يصيب الأطفال.. ننشر دليل الصحة الإرشادي للجديري المائي - الأعراض والعلاج
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
حددت وزارة الصحة والسكان، كافة التفاصيل المتعلقة بمرض "الجديري المائي" ضمن الدلائل الإرشادية المصرية التي جرى إطلاقها خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي شملت العديد من الأمراض المختلفة.
ويعد الجديري المائي أحد الأمراض الفيروسية الشائعة التي تصيب الأطفال، ويحدث نتيجة الإصابة بفيروس "Varicella Zoster"، كما ينتشر المرض في مصر بشكل خاص خلال فصلي الشتاء والربيع، في حين أن معظم الحالات تشفى تماماً.
ويعتبر الإنسان هو العائل الوحيد للمرض، وتنتقل العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من الفم والأنف لشخص مصاب، وذلك من خلال السعال أو العطس.
وقد تحدث الإصابة أيضًا عند ملامسة حويصلات وبثور المرض.
ووفق الدليل الإرشادي، تتراوح فترة حضانة المرض بين 2-3 أسابيع، كما تبدأ العدوى قبل يومين من ظهور الطفح الجلدي وتستمر حتى سقوط آخر قشرة (تقريبًا 3-10 أيام).
وحدد الدليل الإرشادي تعريف الحالة كالتالي:
* الحالة المشتبهة: ارتفاع في درجة الحرارة (أكثر من 38.5 درجة مئوية) مع ظهور طفح جلدي حويصلي في جميع أجزاء الجسم دون وجود سبب آخر.
* الحالة المؤكدة معمليًا: تأكيد الإصابة بواسطة تحليل DNA للفيروس باستخدام PCR.
* الحالة المرتبطة وبائيًا: حالة لها ارتباط وبائي بحالة مؤكدة.
أما الأعراض والعلامات، فتشمل:
* ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، مصحوب بألم في الظهر والمفاصل.
* ظهور طفح جلدي على شكل بثور وحويصلات في جميع أنحاء الجسم، مع وجود حكة شديدة.
* أعراض أخرى مثل الصداع، التعب العام، وفقدان الشهية.
ويتم تشخيص المرض بناءً على الصورة الإكلينيكية والارتباط الوبائي والفحص المعملي، في الوقت الذي يتضمن العلاج استخدام مضادات الفيروسات مثل Acyclovir، واستخدام خوافض للحرارة مثل البارسيتامول، واستخدام مضادات الهيستامين لتقليل الحكة.
وفي بعض الأحيان قد يتطور المرض إلى مضاعفات، تشمل: الجفاف، الالتهاب الرئوي، التهاب المخ، تسمم الدم، والنزيف.
وتطرق الدليل الإرشادي إلى الموقف الوبائي عالمياً ومحلياً، بالحديث عن انتشار مرض الجديري المائي على مستوى العالم أجمع، فقبل إدخال اللقاح في عام 1995، أُصيب حوالي 90% من الأطفال بالمرض في سن 15 عامًا، في حين بعد إدخال اللقاح، انخفض معدل الإصابة السنوي بنسبة 90%.
لكن اللقاح لا يتوفر في بعض البلدان أو لا يتم تضمينه كلقاح إلزامي للأطفال.
أما الموقف الوبائي المحلي، فيعتبر مرض الجديري المائي متوطنًا في مصر، ويزداد في فصلي الشتاء والربيع، وتحدث تفشيات صغيرة في التجمعات مثل المدارس والمعسكرات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الجديري المائي الأطفال وزارة الصحة الجدیری المائی
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الأمن المائي لحكومة الأمل
في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الانتقالي د. كامل الطيب إدريس عن ملامح “حكومة الأمل” ، وما صاحبها من وعود بإصلاح الحكم على أساس الكفاءة الوطنية بعيدًا عن المحاصصة، طُرح مقترح دمج وزارة الموارد المائية والري ضمن وزارة الزراعة، كجزء من خطة إعادة هيكلة الوزارات بهدف ضبط العمل الإداري وتحقيق فعالية مؤسسية حاكمة.
هذا الطرح بحسب خبراء يلامس جوهرًا استراتيجيًا بالغ الأهمية يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي السوداني، ويثير تساؤلات جوهرية حول فهم الدولة لطبيعة إدارة الموارد في سياق إقليمي ودولي بالغ الحساسية.
المياه في حالة السودان، لم تعد ملفًا فنياً يمكن إدراجه ضمن أولويات وزارة قطاعية كوزارة الزراعة، بل تحولت إلى قضية وجودية تمس بقاء الدولة ذاته. فالسودان، بوصفه دولة محورية في منظومة حوض النيل، يتعامل مع شبكة من التعقيدات الجيوسياسية المتزايدة، بدءً من تحديات سد النهضة، مرورًا بإدارة المياه الجوفية، ووصولاً إلى صراعات النفوذ الإقليمي التي بدأت تتبلور حول الأنهار والأحواض العابرة للحدود. في هذا السياق، لم يعد من المقبول – لا سياسيًا ولا فنيًا – أن تُدار المياه ضمن كيان غير متخصص. إنما تقتضي المرحلة تأسيس وزارة مستقلة وفعالة للموارد المائية، تمتلك السيادة الفنية، والسلطة المؤسسية، والكفاءة العلمية التي تتيح لها قيادة هذا الملف الاستراتيجي.
لقد آن للري أن يترجل من صهوة الموارد المائية. فالحقيقة التي يغفلها البعض أن الري – كقطاع – يمثل في جوهره “التصرف في المياه”، بينما تمثل الموارد المائية “الإيرادات” الكلية لهذا المورد الحيوي. وبين الإيرادات والتصرفات، هناك سلسلة متكاملة من العمليات: من توليد الكهرباء، وتخزين المياه في السدود، واستغلال الموارد الجوفية، وحتى التطورات المستقبلية في استخدام المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر. هذه المسارات جميعها تقتضي جهازًا مؤسسيًا جامعًا ومهيمنًا، يضع سياسة مائية شاملة تنسجم مع أولويات الأمن القومي، لا مجرد أداة لتنظيم عملية الري في الزراعة.
ولئن كانت وزارة الموارد المائية غائبة عن واجهة التمويل خلال العقود الماضية، حيث ظلت ميزانيات الدولة تتجه في معظمها إلى تمويل مشاريع الري فقط، فإن هذا القصور لا يُعزى فقط إلى غلبة الرؤية القطاعية، بل إلى فشل جماعي في رفع مستوى الوعي بأهمية المياه كمورد سيادي يتجاوز الحسابات الإنتاجية اليومية. وما يفاقم من خطورة هذا التوجه، هو غياب الحاكمية المركزية على منظومة المياه، والتي تضم اليوم وحدات متعددة كالسدود، والخزانات، والمياه الجوفية، والوديان، ومياه النيل، إضافة إلى سكرتارية الهيئة الفنية المشتركة، وكلها تحتاج إلى جهة موحدة صاحبة قرار، لا كيان تابع لوزارة أخرى.
إن الحديث عن مخاطر دمج وزارتي الري والزراعة لا يمكن فصله عن الواقع الداخلي المتردي في وزارة الري نفسها، والتي تعاني بحسب المؤشرات المتاحة من غياب خطة استراتيجية بعيدة المدى، وانعدام السياسات المنظمة لاستخدام المياه، فضلاً عن غياب الجاهزية الفنية للتعامل مع التحديات المتفاقمة، وفي مقدمتها السيناريوهات الخطرة المرتبطة بسد النهضة، سواء في مواسم الوفرة أو احتمالات الانهيار المفاجئ لا قدر الله. بهذا المعنى، فإن رفض الدمج – على وجاهته – لا يجب أن يُغني عن المطالبة بإصلاح شامل للوزارة نفسها من حيث التخطيط، والحوكمة، وبناء القدرات، والقدرة التفاوضية، والرؤية الفنية لمواجهة تغير المناخ وشح الأمطار أو فيضاناتها، إضافة إلى إدارة المياه الجوفية التي بدأت دول مجاورة فعليًا في سحبها واستغلالها.
ولا يمكن فصل هذه الاعتبارات عن تجارب الدمج السابقة التي أثبتت فشلها هيكليًا لا إداريًا فقط، فقد أدى الجمع بين وزارتي الزراعة والري إلى تضارب واضح بين من يستهلك المورد ومن يُفترض به تنظيمه، وكانت النتيجة انهيار التنسيق، تدهور شبكات الري، هدر المياه، وتراجع تمثيل السودان في المنتديات الدولية ذات العلاقة. فالزراعة، وإن كانت مستفيدًا رئيسيًا من المياه، إلا أنها لا يمكن أن تكون المنظم الحاكم لها، لأن ذلك يخل بتوازن المصالح ويضرب بمبدأ الحياد المؤسسي.
وفي ظل انعدام هذا الحياد، يصبح لزامًا على الدولة أن تتجه لتأسيس مركز سيادي للموارد المائية، يمثل بنكًا معلوماتيًا وتنفيذيًا للمياه، تكون له السلطة في تحديد الكميات، والمواقيت، ونوعية المياه المستخدمة لكل قطاع بحسب الأولوية الوطنية، لا بحسب ضغوط المستخدمين. ومن هنا يصبح واضحًا أن قضية استقلال الوزارة ليست فقط مطلبًا بيروقراطيًا، بل هي لبّ المشروع السيادي السوداني، إذا ما أرادت الدولة بناء نموذج تنموي يستجيب للتحولات المناخية، وتحديات الأمن الغذائي، والصراعات الإقليمية المستجدة.
وتبدو خطورة الوضع أكثر وضوحًا إذا علمنا أن السودان لا يملك حتى الآن سياسة مائية وطنية متكاملة، تُربط فيها الموارد المتاحة بالتنمية الصناعية، والمناخ، والزراعة، والطاقة، والتخطيط الحضري. الوزارة المستقلة هي الوعاء المؤسسي الوحيد القادر على إنتاج هذه الرؤية الوطنية، وبناء شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز البحوث، والتفاوض باسم السودان في المحافل الدولية، والتعامل مع المؤسسات المالية العالمية من موقع قوة، لا من موقع التبعية الفنية أو السياسية.
إن هذا الملف، بكل ما يحمله من تعقيد، لا يمكن أن يُحلّ بنقاش داخلي محدود في مجموعات مهنية، بل يجب أن يُطرح على مستوى أوسع يشمل ، صناع القرار، والمختصين ، من خلال ورش وسمنارات متخصصة، تقود إلى بلورة رؤية استراتيجية متكاملة لإدارة المياه في السودان. والرؤية هذه ضرورة ملحّة في ظل واقع هش سياسيًا ومائيًا، تتداخل فيه التحديات البيئية، والضغوط الإقليمية، مع ضعف مؤسسي داخلي لا يمكن إنكاره.
إن الدفاع عن استقلال وزارة الموارد المائية بحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة يجب ألا يُختزل في شكله الإداري، بل يجب أن يُبنى على إدراك عميق بأن المياه هي المورد السيادي الأول في السودان ، والخط الأمامي في معركة الدولة من أجل البقاء. وكل تساهل في هذا الملف هو تفريط في مستقبل السودان، لا سيما في عالم بات يتصارع على كل قطرة من المياه ، ويعيد صياغة خريطة النفوذ السياسي على ضوء من يملك الماء، ومن يديرها، ومن يخطط لها.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الأربعاء 25 يونيو 2025 م Shglawi55@gmail.com
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال