حاضنة أعمال جامعة القاهرة تشارك في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شاركت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (FEPS Business Incubator)، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة 2024، التي تهدف إلى تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين ورواد الأعمال الناشئين ممن يمتلكون أفكارًا ابتكارية ولديهم الرغبة في تطويرها لنماذج عمل حقيقية وإنشاء شركات ناشئة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال والابتكار.
وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إنّ مشاركة حاضنة أعمال كلية الاقتصاد في أولمبياد الشركات الناشئة فرصة جيدة للفرق الشابة لاكتساب خبرات قيمة، وبناء شبكة علاقات قوية مع مستثمرين وخبراء في مجال ريادة الأعمال، كما تُعزز المسابقة فرص الفرق في الحصول على دعم مالي ومعنوي يساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع.
ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان محمد علي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنّ حاضنة أعمال الكلية تسعى من خلال مشاركتها في المسابقة إلى دعم رواد الأعمال الشباب وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، حيث تعكس المشاركة التزام الحاضنة بتوفير بيئة داعمة ومحفزة تُمكّن رواد الأعمال من الطلاب والخريجين من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، وتأمل أن تُثمر هذه الجهود عن مشروعات مبتكرة تُساهم في تطوير المجتمع والاقتصاد بشكل عام.
ومن جهتها، قالت الدكتورة شاهيناز جمال مدير حاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنّ الحاضنة نجحت في تدريب وتأهيل فرق جامعه القاهرة البالغ عددها 28 فريقا بين طلاب وباحثين من مختلف كليات الجامعة، إلى جانب استضافة الحاضنة لـ40 فريقا ينتمون إلى 11 جهة أخرى بين جامعات حكومية وخاصة ومراكز بحثية للتدريب والتأهيل، وبعد التدريبات المكثفة في الفترة بين 24 مايو إلى 29 يوليو تم تصعيد 8 فرق من جامعة القاهرة و9 فرق من جهات أخرى إلى التصفيات النهائية والتي أقيمت بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسة يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، وتم الإعلان عن الفرق الفائزة تمهيدا للتصعيد إلى المرحلة التالية من المسابقة على المستوى الإقليمي.
يذكر أنّ المسابقة تمر بعدد من المراحل المنظمة حتى تضمن تقييمًا شاملًا وعادلًا لجميع المشاركين، وتشمل هذه المراحل: التسجيل وتقديم الأفكار حيث يقدم كل فريق فكرة مشروعه ويتم تقييمها من قبل لجنة مبدئية، ثم مرحلة التدريب والتوجيه حيث تتلقى الفرق المؤهلة برامج تدريبية واستشارات مخصصة لتحسين أفكارهم وتطويرها، ثم مرحلة التقييم النهائي والطرح، وفي هذه المرحلة تعرض الفرق أفكارها النهائية أمام لجنة من الحكام والمستثمرين، ويتم اختيار الفائزين بناءً على معايير محددة تشمل الابتكار، والجدوى الاقتصادية، والإمكانيات السوقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التعليم العالي جامعة القاهرة ريادة الأعمال کلیة الاقتصاد والعلوم حاضنة أعمال
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يكشف عن نظام إلكتروني يحوّل تسجيل الشركات من أسابيع إلى دقائق
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، عن أهمية النافذة الواحدة بتسجيل الشركات، فيما أشار الى وجود 7 مميزات استثنائية بينها تقليص الوقت من أسابيع إلى دقائق.
وقال صالح في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الشركات خطوة مهمة لدعم الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار في العراق، إذ لا يسهم فقط في تسهيل الإجراءات، بل يعزز أيضاً من كفاءة الأعمال، ويولد بيئة اقتصادية قوية أكثر تطوراً وابتكاراً تحيطها أسباب وعوامل جوهرية عديدة يأتي في مقدمتها: تسريع الإجراءات وتقليل الروتين".
ولفت إلى أن "هذا النظام الرقمي يوفر الوقت المستغرق في تسجيل الشركات الذي كان يأخذ أسابيع أو عدة أشهر ويحولها إلى ساعات أو دقائق، مما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين بدء أعمالهم بسرعة من دون الحاجة إلى التنقل بين عدة جهات حكومية".
وأضاف أن "هذا النظام يقلل التكلفة التشغيلية والإدارية، حيث يسهم كذلك في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم خفض التكاليف على المستثمرين؛ وتجنب الكثير من الأجور المرتبطة بالمستندات الورقية والمواصلات وغيرها من النفقات الإضافية".
وبين صالح أن "النظام الرقمي يعزز موضوع البحث لدرجة الشفافية وعلى نحو فائق، إذ يعد نظام التسجيل الإلكتروني للشركات جزءاً مهماً من فلسفة البرنامج الحكومي في التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، ذلك لما يوفره من صدقية عالية، إذ يتيح النظام الإلكتروني المذكور التحقق الفوري من البيانات وتقليل فرص التلاعب أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، لينتهي الى تحسين بيئة الأعمال، وهي واحدة من أهم المعايير التي يعتمدها البنك الدولي للاقتصادات الناشئة بهذا الشأن والجاذبة للاستثمار والمعززة للتنافسية".
وتابع، أن "النظام الإلكتروني يحقق درجة عالية من درجات الربط والتكامل الشبكي بين الجهات ذات العلاقة بصورة رقمية مثل، الهيئة العامة للضرائب، وهيئات الاستثمار في المحافظات، والمصارف، اضافة الى مسجل الشركات نفسه، مع أقسام وزارة التجارة المختصة، وبسرعة فائقة ودقة وفاعلية عالية، وهو أمر يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية الصحيحة".
وأردف، أنه "يسهم في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث يشجع على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة، مما يسهم في زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد العمود الفقري والمرتكز الرئيس للاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية البرنامج الحكومي وتطبيقاته والمنسجمة مع خطة التنمية الوطنية الشاملة 2024-2028".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود