وزارة التعليم تؤكد على انطلاق العام الدراسي في الـ17 من سبتمبر الجاري
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
جددت وزارة التربية والتعليم التأكيد على موعد بداية العام الدراسي 2024-2025م في الـ17 من سبتمبر الجاري، عقب انقضاء عطلتي ذكرى المولد النبوي الشريف وعيد الشهيد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تواصل الاستعدادات بتهيئة الموسسات التعليمية لاستقبال أزيد من مليونين و300 ألف تلميذ وطالب بمؤسساتهم التعليمية، في العام الدّراسي الجديد الذي وصفته بعام الـ”الجودة والتميّرز”.
وثمنت الوزارة جهود الأطر التربوية والتعليمية في كامل ربوع البلادء من أجل الاستعداد للعام الدراسي دون أن يتأثر بتأجيل الدّراسة عن موعدها المقرّر؛ نتيجة دخول عدد من الموسسات التعليمية في أعمال صيانة خفيفة وشاملة.
كما جدّدت الوزارة منح السلطة التقديرية لمراقبي التربية والتعليم في البلديات المتضرّرة من التقلبات الجوية بتأجيلٍ موعد انطلاق الدّراسة حتى جاهزية المؤسسات التعليمية وإخلائها من النازحين وأي فرق عاملة خلال الأزمة.
ودعت الوزارة إلى التنسيق مع المجالس البلدية و الجهات الشاغلة للمؤسسات التعليمية من أجل تهيئتها لاستقبال التلاميذ والطلاب، وفق البيان.
المصدر: وزارة التربية والتعليم
العام الدراسيوزارة التربية والتعليم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف العام الدراسي وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.
النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها