبحث عن بدائل قانونية أخرى تتماشى مع ما ينص عليه القانون.

تطبيق البدائل القانونية 

وأشار عبد الرحمن إلى أن الحبس الاحتياطي يحتاج إلى معالجته والبحث عن بدائل مجزية وتتفق مع الجمهور، مؤكدا أن تطبيق البدائل القانونية المتاحة في قانون الإجراءات الجنائية يمكن أن يسهم في تحسين العدالة وتخفيف العبء على النظام القضائي.

مقالات مشابهة

  • «القومي لحقوق الإنسان»: فتح ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس تقدم الوضع الحقوقي بمصر
  • في 7 نقاط.. تعرف على محاور التنمية التي تعمل عليها «حياة كريمة»
  • برلماني: مبادرة "بداية جديدة" تعزز جهود الدولة لتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان
  • النائب أحمد عثمان: مبادرة «بداية» تطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان
  • ما أبرز الميزات التي ستحصل عليها عند الترقية إلى آي أو إس 18″؟
  • عضو بـ«النواب»: الدولة حريصة على تعزيز التعليم وتوفير فرص التدريب والتأهيل
  • برلماني: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع
  • وقف إطلاق النار في غزة يحظى بإجماع دولي
  • خبير إسرائيلي يحذر: “حماس” تتعافى والضغط العسكري ليس كافيا للقضاء عليها
  • 4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية (تعرف عليها)