بحث تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول التعاون
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم. يترأس الوفد سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية كل من المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون العدلية، والمستشار أول الدكتور علي بن حمد العدوي، وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي.
ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بينها: مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشقيها المدني والجزائي، ومشروع قواعد جرائم الأحداث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية في دول مجلس التعاون.
كما تناول الاجتماع استعراض مقترح الأمانة العامة إبرام اتفاقية لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة في دول مجلس التعاون، ونتائج أعمال اجتماع فريق العمل المشترك المكلف بوضع آلية للتكامل العدلي والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء المبادرة المقدمة من وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون، وتقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل في دول المجلس، ومعوقات تسجيل المحامين في دول مجلس التعاون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة فی دول مجلس التعاون بین دول
إقرأ أيضاً:
أكد أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب.. البديوي: خطوات كبيرة لدول التعاون تجاه مكافحة «الإسلاموفوبيا»
البلاد – الرياض
أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تخطو خطوات كبيرة وقيمة لمكافحة الإسلاموفوبيا؛ انطلاقًا من كون الإسلام دين محبة وتسامح وتفاهم، ويدعو إلى السلام والتعايش بين الشعوب، ويحث على احترام التنوع الثقافي والديني.
وقال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا: إن جميع البيانات الخليجية المشتركة، وعلى المستويات كافة، تجدد الدعوة إلى أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، كما تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في جميع المجتمعات، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش، وتدين كل التصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية، وتؤكد على أهمية التصدي لجميع مظاهر الكراهية، والتعصب والتنميط السلبي، وتشويه صورة الأديان.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها دول المجلس في هذا المجال؛ ومنها مقترح إنشاء مرصد علمي خليجي لمكافحة التطرف، من خلال لجنة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون، ويُعد هذا المقترح خطوة مهمة ومطلوبة، حيث سيسهم– بإذن الله- في تعزيز إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ومواجهة حملات الكراهية.
وأكد البديوي مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، بغض النظر عن مصدرهما، ورفضهما بكافة أشكالهما وصورهما، ورفض أي دوافع أو مبررات لهما، والعمل على تجفيف مصادر تمويلهما، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مشددًا على أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، وأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم، التي تأسست عليها مجتمعات دول المجلس، التي تنعكس في تعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأدان كافة الأعمال الإرهابية، مؤكدًا حرمة إراقة الدماء، ورفض المساس بالمدنيين والمنشآت المدنية؛ مثل: المدارس، ودور العبادة، والمستشفيات، داعيًا المجتمع الدولي والإقليمي إلى التنسيق الدائم لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية