هيئة الدواء: تطعيم الأطفال بلقاح الإنفلونزا الموسمية بدءا من 6 أشهر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدرت هيئة الدواء تقريرا رسميا بشأن تطعيم الإنفلونزا للطلاب مع دخول العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.
هل يحتاج الطفل إلى تطعيم الإنفلونزا مع الدراسة؟وتابعت هيئة الدواء، أن الأطباء يوصون بضرورة حصول الطفل على لقاح الإنفلونزا بدءًا من عمر 6 أشهر، لافتة إلى أنه قد يحتاج بعض الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 8 سنوات إلى جرعتين في حالة أخذ اللقاح لأول مرة، وأيضًا الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على جرعة واحدة فقط، على أن يفصل بين الجرعتين أربعة أسابيع على الأقل؛ وذلك للحصول على حماية أفضل.
وأضافت هيئة الدواء، أنه إذا كان الطفل عمره أكثر من 9 سنوات أو تلقى سابقًا جرعتين من لقاح الإنفلونزا في السنوات السابقة؛ يحتاج إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا هذا الموسم.
ونصحت هيئة الدواء، بالرجوع إلى مقدم الرعاية المختص قبل أخذ لقاح الإنفلونزا للتأكد من أن الطفل غير مصاب بأي حالة مرضية مثل الربو أو الحساسية نتيجة لحصوله على اللقاح أو وجود أي موانع لاستخدامه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء تطعيم الإنفلونزا لقاح الإنفلونزا الموسمية لقاح الإنفلونزا هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن ضوابط التبليغ عن وفاة الاطفال حديثي الولادة، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل وفقا لـ قانون الطفل الجديد الذي وضع إطارًا واضحًا لتنظيم التبليغ عن الولادات والوفيات، حيث تنص المادة 18 على ضرورة التبليغ عن ولادة الطفل ثم وفاته إذا توفي قبل التبليغ عن ولادته. أما في حال ولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقتصرًا على وفاته فقط.
أولوية الحفاظ على حياة الطفل وسلامته
وفقًا للمادة 7 مكرر (ب)، تؤكد الدولة التزامها بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير بيئة تنشئة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة. كما يكفل القانون احترام حقوق الطفل في الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث، ويعاقب بشدة على أي جرائم ترتكب بحقه مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
ينص القانون على حماية الطفل من جميع أشكال العنف أو التمييز، وضمان حقوقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة. وتشمل الحقوق:
- حمايته من الإساءة بجميع أشكالها.
- عدم التمييز بسبب الجنس، الدين، الإعاقة أو أي عوامل أخرى.
- ضمان الحق في التعبير عن آرائه والاستماع إليه في المسائل المتعلقة به.
تؤكد المادة 7 مكرر على حق الطفل في الحصول على رعاية صحية واجتماعية شاملة. وتلتزم الدولة بتوفير المعلومات الأساسية للوالدين حول صحة الطفل وتغذيته، إلى جانب تعزيز مزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث. كما يُلزم القانون الدولة بتوفير بيئة صحية ونظيفة للأطفال وإلغاء أي ممارسات ضارة بصحتهم.
يأتي قانون الطفل الجديد ليضع الأطفال في قلب الاهتمام المجتمعي، متيحًا لهم حقوقًا متكاملة للنمو بكرامة وأمان، ومسؤولية مجتمعية لضمان بيئة داعمة وآمنة.
كما يهدف قانون الطفل الجديد إلى ضمان حقوق الطفل الأساسية في الحياة والنمو داخل بيئة آمنة ومستقرة، مع حماية مصالحه الفضلى في جميع الظروف و يوفر القانون إطارًا شاملًا لحماية الأطفال من العنف، التمييز، والإساءة، مع تعزيز حقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية، ويضمن سلامتهم في حالات الطوارئ والنزاعات، ويؤكد التزام الدولة بملاحقة ومعاقبة أي انتهاكات لحقوقهم، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بمستقبل الأجيال.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية