كتب- محمد نصار:
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من ملفات عمل الحكومة، من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في قطاع الصناعة.
كما تابع الرئيس في هذا السياق حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية، بهدف تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية، بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة، وعلى النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية:
تصفيات كأس إفريقيا
هيكلة الثانوية العامة
سعر الدولار
إيران وإسرائيل
أسعار الذهب
الطقس
زيادة البنزين والسولار
التصالح في مخالفات البناء
أكرم توفيق
معبر رفح
تنسيق الثانوية العامة 2024
سعر الفائدة
فانتازي
الحرب في السودان
الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيسي
الضرائب
الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
20 إجراءً أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» لمساندة مجتمع الأعمال
نشرت وزارة المالية 20 اجراءا تحفيزيا لدعم المستثمرين ورجال الأعمال وجذب ثقتهم في الإصلاحات الضريبة المدعومة من القيادة السياسية لتجشيعهم على العمل والانتاج بما يدعم الاقتصاد القومي.
وينشر موقع "صدي البلد" الإخباري، أبرز 20 اجرءات تضمنه حزمة التيسيرات الضريبية تحت عنوان "نقطة ومن أول السطر" الذي تضمنه الملحق الخاص والصادر عن وزارة المالية.
وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تحظى بدعم ومساندة استثنائية من الرئيس
وزير المالية: نرصد الحراك الإيجابي المثمر لمجتمع الأعمال مع التسهيلات الضريبية
الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائجأهم الاجراءاتنظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقةتشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضىآليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبةآليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لا تتعلق بمستحقات ضريبيةالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غراماتتسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدينمضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًامنظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكوميةالتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزهاوحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرينتعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائناتبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونيةإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفرادتوحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدامتحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولينأدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.
طباعة شارك وزارة المالية حزمة التيسيرات الضريبية نقطة ومن أول السطر اخبار مصر الإصلاحات الضريبية القيادة السياسية مال واعمال
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”