حملة مرورية مكبرة تضبط 33 ألف مخالفة متنوعة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 33123 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
1685 مخالفة السير دون تراخيص.
30 دراجة نارية مخالفة.
12861 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
3 مخالفات موقف عشوائى.
1466 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
3 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملة مرورية مرور 33 الف مخالفة حملات مرورية
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام بني سويف يشرف على حملة مكبرة بالأسواق والمخابز والمنشآت الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، بالإشراف على حملة مكبرة لحماية المستهلك، لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك، استهدفت عددًا من المحال التجارية والمخابز البلدية والمنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
وخلال الحملة تم المرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، شملت مراكز طبية للجراحة العامة، والعناية المركزة، والحقن المجهري، حيث تم رصد بعض السلبيات المتعلقة بمكافحة العدوى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق معايير السلامة الصحية وحماية صحة المواطنين.
كما قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية تضمنت "نقص وزن الرغيف، والتصرف في 4 أجولة من الدقيق المدعم، تدني نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل، وعدم وجود سجل زيارات، بالإضافة إلى عدم التزام بعض المخابز بإعطاء بون الصرف للمواطنين" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات لضمان التزام جميع المخابز بالمعايير التموينية المحددة.
وفي سياق متصل، تضمنت الحملة جولة تفقدية لعدد من السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والتزام المنشآت بعرض المنتجات بأسعار مناسبة، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع بما يخدم مصلحة المواطنين، حيث أكد السكرتير العام المساعد استمرار الحملات الرقابية بتوجيهات من محافظ بني سويف لضمان التزام كافة القطاعات التجارية والتموينية والصحية بالاشتراطات القانونية.