تقرير: دول عربية ضمن خانة الدول “عالية المخاطر” في التعرض للكوارث الطبيعية (وثيقة)
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ألمانيا – وضع تقرير مؤشر المخاطر العالمي لسنة 2024 عددا من الدول ضمن خانة الدول عالية المخاطر من حيث التعرض للكوارث الطبيعية.
ووفق التقرير الصادر يوم الثلاثاء عن تحالف “Bündnis Entwicklung Hilft” الألماني الذي يضم مجموعة من المنظمات الإغاثية، ومعهد “القانون الدولي للسلام والنزاعات المسلحة”، تصدر الصومال قائمة الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة العربية حيث حل في المرتبة 14 عالميا.
ويغطي التقرير 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة جرى تصنيفها اعتمادا على مجموعات من المؤشرات الفرعية المرتبطة بتعرض الدولة للكوارث الطبيعية وقدرتها على الاستجابة والتعامل مع هذه الكوارث، ليقسمها إثر ذلك إلى خمس مجموعات من الدول ذات المخاطر المنخفضة جدا، التي تضم موناكو وأندروا ولوكسمبورغ وبيلاروس وفنلندا والبحرين وقطر، وصولا إلى البلدان ذات المخاطر العالية جدا، التي تصدرتها كل الفلبين وإندونيسيا والهند ودول أخرى.
وعلى المستوى العربي تصدر الصومال قائمة الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة العربية متبوعا باليمن، فيما تصدرت مصر قائمة دول شمال إفريقيا في هذا الصدد بعدما حلت في المركز الـ26، ثم ليبيا التي حلت في المركز الـ37، فتونس والجزائر اللتان جاءتا في المركزين الـ55 والـ58 تواليا ثم موريتانيا التي بوأها المؤشر الرتبة الـ62 باعتبارها أقل الدول المغاربية عرضة للكوارث الطبيعية.
وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الخليجية الأكثر عرضة لهذه الكوارث بعدما جاءت في المركز الستين عالميا، ثم سلطنة عمان، والإمارات في المركز الـ92 وضمن قائمة الدول متوسطة المخاطر، فيما صنفت الكويت ضمن قائمة الدول المنخفضة المخاطر وتم تصنيف قطر والبحرين كدول ذات مخاطر منخفضة جدا.
وسجل تقرير مؤشر المخاطر العالمي في نسخته الحالية أن الكوارث الناجمة عن الأحداث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى صراعات مسلحة، خاصة في السياقات التي تشهد الفقر والاستبداد وضعف مؤسسات الدولة، مضيفا أن الأزمات والمخاطر أصبحت معقدة ومترابطة بشكل أساسي بتداخل الظواهر الجوية والصراعات والأوبئة، وتزيد الاتجاهات العالمية الحالية مثل تغير المناخ والنمو السكاني والصراعات السياسية من حدتها.
وأوصى التقرير ذاته بتحسين النظم الصحية ونظم الدعم النفسي والاجتماعي في حالات الأزمات، وتوسيع البنية التحتية الصحية، وزيادة الاستثمارات في النظم الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، مع العمل على تعزيز قدرات التكيف والتأهب للكوارث الطبيعية، مشددا على أهمية الحد من الفوارق الاجتماعية وتصميم أنظمة الضمان الاجتماعي لكي تكون مرنة وقابلة للتأقلم والاستجابة لمختلف سيناريوهات الأزمات.
كما أوصى بتوسيع أنظمة الإنذار المبكر وقدرات التنبؤ خاصة في السياقات الهشة، وتوسيع صيانة البنيات التحتية، مثل الطرق والمراكز الصحية وأنظمة الاتصالات، لزيادة القدرة على مواجهة الظواهر الجوية القاسية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى العمل معا بشكل أوثق لتبادل البيانات والرؤى حول مخاطر الكوارث وإدارتها من خلال البحوث والتواصل بين الخبراء.
المصدر: RT + “هسبريس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للکوارث الطبیعیة قائمة الدول فی المرکز
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تحتل المركز الثالث عالميا في تجارة «الماس».. تعرف عليها
احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الألماس بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تتجاوز 15% من إجمالي المعاملات الدولية في هذا القطاع.
وتوقع الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، جمعة الكيت، لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن تتخطى قيمة تجارة الدولة من الماس 40 مليار دولار خلال العام الجاري.
وقال الكيت إن الماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5%، حيث بلغت قيمة تجارة الماس قرابة 39 مليار دولار في 2023، ووصلت خلال النصف الأول من 2024 إلى نحو 20 مليار دولار.
وأكد أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الشاملة في تعزيز تجارة الإمارات من الماس، وفي إزالة العوائق وفتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وإفريقيا، ومختلف الدول حول العالم، مشيرا إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دورا حاسما في تحفيز تجارة الماس حول العالم.
وفي كلمته خلال النسخة السادسة من مؤتمر دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات "أسبوع دبي للماس"، قال جمعة الكيت، إن قطاع الماس يلعب دورا متناميا في اقتصاد الإمارات، مؤكدا قدرة القطاع المستمرة على الابتكار والتكيف، إن المناقشات في المؤتمر تتيح فرصة أفضل لفهم التحديات التي تواجه القطاع، فضلا عن تحديد المسارات والسياسات اللازمة لضمان استدامته على المدى الطويل.
وأشار إلى ترؤس دولة الإمارات عملية كيمبرلي لعام 2024، للمرة الثانية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تتولى هذا المنصب قبل ثمان سنوات، مؤكدا أن نمو قطاع الماس يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار، ويعزز رؤيتها لتنويع الاقتصاد.
وقال إن أجندة التجارة الخارجية للإمارات هي أحد الركائز الأساسية لهذه الطموحات، إذ تعمل على رفع القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم في نفس الفترة، لافتا إلى تبني الإمارات استراتيجية طموحة لتعزيز تنوع سلاسل الإمداد وخلق فرص سوقية جديدة للقطاع الخاص في كافة القطاعات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان