دولة أوروبية تشدد سياسة الهجرة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تستمر المناقشات حول الهجرة في أوروبا، وينعكس صعود اليمين المتطرف في الغرب في قوانين الهجرة الأكثر صرامة.
علاوة على ذلك، قررت الدولة الأوروبية، التي كانت تعتبر لفترة طويلة معقلاً للانفتاح والترحيب، اعتماد تدابير تقييدية.
وفي الواقع، بعد أن قررت كندا خفض عدد العمال الأجانب المؤقتين. جاء الدور على البرتغال لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
البرتغال، التي كانت معروفة سابقًا بانفتاح سياستها المتعلقة بالهجرة. وخاصة تجاه العمال الأجانب، قررت هذه المرة العكس. وخفضت بشكل كبير عدد تأشيرات العمل الممنوحة للمواطنين الأجانب.
وفي الأشهر الأخيرة، خفضت الدولة الأيبيرية عدد التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب بنسبة 24٪.
ويمثل هذا التغيير خروجًا عن الإستراتيجية التي تهدف إلى تحفيز اقتصاد البلاد. من خلال جذب القوى العاملة الدولية المؤهلة.
وفي أعقاب ذلك، وضعت الحكومة البرتغالية خطة عمل لفرض قواعد وشروط صارمة على المرشحين المحترفين للهجرة.
علاوة على ذلك، من بين هذه القواعد الجديدة المفروضة على العمال الأجانب خارج الاتحاد الأوروبي. حقيقة تقديم عقد عمل حتى قبل تقديم طلب التأشيرة.
وتفصيلاً، يجب على المواطن الأجنبي خارج الاتحاد الأوروبي. الذي يرغب في الاستقرار في البرتغال للعمل، أن يوقع عقد عمل قبل تقديم طلب التأشيرة.
ومؤخراً، أعرب رئيس وزراء البلاد عن رغبة البرتغال في وضع حد لبعض الآليات. التي تؤدي إلى “الإساءة المفرطة لقدرة البلاد على الترحيب بالمهاجرين”. وبشكل ملموس، خلال أشهر جوان وجويلية وأوت 2024. منحت الدولة ما مجموعه 1266 تأشيرة فقط، مقارنة بـ 1666 تأشيرة عمل تم منحها خلال صيف 2023.
وللتذكير، سبق للحكومة البرتغالية أن أعربت عن رغبتها في مراجعة قواعد الدخول إلى أراضيها لتجنب الهجرة غير الشرعية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المرر يترأس وفد الدولة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته 163
ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته ال 163، الذي عقد أمس الخميس بمكة المكرمة.
وقد صدر عن الاجتماع بيان ختامي تضمن استعراضا لآخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية، والموقف من القضايا ذات الاهتمام الأساسي لدول المجلس، بما في ذلك رفضه للتطرف والإرهاب، ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف سكان عزة. وكذلك دعم القضايا العربية الأخرى، بما في ذلك رفض الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعم موقف دولة الإمارات في استعادة سيادتها عليها.
كما تضمن التنويه بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتضمن البيان الختامي أيضا إشادة المجلس الوزاري بإنجازات دول المجلس في استضافة مجموعة من الأحداث والمؤتمرات في دولة الإمارات لاسيما نجاح استضافة دولة الإمارات معرضي آيدكس ونافدكس في نسختهما الجديدة، خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025، وفعاليات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح في 19 فبراير 2025، وأعمال “الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025” للطيران المدني خلال الفترة من 10 حتى 12 فبراير 2025، وفعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للحكومات المُنعقدة في إمارة دبي، تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2025.
كما عُقدت على هامش الاجتماع الوزاري 163، اجتماعات وزارية مشتركة مع كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية العربية السورية (كل على حده).
وتم خلال الاجتماعات المشتركة بحث أوجه التعاون وتعزيز التنسيق مع الأشقاء من الدول الأربع في إطار خطط العمل المشتركة معها. كما تم خلال الاجتماعات التي حضرها وزراء الخارجية ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون بحث التحديات والتطورات القائمة في المنطقة.وام
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار