ختام مشروع تمكين منتجي اللبان بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
اختتمت وزارة التجارة والصناعة وترويح الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، أمس بولاية صلالة، برنامج مشروع تمكين منتجي اللبان الـعـُـماني بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص والمعنيين في مجال إنتاج اللبان العماني.
فقد خرج البرنامج بعدد من التوصيات أهمها إطلاق طلب لتأسيس جمعية منتجي اللبان والتي تهدف إلى التنسيق والتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتحقيق أهداف الجمعية والعمل على رعاية مصالح أعضاء الجمعية وحماية وصون صناعة اللبان من خلال إرساء معايير ضبط الجودة والرقابة وحماية المؤشر الجغرافي وتسجيله وتسويق اللبان العماني وتعزيز مكانته دوليا، وكما أوصى البرنامج بمواصلة التدريب وتكثيف الجهود وتعزيز التعاون والدعم بين مختلف القطاعات لتطوير إنتاجية وتسويق اللبان لتعزيز المكانة الدولية للبان العماني وتأمين الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية.
وألقى المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كلمة الوزارة قال فيها: قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو ) بتنفيذ مشروع "تمكين منتجي اللبان العماني" خـلال مراحل المشروع المختلفة والذي يهدف إلى تمكين منتجي اللبان العمانيين وتدريبهم لرفع الكفاءة التسويقية للبان العماني محليا ودوليا واستثمار سمعة جودة اللبان العُماني في التسويق محليا ودوليا باستخدام نظام الملكية الفكرية المختلفة وتعزيز وتطوير استراتيجية التعبئة والتغليف والعلامات التجارية لمنتجاتهم، وكذلك إذكاء الوعي والمعرفة بين المستفيدين من منتجي اللبان وكذلك الجهات ذات العلاقة بشأن الفوائد المحتملة للمؤشر الجغرافي لللبان.
وأضاف: يأتي هذا المشروع في إطار سعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الوطنية ذات العلاقة لدعم سياسات الملكية الفكرية بشكل عـام وفي حماية المؤشرات الجغرافية بوجه خاص وبما تحويه من إمكانيات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل الاستفادة من المؤشرات الجغرافية ورفع الوعي المجتمعي حول أهميتها المتعددة لما تتميز به من خصائص سواء كانت طبيعية أو تصنيعية، وتعزيز توسيم المنتجات المحمية بالمؤشرات الجغرافية وتسويقها.
فقد تضمن البرنامج الختامي للمشروع تقديم عروض مرئية من خبراء المنظمة الدولية للملكية الفكرية المعنيين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن نتائج ومخرجات مشروع تمكين منتجي اللبان الـعـُـماني، وكذلك تضمنت الفعالية عرضا مرئيا عن حوكمة المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية والخطوات الاستراتيجية لمؤشر اللبان الجغرافي وإمكانيات العلامات الجماعية في سلطنة عمان، وتوزيع الشهادات للمشاركين في المشروع.
الجدير بالذكر أن المشروع بدأ في أكتوبر 2023م، حيث تم استقبال أكثر من 58 متدربا تلقى 34 منهم توجيها بشأن الملكية الفكرية وتطوير الأعمال والعلامات التجارية والتعبئة واستراتيجية التسويق الحديثة بالإضافة إلى ذلك دعم صياغة المبادئ التوجيهية للمؤشر الجغرافي للبان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة اللبان العمانی
إقرأ أيضاً:
أبناء تعز يشكون من التلاعب بالأسعار وسط غياب الرقابة واستغلال التجار لعدم استقرار الصرف
الجديد برس:
يشكو عدد كبير من أهالي محافظة تعز الارتفاع المتزايد لأسعار السلع الأساسية تحت مبرر عدم استقرار أسعار صرف العملة المحلية، في ظل غياب دور الجهات المختصة في الرقابة على الأسعار.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن المواطن سعيد ناصر، أنه في كل مرة يشتري كيساً من الدقيق يضطر للمرور على أكثر من محل في مدينة تعز، وسط اليمن، ليسأل عن السعر، ثم يلجأ للشراء من المحل الأرخص، في ظل تلاعب التجار بالأسعار تحت مبرر عدم استقرار سعر الصرف.
وقال تقرير “العربي الجديد” نقلاً عن مصادر محلية أنه “لا يوجد أسعار محددة وثابتة للأسف، فمثلاً سعر الكيس الدقيق في محل 46 ألف ريال، وفي محل آخر 47 ألفاً و500 ريال، والبعض يبيعه بـ49 ألف ريال، وهكذا بقية السلع لا يوجد لها سعر ثابت رغم أن محلات البيع في شارع واحد، وهذا ناتج عن غياب الرقابة الحكومية، فالمسؤولون لا يقومون بدورهم، ومكتب التجارة والصناعة لا يقوم بضبط الأسعار، وإن أصدر قائمة بالأسعار فلا يتم الالتزام بها”.
وأشارت المصادر إلى أن التجار يستغلون مبرر سعر الصرف غير الثابت في رفع الأسعار، بينما لا يتم خفض الأسعار عند انخفاض أسعار الصرف.
وأضافت أن غياب دور الجهات الرسمية ممثلة بمكتب التجارة والصناعة بدورها، وصمتها يزيد من حجم التلاعب من قبل التجار.
من جهته، قال تاجر الجملة في تعز، علي الزغروري إنه “لا يجوز لمكتب التجارة والصناعة ولا أي جهة حكومية أن تفرض علينا قائمة بالأسعار إذا كانت عاجزة عن تثبيت سعر الصرف، لأن سعر الصرف يتغير بشكل يومي، ونحن نشتري البضائع والسلع بالريال السعودي والدولار، ووفق فواتير الشراء نحدد الأسعار”.
وأضاف الزغروري، “الحكومة تفرض علينا جبايات تحت مسمى الضرائب والواجبات وصندوق النظافة والتحسين، وجبايات مالية في النقاط العسكرية معظمها غير قانونية على البضائع التي نستوردها، وبالتالي نضطر لرفع الأسعار، ونحن متأثرون من هذا الوضع تماماً كالمواطن، لأن ارتفاع الأسعار بشكل متزايد يسبب ركود تجارتنا”.
من جهته، قال مدير مكتب التجارة والصناعة في تعز عبدالرحمن القليعة نحن “نعمل بموجب قانون التجارة الداخلية، وفيما يخص تحديد الأسعار وفقاً لآلية السوق وحرية المنافسة، والقانون يلزم التاجر بإشهار أسعار البضائع والسلع بكافة وسائل الدعاية والإعلان التي تمكن المستهلك من معرفة السعر”.
وتشهد أسعار السلع الغذائية والتموينية تزايداً مستمراً في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي بسبب انهيار أسعار الصرف التي بلغت اليوم الثلاثاء، 1911 ريالاً مقابل الدولار، كما ساهم غياب الدور الحكومي في الرقابة على الأسعار بارتفاعها بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط