محادثات عراقية إيرانية لاستكمال مشروع الربط السككي بين الشلامجة والبصرة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانه صادق، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، عن محادثات مع العراق لاستكمال المشروع الاستراتيجي للربط السككي بين الشلامجة والبصرة.
وقالت صادق التي تزور العراق كعضو في الوفد المرافق للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحسب وكالة إيلنا الإيرانية،: "ستكون المشاورات والمفاوضات مع السلطات العراقية لاستكمال مشروع سكة حديد الشلامجة-البصرة وتعزيز الطريق على جدول الأعمال"، مبينة انه "بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لإيران والعراق، فإن قطاعات السكك الحديدية والطرق تحظى باهتمام كبير لكلا البلدين في هذه الاجتماعات".
وتابعت: "نظراً للعلاقات التي يتمتع بها العراق مع جيرانه، بما في ذلك سوريا، ونظراً لموقع إيران الاستراتيجي وارتباطها بالصين والهند، فإن الاتصال بين البلدين مهمة جداً"، مشددة على أنه "في قطاع الطرق والسكك الحديدية، سيتم التركيز على قضايا مهمة جداً، بما في ذلك سكك حديد الشلامجة-البصرة والبصرة-خسروي الحدودية".
ورعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، امس الاربعاء (11 أيلول 2024)، مراسم التوقيع على 14 مذكرة تفاهم، في مجالات وقطاعات مختلفة، شملت؛ الاقتصاد، والتعاون التدريبي، والشباب والرياضة، والتبادل الثقافي والفني والآثاري والتربية، والتعاون الإعلامي، والاتصالات، وفي مجال تفويج المجاميع السياحية الدينية، والتعاون في مجال المناطق الحرّة العراقية – الإيرانية، وفي الزراعة والموارد الطبيعية، والبريد، والحماية الاجتماعية، والتدريب المهني والفني، وتطوير القوى العاملة الماهرة، والتعاون بين الغرف التجارية.
ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الى العراق، امس الاربعاء، في اول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة في أيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية