كشف ملابسات التعدى على شخص ووفاته بأحد مصحات علاج الإدمان "دون ترخيص" فى الجيزة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تمكنت الاجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص بأحد مصحات علاج الإدمان "دون ترخيص" بالجيزة ووفاته وضبط مرتكبا الواقعة.
فقد تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة من (مندوب مبيعات - مُقيم بالقاهرة) بوفاة شقيقه (طالب) إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب أثناء تواجده بأحد مصحات علاج الإدمان - كائنة بدائرة المركز "دون ترخيص"، وتم العثور على جثة المذكور بإحدى غرف المصحة المُشار إليها وتبين أن بها سحجات.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط (المدير المسئول عن تلك المصحة، مشرف بالمصحة).. وقرر الأول بإدارته للمصحة "دون ترخيص" وعمل المتهم الثانى مشرف بها وأنه تم إيداع المجنى عليه بها لإدمانه تعاطى المواد المخدرة وحال وصول المتوفى إنتابته حالة هياج شديد فقاما بتقييده بإستخدام حبل وأثناء ذلك إختل توازنه وسقط أرضًا فحدثت إصابته التى أودت بحياته ونفى تعديهما عليه بالضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيزة مصحات علاج الادمان غير مرخصة دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
حظر وضع الإعلانات على المركبات دون ترخيص بمشروع قانون المرور الجديد
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
وفرض مشروع القانون قيود على استخدام المركبات كوسيلة للإعلان، حيث يحظر وضع أي لافتات إعلانية أو نماذج مجسمة أو غيرها من الوسائل الدعائية على السيارات دون الحصول على ترخيص مسبق من قسم المرور المختص.
ونصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها