إجراءات ألمانية صارمة تهدد بإغلاق فضاء شنغن

من خلال إعادة فرض ألمانيا للضوابط على الحدود، يرى محللون سياسيون فرنسيون أنّ أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، يعمل على تقويض وحدة أوروبا وإنجازات حرية الحركة في منطقة شنغن، والتسبب في مخاطر اقتصادية جمّة، بسبب تقييد حركة أكثر من 240 ألف عامل يومياً عبر الحدود الألمانية.

ومع تهديد صعود اليمين المتطرف، وقُرب الانتخابات الإقليمية الجديدة، تعتزم الحكومة الألمانية إعادة القيود على جميع حدودها، بما في ذلك مع فرنسا.

وبينما بولندا والنمسا غاضبتان، والمجر تترقب استبعادها من منطقة شنغن تماماً بسبب المخاوف المستمرة بشأن سياساتها مع روسيا، فإنّ المنظمات غير الحكومية تُحذّر من عدم احترام حقوق طالبي اللجوء.

وتتوسّع وتتضح الأزمة السياسية الألمانية اليوم فيما يتعلّق بموضوع الهجرة بشكل غير مسبوق، إذ لا تزال البلاد في حالة صدمة من هجوم سولينغن الذي وقع في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حيث طعن طالب لجوء 3 أشخاص حتى الموت.

Migration : l’Allemagne menace l’Europe de chaos https://t.co/ATjU9T3POT

— l'Opinion (@lopinion_fr) September 11, 2024 هل بدأت نهاية شنغن؟!

ومن المتوقع أن تُعيد ألمانيا فرض الضوابط على حدودها مع فرنسا، بدءاً من الأسبوع المقبل في 16 سبتمبر (أيلول) الجاري، وكذلك مع بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والدنمارك، لمدة 6 أشهر على الأقل، يتم بعدها إعادة تقييم الإجراءات التي يرى فيها البعض بداية لإغلاق فضاء شنغن بالكامل.

وتُضاف هذه القيود إلى تلك المعمول بها بالفعل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على الحدود الألمانية مع بولندا والتشيك والنمسا وسويسرا، حيث تمّت إعادة حوالي 30 ألف لاجئ غير شرعي منذ ذلك الحين، بحسب الحكومة الألمانية.

En Allemagne, l'immigration illégale devient un sujet politique brûlant https://t.co/GyVbdqQKtg

— Les Echos (@LesEchos) September 10, 2024

وترى الكاتبة والمحللة الفرنسية جايد جراندين دي ليبرفير، في هذه الإجراءات تقويضاً مُحتملاً من ألمانيا للوحدة الأوروبية وإنجازات حرية الحركة في منطقة شنغن. وتنقل صحيفة "لوبينيون" عن هيلينا هان، خبيرة الهجرة في مركز السياسة الأوروبية، تحذيرها من أنّ الأشخاص الذين سيتم القبض عليهم سيجدون أنفسهم في منطقة رمادية، إذا تم إعادتهم من بلد إلى آخر دون أن تتحمل أي دولة مسؤوليتها في هذا الشأن.

وأوضحت أنّ "الحكومة الائتلافية الألمانية تتعرّض لضغوط متزايدة، لإظهار قدرتها على حلّ المشكلات المرتبطة بطلبات الهجرة واللجوء".

En Allemagne, la politique migratoire éclipse le débat sur le budget https://t.co/dx5Twu2Zfj

— Le Point (@LePoint) September 11, 2024 قيود أخرى

وألمانيا ليست الدولة الوحيدة داخل منطقة شنغن التي شددت إجراءات الأمن على الحدود مؤخراً بشكل محدود، فهناك دول أخرى أعادت فرض ضوابط حدودية مؤقتة بشكل أخف من ألمانيا، هي إيطاليا، فرنسا، النمسا، الدانمارك، النرويج، السويد، وسلوفينيا.

وقرر الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من ضوابط الحدود، استجابة لأزمة المهاجرين والمخاوف بشأن الإرهاب. ويخطط الاتحاد لتفعيل آلية جديدة للإعفاء من تأشيرة دخول دوله، لبعض المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي بمن في ذلك البريطانيون، وذلك بحلول صيف عام 2025.

De nouveaux contrôles aux frontières de l’UE dès novembre 2024https://t.co/kJ1Hoh8fyT

— QuandPartir (@quandpartir) August 30, 2024

والعام الحالي، أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن، ليبلغ عدد الأعضاء 29 دولة، منها 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين. وهددت عدّة دول بتطبيق آليات مُراقبة مُنفصلة لحدودها فيما لم يتم وضع ضوابط لتقييد حرية تنقل اللاجئين والمُهاجرين، وخاصة الأشخاص المُصنّفين كخطر إرهابي مُحتمل.

نظام جديد للدخول

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت إطلاق نظام جديد لمراقبة الدخول والخروج من أراضي الاتحاد الأوروبي، وسيدخل حيز التنفيذ يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وذلك في إطار مساعي تحسين الإجراءات الأمنية.

Contrôle aux frontières : L’UE modifie les règles d’entrée pour les étrangers https://t.co/1XWhQ30POL

— Le JDD (@leJDD) September 5, 2024

ومع تبنّي هذا النظام الجديد، قد تختفي بشكل كامل أختام دخول وخروج المُسافرين التي يتم طبعها على جوازات السفر، واستبدال ذلك بنظام رقمي يهدف إلى تعزيز السيطرة على حركة السفر وكفاء المُراقبة، وذلك اعتماداً على مسح إلكتروني لجواز السفر عبر محطات الخدمة الذاتية التلقائية عند دخول أيّ من دول الاتحاد الأوروبي.

وسوف يتوجب على المسافرين غير الأوروبيين التسجيل في نظام يُعرف باسم "EES" للدخول والخروج، يشمل تخزين معلوماتهم في قاعدة بيانات آمنة، وكذلك إجراء مسح للوجه وبصمات الأصابع كل 3 سنوات. وكل ذلك بهدف ضمان عدم تزوير الوثائق وتسريع فحص جوازات السفر في المطارات، وتحسين مراقبة مدة الإقامة المسموح بها.

المصدر: موقع 24