عقاري الشارقة تربط خدماتها الإلكترونية مع “بلدي كلباء” و”بلدي الذيد”
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وقعت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بمقرها، مذكرتي تعاون مع المجلس البلدي لمدينتي كلباء والذيد يتم بموجبها تقديم خدمات إلكترونية للاستعلام عن البيانات العقارية، وذلك ضمن إستراتيجية التحول الرقمي في إمارة الشارقة، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المتعاملين بالقطاع العقاري في المدينتين.
وقع المذكرة سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، وسعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وسعادة الدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، بحضور سعادة عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وعدد من المسؤولين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار السماح لمجلس بلدي مدينتي كلباء والذيد الاطلاع والاستعلام عن البيانات العقارية للأشخاص المستعلم عنهم من قبلهما، وذلك عن طريق الخدمة الإلكترونية (Web Service) ، حيث سيتمكن العملاء في المدينتين من استخراج شهادة الإفادة عن الأملاك من مبنى المجلس البلدي في كل منهما مباشرة دون الحاجة إلى زيارة مبنى الدائرة في الشارقة.
كما ستقدم الدائرة شرحاً مفصلاً عن كيفية استخدام النظام للمجلس البلدي في كلا المدينتين الذين يخول كل منهما من يراه مناسباً من المسؤولين والموظفين لديه، وإعطاؤه صلاحية تقديم طلبات الاستعلام إلكترونياً عن الأملاك، بعد إخطار الدائرة بأسماء الأشخاص المخولين.
وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي: “إن توقيع هذه الاتفاقية مع مجلس بلديتي كلباء والذيد يأتي ضمن جهودنا المستمرة لتسهيل الإجراءات على كافة المتعاملين بالقطاع العقاري في مختلف مدن ومناطق الإمارة، ويأتي أيضاً ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدائرة وتسعى لتطبيقها بما يحقق التكامل الرقمي بين كافة الجهات العاملة في السوق العقاري، حيث وقعنا سابقاً اتفاقيات مماثلة، واليوم نبرم هذا التعاون مع “بلدي كلباء وبلدي الذيد” لتحقيق الربط الإلكتروني مع مختلف المدن في الإمارة الباسمة”.
وأكد الشامسي على أن “مشروع الربط الإلكتروني مع مجلس بلديتي كلباء والذيد سوف يوفر منظومة أعمال متكاملة تحفز المستثمرين للاستفادة من فرص النمو الكبيرة والواعدة في السوق العقاري في المدينتين، والحصول على خدمات عقارية سهلة وسلسة وبسرعة قياسية بعيداً عن المركزية”.
وأشار الشامسي إلى “أن عدد الشهادات الإلكترونية للإفادة والاستعلام عن الأملاك مع الجهات التي وقعت اتفاقيات تعاون معها بلغ 14 ألف شهادة لغاية نهاية شهر أغسطس 2024، ما يعني أن الدائرة تمكنت من خلال هذه الخدمة من اختصار الإجراء والوقت على عدد كبير من المتعاملين والمستفيدين”.
وفي السياق، قال سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء : “إن هذا التعاون الوثيق مع دائرة التسجيل العقاري يأتي ضمن منظومة العمل الإلكتروني الشاملة التي تتبناها حكومة إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى زيادة وتعزيز العمل بين كافة المؤسسات والداوئر الحكومية العاملة في الإمارة الباسمة، وتبادل الخبرات فيما بينها بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة بشكل عام، ويسهل الإجراءات على العاملين بالسوق العقاري في مدينة كلباء بشكل خاص”.
من جهته عبر سعادة الدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد عن سعادته “بتوقيع هذه الاتفاقية مع عقاري الشارقة”. وثمن “الدور الكبير الذي تقوم به في خدمة القطاع العقاري في الإمارة” مؤكدا أن “هذه الاتفاقية ستسرع من إنجاز المعاملات على كافة العاملين بالقطاع العقاري في مدينة الذيد والمنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، وهو الأمر الذي سيسهم في تطوير ونمو القطاع العقاري في المنطقة بما ينعكس إيجاباً على السوق العقاري في الإمارة بشكل عام”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رئیس المجلس البلدی لمدینة دائرة التسجیل العقاری سعادة الدکتور إمارة الشارقة فی الإمارة العقاری فی
إقرأ أيضاً:
جريمة بن حمد تكشف واقع الهشاشة في “عاصمة مْزاب”
زنقة 20 | الرباط
أعادت الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة بن حمد إقليم سطات أخيراً إلى الواجهة واقع التهميش الذي تعيشه المدينة منذ سنوات، وسط تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمجلس الجماعي، الذي يُتهم بالفشل في النهوض بالبنية التحتية وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للساكنة.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه وعود التنمية خلال الحملات الانتخابية، لا تزال مدينة بن حمد تفتقر لأبسط شروط العيش الحضري، بدءاً من الطرقات المهترئة التي تعج بالحفر، مروراً بضعف الإنارة العمومية في عدد من الأحياء، وصولاً إلى الغياب شبه الكلي للمساحات الخضراء، وملاعب القرب، والدور الثقافية، التي كان من شأنها أن تُسهم في إدماج الشباب ومحاربة الفراغ القاتل.
وفي مقاطع فيديو لمواطنين بالمدينة، عبّر عدد منهم عن غضبهم من غياب المجلس الجماعي، واعتبروه “سلطة صامتة تتفرج على معاناة السكان دون أن تحرك ساكناً”.
وقال أحد الشباب في تصريح للموقع: “واش مدينة كاملة ما فيها حتى ملعب قرب؟ لا دار شباب، لا مركز تقافي، لا فرص شغل. راه المدينة غادا في الهاوية”.
وفي السياق نفسه، يشتكي السكان من الانتشار اللافت للأشخاص في وضعية عقلية صعبة، الذين أصبحوا يجوبون الشوارع دون متابعة أو تكفل اجتماعي، ما يحوّل المدينة، بحسب تعبير أحدهم، إلى “قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة”.
ورغم تجاوز عدد سكان بن حمد 60 ألف نسمة حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2023)، فإن المدينة لا تزال تُدار بمنطق التسيير التقليدي، وسط غياب رؤية واضحة للتنمية المجالية، وافتقار البرامج الجماعية للنجاعة والفعالية.
وأمام هذا الواقع، يبقى المجلس الجماعي في قفص الاتهام، باعتباره الجهة المنتخبة والمسؤولة قانونياً عن إعداد وتنفيذ السياسات المحلية.
وفي تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم التنبيه إلى أن المدن المتوسطة تعاني من نقص في البنيات والخدمات الأساسية، داعياً إلى اعتماد برامج استعجالية موجهة لهذه المناطق، وإشراك الساكنة في رسم الأولويات وفق منهجية تشاركية.
أما في مدينة بن حمد، فإن الساكنة تطالب اليوم بما هو أكثر من الشعارات؛ تطالب بخطة إنقاذ شاملة تعيد للمدينة توازنها وتضع حداً لحالة التهميش التي جعلت منها نقطة سوداء في خريطة التنمية المجالية بالمغرب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا