السعودية: ارتفاع مشاركة النساء في سوق العمل.. والسياحة في الصدارة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أفاد تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بأن معدل مشاركة النساء في سوق العمل في البلاد، بلغ 36% بنهاية عام 2022، مرتفعا من 35.6% خلال العام 2021.
إقرأ المزيد
وشهد قطاع السياحة إقبالا من النساء السعوديات انطلاقا من أهمية القطاع في المملكة ودوره في التنمية الاقتصادية، بحسب ما ذكر موقع "سبق" السعودي.
وقد بلغ إجمالي العاملات في المنشآت السياحية لعام 2020 بمختلف الأنشطة الاقتصادية 66.8 ألف امرأة.
وأوضح التقرير أن نسبة العاملات السعوديات من السكان ارتفعت لتصل إلى 30.4%، مقابل 27.6% بنهاية عام 2021. وانخفض معدل البطالة بين النساء بشكل ملحوظ في الربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى 15.4 في المئة، مقارنة بالأعوام السابقة: 2021، 2020، 2019.
وأطلقت المملكة عدة مبادرات لتمكين المرأة السعودية، منها مشروع تمكين القياديات النسائية في مواقع اتخاذ القرار، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، ومشروع استراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية، ومشروع دور ضيافة الأطفال في مقرات العمل، والمنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية "قياديات".
ووفقا لتقرير هيئة الإحصاء: بلغ إجمالي عدد العاملات من النساء في الربع الرابع من العام الماضي، 1.471 مليون امرأة، وهو الأعلى مقارنة بالربع الرابع من العام الأسبق، والبالغ 1.225 مليون امرأة، ويتوزع هذا الرقم بواقع 861.2 ألف امرأة في القطاع الخاص، و609.4 ألف في القطاع الحكومي.
المصدر: سبق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية السياحة في العالم حقوق المرأة نساء
إقرأ أيضاً:
لا مفر من التمديد لقائد الجيش
كتب رضوان عقيل في" النهار": تُسلّم أكثرية الكتل النيابية بالسير بخيار التمديد لقادة الأجهزة الأمنية تحت عنوان الظرف السياسي وعدم انتظام المؤسسات الدستورية.وبعيدا من أسماء الضباط المعنيين، فإن ما يحصل يشكل تدميرا للهرمية العسكرية في المؤسسات التي لم تشهد قبل اتفاق الطائف هذا التمديد الذي أصبح محل شهية العسكريين والموظفين في القطاع العام.
ينتج من التمديد حرمان أسماء، وخصوصا في السلك العسكري، فرصة تبوّء المواقع الأولى، ولو أن الظرف السياسي وعدم انتظام الحياة السياسية والدستورية يجبران الكثيرين على القبول بهذه الاستثناءات التي لا تفارق الحسابات السياسية.
على طاولة أكثر من كتلة نيابية اقتراحات قوانين معجلة تطالب بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أولا، وستشمل على الأقل قادة الأجهزة الأخرى، ولو أن اقتراحا من كتلة "التوافق الوطني" يرمي إلى تأخير تسريح كل الضباط في القوات المسلحة. ويحتاج هذا الأمر إلى تعديل في قانون الدفاع.
وثمة من يطالب بشمول التمديد أيضا، بحسب النائب جهاد الصمد، من يرغب من العاملين في القطاع العام ممن لا يزالون في الخدمة الفعلية ويحالون على التقاعد سنة 2025. ولم يأت من فراغ طلب الرئيس نبيه بري من أصحاب اقتراحات التمديد جمعها في نص واحد وعقد جلسة عامة قبل نهاية الشهر. ولا تخلو مسألة التمديد من حسابات مذهبية، حيث لا يريد كثيرون حصر التمديد بعون، بغض النظر عن الدور الذي يؤديه على رأس المؤسسة العسكرية، علما أنه يستفيد من العوامل الداخلية والخارجية التي تفرض نفسها على خيارات الكتل وتُستثمر لاحقا في مصالح رئاسية انتخابية.
وإذا كان حزب "القوات اللبنانية" يشكل رأس الحربة النيابية في التمديد لعون، فإن الأمر لم يكن محل ارتياح عند المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يطالب نواب سنّة بأن يشمله نعيم التمديد المقبل. ولم يخفِ عتبه على "القوات" ومؤيدها، وإن كانت الأخيرة لا تعارض قيام نواب سنّة بهذه المهمة.
يقول الصمد لـ"النهار" إن الاقتراح الذي قدمه يهدف إلى تحقيق "الشمولية بين سائر الموظفين العسكريين والمدنيين الذين تتم إحالتهم على التقاعد سنة 2025، وهذه هي القاعدة التي أعمل عليها مع زملاء آخرين".
وينطلق من زاوية أن "لا مجال لتعيينات إدارية في القطاع العام في ظل حكومة تصريف الأعمال. ويمكن هؤلاء، إذا جرى التمديد لهم، أن يحصلوا على تعويضات مقبولة".
في غضون ذلك، لا مهرب من الإشارة إلى أن التمديد لقائد الجيش لم يكن معمولا به قبل الطائف، إذ كان القائد يُعيّن من رئيس الجمهورية في أول عهده، ليقدم استقالته عند انتخاب الرئيس الخلف. وفي "الزمن السوري" تبدلت كل هذه المعايير.
في المحصلة، سيتم التمديد لعون وآخرين، لكن لا يمكن الإنكار أن ضباطا من كل الطوائف سيحرمون تسلم مواقع عسكرية موزعة على طوائفهم، مع التذكير بأنهم عندما دخلوا الكلية الحربية كانوا يطمحون إلى احتلال هذه المناصب.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام