شعبة المستلزمات الطبية: هيئة الدواء وفرت النقد الأجنبي للإفراج عن 150 شحنة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة محمد إسماعيل عبده، الاثنين المقبل 16 سبتمبر، اجتماعًا لمناقشة الدراسة التي أعدتها الشعبة حول تأثير إنشاء هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، فى مسار تطوير منظومة الرعاية الصحية وجودة الخدمات الطبية.
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن هيئتي «الدواء المصرية، والشراء الموحد»، منذ إنشائهما أحدثا تطورا ملحوظًا في منظومة الرعاية الصحية وجودة الخدمات الطبية التي يتلقاها جموع المواطنين بمصر، ويكفي نجاح الهيئتين في التعامل مع جائحة كورونا.
وأشار إلى الوفورات المالية التي حققتها هيئة الشراء الموحد للخزانة العامة والمقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات، بفضل الاحترافية العالية التي اظهرتها قيادات الهيئة خاصة الادارة المالية بها واعتمادها أسلوب «الكتاب المفتوح» في إدارة مناقصات شراء احتياجات المستشفيات العامة سواء التابعة لوزارة الصحة او لهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية وذلك من الأدوية والمستلزمات الطبية وهو النظام الذي سمح لكل مورد يرغب في المشاركة بهذه المناقصات وقادر علي التوريد في الحصول علي حصة منها بشرط التزامه بالأسعار والمواصفات المحددة، وهذا النجاح دفع كثير من المستشفيات التابعة للقطاع الخاص للاعتماد علي هيئة الشراء الموحد في توفير احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وقال إن دراسة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أبرزت حرص قيادات هيئة الشراء الموحد علي التدخل لدي الجهات المعنية خاصة البنك المركزي والجهاز المصرفي ووزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والنقل لحل اي مشكلات تواجه شركات وتجار الشعبة العامة خاصة خلال أزمات تكدس شحنات المستلزمات الطبية المستوردة بالموانئ المصرية، حيث تدخلت قيادات الهيئة اكثر من مرة لتوفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للإفراج عن تلك الشحنات والتي زاد عددها على 150 شحنة خلال الفترة الماضية علي سبيل المثال مما كان له اثر كبير في توافر كامل احتياجات قطاع المستشفيات والمراكز العامة من المستلزمات الطبية المختلفة واغلبها لا غني عنه في اجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة.
وحول تقييم الدراسة لدور هيئة الدواء المصرية، أشار محمد إسماعيل عبده إلى أن الهيئة شهدت مع تولى الدكتور علي الغمراوي مسئوليتها، طفرة كبيرة فى أدائها، تعكس جهوده مع معاونيه من قيادات الهيئة خاصة الدكتورة مريام بولس فى حل المشكلات وتذليل العقبات والتحديات.
وقال إن الشعبة العامة تتعاون حاليا مع قيادات هيئة الدواء المصرية في أكثر من ملف أبرزها تحديد مواصفات محال ومخازن المستلزمات الطبية وشروط المؤهل لشغل منصب مدير تلك المحال والمخازن لتكون ملائمة علميا وعمليا.
وحول الملفات الأخرى التي سيناقشها الاجتماع، أوضح محمد إسماعيل عبده، أنها تشمل التعاون مع شركة GS1الخاصة بالترقيم الالكتروني، واقتراح بعض أعضاء الشعبة التبرع بمستلزمات طبية وأدوية سيتم توفيرها بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، لتقديمها لدولة الصومال الشقيق وفق المسار الذي تحدده الجهات الحكومية المصرية المعنية، وأيضا بحث تطورات إنشاء الجمعية الخيرية التابعة للشعبة لخدمة أهالي حي شبرا بالقاهرة، وأخيرا تطورات الاستعدادات لاحتفال الشعبة العامة بمرور 35 عاما على إنشائها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هیئة الشراء الموحد المستلزمات الطبیة الدواء المصریة الشعبة العامة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً