12 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية الكردية في إقليم كردستان العراق تطورات ملحوظة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة فيما المراقبون يرون أن هذه الانتخابات قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في ميزان القوى، بينما الأزمات المستمرة قد تؤثر بشكل كبير على نتائجها.

والمعارضة الكردية تبدو مصممة على استغلال هذه الأزمات لكسب التأييد الشعبي، إذ تضخم من حجم الأزمات المتفاقمة مثل الفساد، البطالة، ونقص الخدمات بهدف تشويه صورة الأحزاب الحاكمة.

في المقابل، يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحلفاؤه في السلطة إلى استعراض إنجازاتهم السابقة من أجل تعزيز موقفهم الانتخابي، مع التركيز على الاستقرار الاقتصادي النسبي والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال فترة حكمهم.

و من الجدير بالذكر أن هناك مخاوف بين الأوساط السياسية من أن الانتخابات قد لا تسفر عن فوز حزب سياسي واحد بأغلبية مطلقة.

وهذا الأمر قد يؤدي إلى استمرار حالة التجاذب السياسي بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة. وقد بدأ بعض الأطراف داخل الإقليم بالترويج لنظرية أن الانتخابات “محسومة سلفاً”، مما قد يؤثر على الرضا الشعبي ويزيد من نسبة الامتناع عن التصويت.

وفي سياق متصل، صرح الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه واثق من تصدره للانتخابات، وهو موقف يعكس الثقة بالنفس ولكنه قد يعزز الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.

و لا يمكن النظر إلى هذه الانتخابات بمعزل عن العوامل الإقليمية والدولية. فهناك اتهامات بأن الأحزاب الحاكمة، وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، يمتلكان علاقات قوية مع دول إقليمية تسعى إلى التأثير في نتائج الانتخابات لخدمة مصالحها.

و أشار المعارض الكردي حكيم عبد الكريم إلى أن هذين الحزبين يمتلكان قوات عسكرية منفصلة، مما يعزز احتمالية أن تكون النتائج محسومة بفعل الضغوط الإقليمية.

إلى جانب ذلك، هناك اتهامات متزايدة بأن بعض الجهات السياسية في الإقليم تسعى إلى عرقلة إجراء الانتخابات بشكل مباشر. وهذه الأطراف يُعتقد أنها تشعر بأن نتائج الانتخابات قد تؤدي إلى فقدانها لمراكزها ونفوذها الاقتصادي والسياسي، مما يدفعها إلى محاولة تأجيل أو تعطيل العملية الانتخابية بأي وسيلة ممكنة.

 

أبرز دورات الانتخابات التي شهدها الاقليم: 

انتخابات البرلمان الكردستاني (2009) 

انتخابات رئاسة الإقليم (2009):

انتخابات البرلمان الكردستاني (2013)

 استفتاء الاستقلال (2017): 

انتخابات البرلمان الكردستاني (2018) 

انتخابات البرلمان الكردستاني (2023) 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الأحزاب الحاکمة

إقرأ أيضاً:

المحافظون الأوفر حظا في الانتخابات الألمانية.. واليمين المتطرف يأمل تحقيق مفاجأة

برلين"أ.ف.ب": يسعى المحافظون الألمان بزعامة فريدريش ميرتس إلى تأمين غالبية مطلقة في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل، لفرض سياستهم المتشددة بشأن الهجرة في مواجهة اليمين المتطرف الذي يحظى بدعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتتجه أنظار العواصم الأوروبية إلى الانتخابات المبكرة في الدولة صاحبة الاقتصاد الرائد في القارة والذي تباطأ منذ انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتس في نهاية عام 2024، في خضم أزمة في نموذجها الصناعي والجيوسياسي.

وأدى الدعم الصريح الذي قدمه مساعدون لترامب لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، إلى زيادة الاستقطاب في بلد اعتاد ساسته على الحلول الوسط.

لكن نتائج استطلاعات الرأي ظلت ثابتة، مع 30% من الأصوات للمحافظين من الحزب الديموقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، و20% لحزب البديل من أجل ألمانيا وهي نسبة غير مسبوقة.

في مناظرة تلفزيونية أخيرة مع أولاف شولتس مساء امس ، دعا فريدريش ميرتس الألمان إلى منحه تفويضا قويا "لحل المشكلتين الرئيسيتين في البلاد: الهجرة والاقتصاد".

وحذّر من أنه إذا لم يحصل ذلك "فإنهم سيتقدمون علينا وعلى جميع الأحزاب الديموقراطية الوسطية"، محملا الحكومة المنتهية ولايتها مسؤولية صعود حزب البديل من أجل ألمانيا.

ومع استبعاد التحالف مع هذا الحزب، ترى سودها ديفيد-فيلب من مركز "صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة" للأبحاث في تصريح لوكالة فرانس برس أن "السؤال هو كيف سيشكل (ميرتس) ائتلافا مستقرا"، وهو يفضل أن يكون ذلك مع حليف واحد.

ويواجه الحزب الديموقراطي الاجتماعي بزعامة أولاف شولتس خطر التعرض لهزيمة تاريخية (15% فقط من نوايا التصويت)، حتى وإن ظل الأخير متمسكا بالأمل في حشد الناخبين الذين لم يحسموا خيارهم بعد. ومن المنتظر أن يحصل الخضر على 14% من الأصوات.

يقول تريستان، وهو طالب يبلغ 28 عاما من برلين، "أعتقد أن كثيرا من الناس متوترون للغاية (...) بشأن مفاوضات الائتلاف"، مضيفا في تصريح لوكالة فرانس برس "إنهم يخشون أن تسود الفوضى قبل تشكيل الحكومة".

في فرانكفورت، يشعر رالف تيشنر وهو صاحب مطعم يبلغ 57 عاما، بالقلق إزاء صعود اليمين المتطرف "لأن بلدا تبلغ فيه نسبة التصويت لصالح البديل من أجل ألمانيا 21% أو أكثر ليس بلدا نحب أن نعيش فيه".

هيمنت المخاوف بشأن الهجرة إلى حد كبير على حملة الانتخابات، بعد أن شهدت ألمانيا سلسلة من الهجمات الدامية.

وشدد فريدريش ميرتس الذي يتهم حكومة شولتس بالتراخي، من موقفه داعيا إلى إغلاق الحدود ورفض دخول أي أجنبي لا يحمل الوثائق اللازمة، بما يشمل طالبي اللجوء.

كما عمل على إقرار نصّ غير ملزم بهذا الشأن في مجلس النواب بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، في خطوة غير مسبوقة على المستوى الاتحادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأثار التعاون الذي اعتبره كثيرون بمثابة بداية تطبيع مع الحزب المتطرف، احتجاجات واسعة النطاق في ألمانيا.

وما زاد الطين بلة الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الجمعة في ميونيخ وحثّ فيه الأحزاب التقليدية في ألمانيا على التخلي عن رفضها للتحالف مع اليمين المتطرف.

الموضوع الرئيسي الآخر للحملة هو التباطؤ الاقتصادي الذي تجلى في الأشهر الأخيرة في العديد من الخطط الكبرى لخفض الوظائف، وخاصة في قطاع صناعة السيارات.

وتقول الخبيرة ديفيد-فيلب إن البلاد "بحاجة واضحة إلى إصلاحات واستثمارات وعمال مهرة".

وعد ميرتس بإعادة بناء القوة الصناعية لألمانيا من خلال خفض الضرائب على الشركات وتقليص البيروقراطية.

لكن هولغر شميدينغ، الخبير الاقتصادي في بنك بيرينبرغ، شكك في قدرته على "تنفيذ برنامج إصلاحي كبير" بعد الانتخابات.

ويتوقف قسم كبير من الإصلاحات على نتائج الأحزاب الصغيرة: من المتوقع أن يحصد حزب "دي لينكه" اليساري الراديكالي العائد بقوة نحو 7% من الأصوات، أما حزب "سارة فاغنكيشت" اليساري والحزب الديموقراطي الحر الليبرالي فيقدر أن يحصلا على نحو 5% من الأصوات، وهي النسبة الدنيا المطلوب تأمينها لدخول البرلمان.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه الأحزاب يمكن أن تعطل التعديلات الدستورية الهادفة إلى تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بالديون، وهو إصلاح يعتبر ضروريا لتوفير السيولة للاستثمار في الاقتصاد والقوات المسلحة.

ويذكر أن الأحزاب المتطرفة مثل حزب اليسار وتحالف سارة فاغنكيشت والبديل من أجل ألمانيا، التي تشترك في رفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، يمكن أن تحظى بأقلية معطلة في التصويت على قوانين رئيسية في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • «الاتحاد»: الحوار الوطني ساعد في تعزيز مشاركة الأحزاب السياسية على أرض الواقع
  • المنفي يلتقي شبكة الأحزاب السياسية الليبية
  • «المنفي» يلتقي شبكة «الأحزاب السياسية» الليبية
  • مستشار حكومي ينفي وجود عقوبات أميركية بحال عدم استئناف تصدير نفط الإقليم
  • الأهم في تاريخ ألمانيا.. نظرة على الانتخابات البرلمانية
  • واشنطن تخيّر بغداد: استئناف صادرات نفط الإقليم أو العقوبات
  • استطلاع رأي: أقل من 16% فقط من الأوكرانيين قد يصوتون لصالح زيلينسكي
  • اقتراب استئناف التصدير .. بغداد تهدّد بخصم الكميات المهرّبة من حصة الإقليم
  • الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
  • المحافظون الأوفر حظا في الانتخابات الألمانية.. واليمين المتطرف يأمل تحقيق مفاجأة