وزير الاستثمار يوقع مذكرة تفاهم بين مصر والكويت في مجال تنمية الصادرات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال تنمية الصادرات الصناعية.
اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتيةجاء ذلك خلال مشارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي.
شارك في الاجتماعات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير دكتور محمد البدري رئيس فريق كبار المسؤولين من الجانب المصري والسفير أحمد عبد الرحمن البكر رئيس فريق كبار المسؤولين من الجانب الكويتي، كما شارك وفدا البلدين من كبار المسؤولين والخبراء بالبلدين الذين شاركوا في الاجتماعات التحضيرية للجنة، وقد شارك عن الوزارة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
الاقتصاد والاستثمار والمجالات التنمويةوناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين، أهمها الاقتصاد والاستثمار والمجالات التنموية والتجارة والبيئة والشباب والرياضة والتعاون العلمي والثقافي والفني والمنافسة.
تنمية وتسهيل عملية التبادل التجاريوقال الوزير إن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين مصر والكويت، من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كلا البلدين، وتشجيع المشاركة في الأنشطة التعريفية والترويجية في كلا البلدين، إلى جانب تبادل زيارات الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية الخاصة بأسواق البلدين من خلال توفير النشرات والإحصاءات والبيانات الإلكترونية والمعلومات حول المعطيات الاقتصادية والصناعية الخاصة بالبلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تنمية الصادرات الصناعية الشباب والرياضة التبادل التجاري بين مصر والكويت القطاعين العام والخاص وزير الخارجية الكويتي
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي» و«معاً» توقعان مذكرة تفاهم
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، المنصة الحكومية في أبوظبي المعنية بتوحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسية، توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز وبناء منظومة شركات اجتماعية مزدهرة في الإمارة.
وتسلط المذكرة، التي وقعت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، الضوء على الهدف المشترك المتمثل في تمكين الشركات الاجتماعية في الإمارة، حيث تهدف الجهتان إلى وضع إطار عمل لتسهيل وتسريع إصدار التراخيص للشركات الاجتماعية، وتدعم هيئة معاً أيضاً الشركات الاجتماعية من خلال منحها «شهادة تصنيف الشركات الاجتماعية»، وهي الاعتماد الحكومي الأول من نوعه للشركات ذات الهدف الاجتماعي في دولة الإمارات والتي تعمل على معالجة التحديات في المجتمع، ما يمنحها فرصة المشاركة ضمن شبكة واسعة من المستثمرين والمبتكرين الاجتماعيين للتعاون وتنمية الشركات.
وتقدم الشهادة لتلك الشركات الحوافز، كما تمكنها من الازدهار في أعمالها بالتوازي مع معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي، وتهدف هذه المبادرة إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، وتحقيق التغيير الملموس وبناء مجتمع متعاون.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025