وزيرة التضامن تبحث مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة دعم أصحاب الحرف اليدوية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات في مجالات دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وإقامة المعارض وتنشيط المعارض في المحافظات.
وتناول الاجتماع استعراض خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتكثيف جهود الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في الداخل من خلال المشاركة في معارض المنتجات التراثية، وذلك لفتح أسواق خارجية متميزة للمنتج المصري، كما أنها فرصة مهمة لدراسة الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات والتعرف عن قرب علي احتياجات الأسواق الخارجية
كما أن المشاركة في المعارض تدعم من قدرة المنتج المصري على المنافسة والتطوير، حيث نستهدف عقد الشراكات بهدف التصدير من خلال المشاركة في المعارض وليس فقط البيع المباشر.
واستعرضت وزيرة التضامن خطة معارض ديارنا وضرورة التنسيق مع معرض تراثنا، وكذلك النجاح الذي حققه معرض تنمية الاسرة المصرية بالعلمين وأوجه التعاون وتبادل الخبرات وقواعد البيانات بين الوزارة والجهاز.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية متكاملة لتطوير الحرف التراثية في مصر.
وقال رحمي إن الجهاز يتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لوضع الملامح الرئيسية لاستراتيجية متكاملة لتطوير الحرف التراثية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصناعة ووزارة الثقافة وكافة الجهات المعنية بهدف الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية في مصر و تطوير إنتاجه و فتح أسواق له بالخارج.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن تفعيل سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سيشمل التنسيق في تنظيم المعارض المتخصصة ومساعدة أصحاب المشروعات على الاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة في بند التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية الموجودة بمختلف المحافظات والتي تشكل فرص كبيرة لاستغلال الطاقة البشرية وتوفير فرص عمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة تنفيذ المشروعات المشتركة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخرًا وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضًا بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت