محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وآخر المستجدات والإجراءات بشأن عدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها المستوفاة للشروط، موجهًا بإعداد بيان تفصيلي بتصنيفات الأراضي المستردة من غير الجادين، ومشددًا على تسريع وتيرة العمل لإنهاء ملفات التقنين خلال المدة الزمنية المقررة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، والمهندسة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس عبد المنعم سفينة وكيل وزارة الري والموارد المائية بالفيوم، والمهندس ياسر عبد الهادي وكيل مديرية المساحة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري عموم الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، ويجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، ومنع أي تعديات مرة أخرى، لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن بوضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال بملف تقنين الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين الخاصة بهم، مشددًا على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظًا على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، لافتًا إلى أهمية مراجعة العقود التى يتم تحريرها بكل دقة، قبل رفعها على المنظومة للعرض على المساحة العسكرية تجنبًا لأية أخطاء.
كما وجه محافظ الفيوم، بإعداد بيان تفصيلي دقيق بتصنيفات أراضي أملاك الدولة المستردة من غير الجادين والمتعدى عليها، بكل مركز من مراكز المحافظة، موضحًا به عدد الحالات وجهة الولاية، والمساحة،، والأراضي المرفوض قبول طلب التقنين لها، موجهًا مسئولى مديرية المساحة بمعاينة الأراضي المستردة ورفع إحداثياتها، بالتنسيق مع مسئولى المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ووحدة البنية المعلوماتية، قبل رفعها على المنظومة التى سيتم إعدادها لهذا الشأن، كما وجه مدير وحدة البنية المعلوماتية بتصنيف العقود التى تم تحريرها تبعًا لجهة الولاية.
وشدد المحافظ، على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وسرعة اعتماد مجالس المدن للعقود التي تم الانتهاء من مراجعتها، مؤكدًا على ضرورة نهو جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى الفيوم، بحد أقصى يوم 30 نوفمبر القادم، مؤشيرًا إلى أن هذا الملف من الأهمية بمكان، ولا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين عن آداء مهام العمل المنوطة بهذا الملف الحيوي، لافتًا إلى ضرورة استمرار انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بشكل يومي، لحين الانتهاء من أعمال ملفات التقنين لمختلف الأراضي على مستوى المحافظة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية، لتقديم الحلول لأية معوقات تواجه منظومة العمل، وفقا للضوابط والمعايير المحددة لذلك، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاء هذا الملف في التوقيتات الزمنية المحددة، والعمل على توعية المواطنين لإنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة.
محافظ الفيوم يتابع أعمال تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية IMG-20240912-WA0157 IMG-20240912-WA0158
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم ملف تقنين تقنين الأراضي ملف التقنين أراضی أملاک الدولة محافظ الفیوم غیر الجادین
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الدولة توفر حلولا بناءة لإحداث تنمية حقيقية في منظومة الرعاية الصحية
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إنّ ملف الصحة أحد أولويات القيادة السياسية، حيث حظي ملف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بالاهتمام المطلق كأحد أهم استحقاقات المواطنين، لافتا إلى أهمية مواكبة التطور التكنولوجي بمجال الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى، وتقديم خدمة صحية جيدة للمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي بنسخته الـ43 لعام 2025، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، ولفيف من أبرز أطباء وجراحي أمراض وزراعة الكلى بمصر، بهدف تبادل الرؤى والخبرات حول أحدث ما توصل إليه العلم بهذا الملف، متقدمًا بالتهنئة والتقدير للجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى على المؤتمر المثمر الذي يُعد منصة علمية مهمة، والذى يقام في الفترة من 18 حتى 21 فبراير 2025.
مواجهة تحديات الملف الصحيوقال الدكتور خالد عبدالغفار، إنّ التكاتف بين الجهات الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني مهم لمواجهة تحديات الملف الصحي، ومنها التحديات الاقتصادية لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الكلى.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، جهود الدولة في توفير حلول بناءة تضمن استمرار توفير احتياجات منظومة الرعاية الصحية في مصر لإحداث تنمية حقيقية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، لذا فإنّ إطلاق منصة «Nephro Misr» نيفرو مصر في أبريل 2024، يعكس الالتزام تجاه تحويل منظومة الغسيل الكلوي في مصر، إلى منظومة رقمية متكاملة، تخدم آلاف المرضى سنويًا بجودة وفعالية وتضمن حسن استخدام الموارد واستدامتها لتغطية احتياجات مرضى الغسيل الكلوي في مصر.
تحسين جودة الخدمات الصحيةوتابع أنّ هذه الخطوة تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المٌقدمة لمرضى الغسيل الكلوي من خلال تطوير نظام موحد وشامل لإدارة عمليات الغسيل الكلوي في جميع المستشفيات والمراكز الطبية، سواء العامة أو الخاصة، إضافة إلى ذلك فإنّ النظام يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، من خلال حوكمة وتنظيم جلسات الغسيل وضمان تقديم الرعاية المطلوبة طبقا لاحتياجات المرضى.
ولفت إلى إنجازات منظومة الغسيل الكلوي الرقمية منذ إطلاقها، حيث جرى تنفيذ مليوني جلسة غسيل كلوي بمعدل 11 جلسة لكل مريض شهريًا، وتقديم الخدمة إلى 51 ألف مريض، إضافة إلى 3 آلاف و100 مريض تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلا عن استخدام 18 ماكينة غسيل كلوي بمعدل 2.7 مريض لكل ماكينة، معُلنًا أنّ هذه الإحصائيات تُعد تفوقًا على المعدلات العالمية، وكذلك حوكمة استخدام مليون و565 ألف مستلزمًا طبيًا بكفاءة عالية.
وأكد أنّه إيمانًا بأهمية الرقابة والجودة في الرعاية الصحية، جرى تصميم المنظومة لتتيح بثًا مباشرًا لكل جلسة غسيل كلوي، بدءًا من استلام المستلزمات والمسح الضوئي لها، مرورًا بمسح الماكينة وتقنية التعرف على الوجه لبدء الجلسة، كما تتيح المنظومة الدخول عبر نظامي Android وiOS، ما يضمن سهولة استخدامها من أي مكان.
وأضاف أنّه حرصًا على تحقيق الأهداف المنشودة، تركز المنظومة على إدارة المستلزمات الطبية بفعالية، ومكافحة العدوى وفق أعلى المعايير الرقابة المستمرة والحوكمة لتحقيق الشفافية والجودة والتوفير في النفقات، حيث جرى رصد توفير يعادل 24% في التكاليف المباشرة، وإعمالاً بمبادئ الحوكمة والشفافية جرى تقييم مراكز الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية، سواء كانت حكومية أو تابعة لجمعيات أهلية أوخاصة لضمان جودة الأداء وتقييم العمل قبل وبعد المنظومة للتأكد من تحقيق المستهدف.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، أنّه في إطار خطة الدولة الطموحة بمنظومة الغسيل الكلوي، سيتم إدخال نظام التسجيل الطبي الإحصائي الكامل لمرضى الغسيل الكلوي بالمرحلة المقبلة، ما يعزز قدرة النظام على توفير بيانات دقيقة وشاملة تسهم في اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات.