دولة أوروبية تشدد سياسة الهجرة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تستمر المناقشات حول الهجرة في أوروبا، وينعكس صعود اليمين المتطرف في الغرب في قوانين الهجرة الأكثر صرامة.
علاوة على ذلك، قررت الدولة الأوروبية، التي كانت تعتبر لفترة طويلة معقلاً للانفتاح والترحيب، اعتماد تدابير تقييدية.
وفي الواقع، بعد أن قررت كندا خفض عدد العمال الأجانب المؤقتين. جاء الدور على البرتغال لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
البرتغال، التي كانت معروفة سابقًا بانفتاح سياستها المتعلقة بالهجرة. وخاصة تجاه العمال الأجانب، قررت هذه المرة العكس. وخفضت بشكل كبير عدد تأشيرات العمل الممنوحة للمواطنين الأجانب.
وفي الأشهر الأخيرة، خفضت الدولة الأيبيرية عدد التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب بنسبة 24٪.
ويمثل هذا التغيير خروجًا عن الإستراتيجية التي تهدف إلى تحفيز اقتصاد البلاد. من خلال جذب القوى العاملة الدولية المؤهلة.
وفي أعقاب ذلك، وضعت الحكومة البرتغالية خطة عمل لفرض قواعد وشروط صارمة على المرشحين المحترفين للهجرة.
علاوة على ذلك، من بين هذه القواعد الجديدة المفروضة على العمال الأجانب خارج الاتحاد الأوروبي. حقيقة تقديم عقد عمل حتى قبل تقديم طلب التأشيرة.
وتفصيلاً، يجب على المواطن الأجنبي خارج الاتحاد الأوروبي. الذي يرغب في الاستقرار في البرتغال للعمل، أن يوقع عقد عمل قبل تقديم طلب التأشيرة.
ومؤخراً، أعرب رئيس وزراء البلاد عن رغبة البرتغال في وضع حد لبعض الآليات. التي تؤدي إلى “الإساءة المفرطة لقدرة البلاد على الترحيب بالمهاجرين”. وبشكل ملموس، خلال أشهر جوان وجويلية وأوت 2024. منحت الدولة ما مجموعه 1266 تأشيرة فقط، مقارنة بـ 1666 تأشيرة عمل تم منحها خلال صيف 2023.
وللتذكير، سبق للحكومة البرتغالية أن أعربت عن رغبتها في مراجعة قواعد الدخول إلى أراضيها لتجنب الهجرة غير الشرعية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون مسائل الأحوال الشخصية للاجئين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، بينها حقهم في ممارسة الشعائر الدينية ومسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج والميراث.
ونصت المادة 14 بأن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
وأخضعت المادة 15 اللاجئ فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء