ختام مشروع تمكين منتجي اللبان بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
اختتمت وزارة التجارة والصناعة وترويح الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، أمس بولاية صلالة، برنامج مشروع تمكين منتجي اللبان الـعـُـماني بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص والمعنيين في مجال إنتاج اللبان العماني.
فقد خرج البرنامج بعدد من التوصيات أهمها إطلاق طلب لتأسيس جمعية منتجي اللبان والتي تهدف إلى التنسيق والتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتحقيق أهداف الجمعية والعمل على رعاية مصالح أعضاء الجمعية وحماية وصون صناعة اللبان من خلال إرساء معايير ضبط الجودة والرقابة وحماية المؤشر الجغرافي وتسجيله وتسويق اللبان العماني وتعزيز مكانته دوليا، وكما أوصى البرنامج بمواصلة التدريب وتكثيف الجهود وتعزيز التعاون والدعم بين مختلف القطاعات لتطوير إنتاجية وتسويق اللبان لتعزيز المكانة الدولية للبان العماني وتأمين الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية.
وألقى المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كلمة الوزارة قال فيها: قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو ) بتنفيذ مشروع "تمكين منتجي اللبان العماني" خـلال مراحل المشروع المختلفة والذي يهدف إلى تمكين منتجي اللبان العمانيين وتدريبهم لرفع الكفاءة التسويقية للبان العماني محليا ودوليا واستثمار سمعة جودة اللبان العُماني في التسويق محليا ودوليا باستخدام نظام الملكية الفكرية المختلفة وتعزيز وتطوير استراتيجية التعبئة والتغليف والعلامات التجارية لمنتجاتهم، وكذلك إذكاء الوعي والمعرفة بين المستفيدين من منتجي اللبان وكذلك الجهات ذات العلاقة بشأن الفوائد المحتملة للمؤشر الجغرافي لللبان.
وأضاف: يأتي هذا المشروع في إطار سعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الوطنية ذات العلاقة لدعم سياسات الملكية الفكرية بشكل عـام وفي حماية المؤشرات الجغرافية بوجه خاص وبما تحويه من إمكانيات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل الاستفادة من المؤشرات الجغرافية ورفع الوعي المجتمعي حول أهميتها المتعددة لما تتميز به من خصائص سواء كانت طبيعية أو تصنيعية، وتعزيز توسيم المنتجات المحمية بالمؤشرات الجغرافية وتسويقها.
فقد تضمن البرنامج الختامي للمشروع تقديم عروض مرئية من خبراء المنظمة الدولية للملكية الفكرية المعنيين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن نتائج ومخرجات مشروع تمكين منتجي اللبان الـعـُـماني، وكذلك تضمنت الفعالية عرضا مرئيا عن حوكمة المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية والخطوات الاستراتيجية لمؤشر اللبان الجغرافي وإمكانيات العلامات الجماعية في سلطنة عمان، وتوزيع الشهادات للمشاركين في المشروع.
الجدير بالذكر أن المشروع بدأ في أكتوبر 2023م، حيث تم استقبال أكثر من 58 متدربا تلقى 34 منهم توجيها بشأن الملكية الفكرية وتطوير الأعمال والعلامات التجارية والتعبئة واستراتيجية التسويق الحديثة بالإضافة إلى ذلك دعم صياغة المبادئ التوجيهية للمؤشر الجغرافي للبان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة اللبان العمانی
إقرأ أيضاً:
وكالة المساكن العسكرية تنشئ أكثر من 17 ألف سكن وظيفي معد للكراء و79 ألفا للملكية خلال العام الماضي
ترأس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماع مجلس إدارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، الذي خصص لعرض حصيلة أنشطة الوكالة عند متم سنة 2024، واعتماد برنامج العمل للفترة 2025-2027، وكذا الميزانية المتوقعة للوكالة برسم السنة المالية 2025.
وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع، الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تطوير وتيسير الولوج إلى السكن لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والموظفين المدنيين بإدارة الدفاع الوطني، وذلك تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك هذه الفئة من السكان، مذكرا بضرورة مواصلة جهود دعم مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس الإدارة لمواكبة برامج وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
وفي ما يتعلق بمنجزات الوكالة عند متم سنة 2024، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة من طرف الوكالة لتحقيق الأهداف المسطرة سواء على مستوى السكن العسكري أو تحديث المرافق والبنيات التحتية للقوات المسلحة الملكية.
وفي هذا الإطار، تم، إلى غاية نهاية 2024، إنجاز 15 ألفا و700 وحدة للسكن الوظيفي المعد للكراء، واقتناء 79 ألفا و500 وحدة سكنية موجهة للملكية من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني لدى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وفروعها وشركائها من المقاولات العقارية، والمنعشين العقاريين الآخرين، من بينهم حوالي 47 ألف و600 مقتن استفادوا من الإعانة المالية التي تقدمها الدولة.
من جهة أخرى، تميز عمل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بترحيل بعض المنشآت والبنيات التحتية العسكرية بمدن مختلفة من المملكة، مما مكن من تحرير وعاء عقاري مهم، وبالتالي توفير فرص مهمة لتنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية في العديد من مدن المملكة.
وفي إطار العناية التي يحيط بها أفراد القوات المسلحة الملكية، أعطى جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للقيام، من خلال وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وبالتنسيق مع وزارات الداخلية، والمالية، والميزانية، والإسكان، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومجموعة العمران، بعملية وطنية واسعة النطاق تتمثل في منح بقع أرضية مجانية من الوكالة لفائدة جزء من المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، الذين يستفيدون أيضا من الإعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري.
ولتحقيق هذه الغاية، أدرجت الوكالة، في إطار مخطط عملها، تسليم 4760 بقعة أرضية متبقية لصالح المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاريين.
وهكذا، وفي إطار مخططها للفترة 2025-2027، تعتزم الوكالة تنفيذ برنامج استثماري بغلاف مالي إجمالي قدره 3,4 ملايير درهم، منها 1,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2025.
وسيمكن هذا البرنامج من إنجاز حوالي 4300 وحدة سكنية مخصصة للاقتناء، ومواصلة منح المساعدات الأولية، وتنفيذ عملية « الشهداء »، وكذا مواصلة تحديث المباني والبنيات التحتية العسكرية.
كما قرر المجلس الإداري حصر الحسابات السنوية للوكالة برسم السنتين الماليتين 2022 و2023، والمصادقة على ميزانية 2025 ومخطط العمل وتمويل برامج الاستثمار للفترة 2025-2027.
وتم، في ختام الاجتماع، رفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
كلمات دلالية المغرب جيوش مساكن