بنك سويسري يطور أداة ذكاء اصطناعي تفحص 300 ألف شركة في أقل من 30 ثانية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بدأ بنك "يو.بي.إس" السويسري في استخدام أداة ذكاء اصطناعي متطورة لدعم عملائه في عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث يمكن للأداة تحليل قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 ألف شركة في أقل من نصف دقيقة. تم تطوير هذه المنصة الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار جديدة للعملاء، سواء في حالة الرغبة في الشراء أو لتحديد المشترين المحتملين في حالة البيع، كما تحدد الأداة المستهدفات المحتملة للمستثمرين النشطاء من خلال تحليل نبرة حديث إدارة الشركات في عروضها وجلسات الاستماع.
وأشار برايس بولينغر، رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ في يو.بي.إس بسويسرا، خلال المؤتمر الـ27 للاندماجات والاستحواذات في زيوريخ، إلى أن البنك يستخدم هذه الأداة منذ عام لتعزيز دعم العملاء في صفقات الاندماج والاستحواذ. وأوضح أن هناك فرصًا محتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى مثل دعم المهام القانونية والعمل وفقًا للبيانات، رغم التعقيدات المتعلقة بالامتثال لقواعد السرية وتحديد المسؤوليات.
وأضاف بولينغر أن نتائج اختبارات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تقييم الشركات ووضع مؤشرات قياسية والتحليل المالي لم تكن دائمًا مرضية. وأكد أن التحديات التقنية والمخاطر المرتبطة بالامتثال لا تزال تعوق التطبيق الشامل للذكاء الاصطناعي في هذه العمليات، مما يتطلب مزيدًا من الحذر.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة "سيتي جروب" أشارت في وقت سابق من هذا العام إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل المزيد من الوظائف في قطاع الخدمات المصرفية مقارنة بأي قطاع آخر، حيث تعتمد الأنظمة الآلية بالفعل في أداء أكثر من نصف وظائف القطاع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف