برلماني: حزمة التيسيرات الضريبية بداية جديدة لتحسين العلاقة مع المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدًا أن هذا القرار سيترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا على الأسواق ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار في مصر، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأضاف "البدري"، في بيان الخميس، أن تصريحات رئيس الوزراء حول المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التوقعات بتقليص معدل التضخم إلى 10% بنهاية 2025، تؤكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح في معالجة المشكلات الاقتصادية السابقة وتحقيق تقدم ملموس لصالح المواطنين، خاصة في تقليص نسب التضخم.
وأشار إلى أن الرسائل التي نقلها وزير المالية لمجتمع المال والأعمال بشأن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل بداية جديدة نحو تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن الروتين والضرائب كانا يشكلان عائقا كبيرا أمام جذب الاستثمار.
وأعرب عن أمله في أن يُسهم النظام الضريبي المبسط والمُتكامل، الذي يشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والفري لانسرز، في تحفيز بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري.
وشدد على أن الاستثمار هو الحل الأمثل لتجاوز التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية وتأثيراتها على كل المجالات، مؤكدًا أن الاستثمارات التي أدخلتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير العملة الأجنبية وتعزيز العملة المحلية، مما ساعد في تقليص معدلات التضخم، وهو ما يُسعى لتحقيقه في إطار الجمهورية الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الشيوخ المستثمرين الدكتور مصطفى مدبولي حزمة التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في عُمان ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي
مسقط- الرؤية
أكد تقرير جديد لمعهد دول الخليج العربية بواشنطن أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان تعزز من جذب الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أنه في ظل سعي عُمان إلى تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن رؤية "عُمان 2040"، فإن العديد من الفرص قد تنشأ من خلال التوافق الاقتصادي الوثيق والطويل الأمد مع جيرانها وغيرهم من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأشار التقرير- الذي أعده روبرت ماسون- إلى أن عُمان تقع عند مفترق طرق شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وأن موقعها وسياساتها الداخلية المستقرة وعلاقاتها الجيدة مع جيرانها تجعل البلاد شريكًا تجاريًا واستثماريًا جذابًا، مضيفا أنه على الرغم من أن اقتصاد عُمان كان موجهًا بقوة نحو صادرات النفط والغاز منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أنها تعمل على تنويع الاقتصاد من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المُرتكز على رؤية "عُمان 2040".
وقال التقرير إن عُمان أنشأت جهاز الاستثمار العُماني في عام 2020، وقد ضخ الصندوق 800 مليون ريال عُماني (حوالي 2.08 مليار دولار) في الميزانية العامة للدولة عام 2023، وساعد في سداد ديون الشركات. وأكد التقرير أن عُمان نفذت إصلاحات هيكلية اقتصادية، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2021، إذ ساعدت مثل هذه الإصلاحات في رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لعُمان إلى الدرجة الاستثمارية.
وذكر التقرير أن هذه الإصلاحات تعمل على تعزيز مكانة عُمان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع بنسبة 21.6% على أساس سنوي في عام 2023 ، و 17.4% في الربع الثاني من عام 2024 (على أساس سنوي)، موضحا أنه في حين تشكل التغييرات المالية جزءًا من الخطة الاقتصادية، فإن جعل الصناعات العُمانية الرئيسية جذابة قدر الإمكان كوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر سيترجم إلى صفقات أكثر إنصافًا، ويساعد في دمج عُمان بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تهدف إلى خصخصة 35 شركة مملوكة للدولة كليا أو جزئيًا بحلول عام 2027، وقد سمحت الحكومة للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في بعض جهود الخصخصة.