الحساب الجاري في تركيا يسجل 566 مليون دولار فائض
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن البنك المركزي التركي تسجيل الحساب الجاري فائضًا قدره 566 مليون دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي.
وسجل الحساب الجاري باستثناء الذهب والطاقة فائضا بنحو 4 مليار و879 مليون دولار.
ويبلغ العجز في التجارة الخارجية، والذي يُعرّف بـ ميزان المدفوعات، 5 مليارات و102 مليون دولار في يوليو/تموز.
وسجل الحساب الجاري السنوي عجزًا قدره 19.09 مليار دولار. وتم تسجيل تدفق خارجي قدره 1,271 مليون دولار في بند رصيد الدخل الأساسي، بينما تم تسجيل تدفق داخلي قدره 66 مليون دولار في بند رصيد الدخل الثانوي.
وسجل صافي التدفقات الوافدة من الاستثمارات المباشرة 670 مليون دولار، كما سجلت استثمارات المحفظة تدفقات صافية بلغت 3,726 مليون دولار.
وعلى صعيد البنود الفرعية، يُلاحظ أن المقيمين الأجانب حققوا مبيعات قدرها 21 مليون دولار في سوق الأوراق المالية ومشتريات قدرها 2,479 مليون دولار ي في سوق سندات الدين المحلية للدولة.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات في الخارج، قدمت البنوك قروضًا بقيمة 666 مليون دولار، والحكومة بقيمة 1750 مليون دولار، وقطاعات أخرى بقيمة 1474 مليون دولار.
وفي إطار الاستثمارات الأخرى، سجلت الأصول الفعلية وأصول الودائع للبنوك المحلية لدى الجهات المعنية الأجنبية انخفاضًا قدره 1750 مليون دولار.
وسجلت الودائع المحلية للبنوك الأجنبية زيادة صافية قدرها 1260 مليون دولار، بما في ذلك زيادة صافية قدرها 326 مليون دولار بالعملة الأجنبية وزيادة صافية قدرها 934 مليون دولار بالليرة التركية.
فيما يتعلق بالقروض من الخارج، استخدمت البنوك صافي 1,693 مليون دولار، وسددت الحكومة صافي 58 مليون دولار، واستخدمت قطاعات أخرى صافي 82 مليون دولار.
Tags: البنك المركزي التركيالحساب الجاري في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي الحساب الجاري في تركيا ملیون دولار فی الحساب الجاری
إقرأ أيضاً:
التضامن تدعم مستشفى المحلة الكبرى بقيمة 13 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة مايا مرس، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بمبلغ 13 مليون جنيه من خلال شراء عدد 7 أجهزة طبية لتقديم أفضل خدمة طبية لشريحة كبيرة من المواطنين بهدف دعم وتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
ويأتي دعم المنظومة الصحية على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلى جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام في هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
وأوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك قام بتوجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان.
وأكد أن نشاط التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشئ من أجلها، حيث يسعي البنك لزيادة ميزانية قطاع التكافل الاجتماعي بما يحقق مساهمات كبيرة في العديد من الأنشطة التي تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية.
وأشار أسامة السيد إلى أن البنك معني بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في جميع ربوع الجمهورية من خلال خطة رئيسية تشتمل على التنمية المستدامة للموارد بكافة أنواعها بهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك.
وأكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل أن القطاع ينقسم إلى ثلاث إدارات مختلفة للشق الاجتماعي، وهي الإدارة العامة للمساعدات والإعانات وإدارة التمويلات الاجتماعية الحسنة والإدارة العامة للزكاة، حيث يحرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصحي بشكل أساسي لكونه أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن المساهمة في دعم مستشفى المحلة يأتي انطلاقاً من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين