هيئة سنتريور تُوصى بإعادة منح جامعة حلوان شهادة الأيزو في الجودة الإدارية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أوصى وفد فريق المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور خلال الاجتماع الختامي بإعادة منح شهادة الأيزو (9001: 2015) للجامعة للمرة الرابعة من عام 2024 إلى 2027، مما يجعل الجامعة تحصل على الشهادة للمرة العاشرة على التوالي، جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.
تكون وفد المراجعين من الدكتورة زينب جبارة، اللواء عبد الجليل عليوة، والدكتورة رانيا الصراف.
وحضر الاجتماع نواب رئيس الجامعة وهم الدكتور حسام رفاعي والدكتور عماد أبو الدهب والدكتور وليد السروجي. كما حضر ممثلو إدارة الجودة، وعلى رأسهم الدكتورة هناء محمد الحسيني، ممثل الإدارة العليا للجودة ومدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة وسام درويش، مدير وحدة جودة النظم الإدارية، كما حضر اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت والأستاذة فريدة محمد هاشم، الامناء المساعدين. كما شارك في اللقاء فريق الدعم الفني والتخطيط، متمثلًا في الأستاذة سماح عبد المنعم، مسؤول الدعم الفني والمتابعة بالوحدة، والأستاذة منى بيومي، مسؤول التخطيط وتقييم الأداء بالوحدة، وحضر اللقاء مجموعة من ممثلي الإدارات ومديري العموم ومرافقي الجودة من أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة.
وخلال كلمته، أعرب الدكتور السيد قنديل عن سعادته بالزيارة التي تعد العاشرة من نوعها لمراجعة ملفات ووثائق الجودة في الجامعة. وأكد على أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي والقضاء على الأرشفة التقليدية، ويأتى ذلك في إطار جهود الجامعة لتيسير الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين. وشدد الدكتور قنديل على أن هذا الاهتمام يعكس التزام الجامعة بتطوير نظام الجودة والحوكمة بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتطوير منظومة الموارد البشرية.
وأشاد فريق المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور بتطبيق الجامعة لنظام الجودة وفق الأدلة والأرقام، وأكدوا على قدرة الجامعة على تحديد المخاطر والفرص. كما قدموا شكرهم لرئيس الجامعة، الدكتور السيد قنديل، على جهوده في قيادة مسيرة تطوير الجامعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة حلوان شهادة الأيزو شهادة الأيزو 9001 جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد