أنقرة (زمان التركية) – أعلن البنك المركزي التركي تسجيل الحساب الجاري فائضًا قدره 566 مليون دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وسجل الحساب الجاري باستثناء الذهب والطاقة فائضا بنحو 4 مليار و879 مليون دولار.

ويبلغ العجز في التجارة الخارجية، والذي يُعرّف بـ ميزان المدفوعات، 5 مليارات و102 مليون دولار في يوليو/تموز.

وفي تلك الفترة، بلغ صافي التدفقات الواردة من ميزان الخدمات 6 مليارات و873 مليون دولار، وبلغ صافي الدخل من بند السفر 5 مليارات و601 مليون دولار.

وسجل الحساب الجاري السنوي عجزًا قدره 19.09 مليار دولار. وتم تسجيل تدفق خارجي قدره 1,271 مليون دولار في بند رصيد الدخل الأساسي، بينما تم تسجيل تدفق داخلي قدره 66 مليون دولار في بند رصيد الدخل الثانوي.

وسجل صافي التدفقات الوافدة من الاستثمارات المباشرة  670 مليون دولار، كما سجلت استثمارات المحفظة تدفقات صافية بلغت 3,726 مليون دولار.

وعلى صعيد البنود الفرعية، يُلاحظ أن المقيمين الأجانب حققوا مبيعات قدرها 21 مليون دولار في سوق الأوراق المالية ومشتريات قدرها 2,479 مليون دولار ي في سوق سندات الدين المحلية للدولة.

وفيما يتعلق بإصدارات السندات في الخارج، قدمت البنوك قروضًا بقيمة 666 مليون دولار، والحكومة بقيمة 1750 مليون دولار، وقطاعات أخرى بقيمة 1474 مليون دولار.

وفي إطار الاستثمارات الأخرى، سجلت الأصول الفعلية وأصول الودائع للبنوك المحلية لدى الجهات المعنية الأجنبية انخفاضًا قدره 1750 مليون دولار.

وسجلت الودائع المحلية للبنوك الأجنبية زيادة صافية قدرها 1260 مليون دولار، بما في ذلك زيادة صافية قدرها 326 مليون دولار بالعملة الأجنبية وزيادة صافية قدرها 934 مليون دولار بالليرة التركية.

فيما يتعلق بالقروض من الخارج، استخدمت البنوك صافي 1,693 مليون دولار، وسددت الحكومة صافي 58 مليون دولار، واستخدمت قطاعات أخرى صافي 82 مليون دولار.

Tags: البنك المركزي التركيالحساب الجاري في تركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: البنك المركزي التركي الحساب الجاري في تركيا ملیون دولار فی الحساب الجاری

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم)، لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (35 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
  • إلحق اشتري.. هواتف سامسونج رائدة بخصومات كبيرة.. إليك التفاصيل
  • إسكان النواب : طرح مليون وحدة في سكن لكل المصريين انحياز لمنخفضي ومتوسطي الدخل
  • مي عبد الحميد: طرح 1.2 مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل
  • الإسكان الاجتماعي: طرح 1.2 مليون وحدة لمحدودي الدخل بالمحافظات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • 385 مليون درهم أرباح «بنك الشارقة» خلال 2024
  • 53.5 مليون درهم صافي أرباح ” ريسبونس بلس” بنمو 32% خلال 2024
  • تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى العراق بنسبة 48%
  • الكويت تقدم منحة بقيمة 1. 2 مليون دولار لدعم النازحين في اليمن