تفاصيل مزاد 15 محلا تجاريا وصيدلية في مدينة بدر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح 15 محلا تجاريا و صيدلية واحدة ، للبيع في مزاد علني ، بمساحات تتراوح بين 18 مترا مربعا الى 99 مترا مربعا بالمناطق المختلفه بالمدينة.
تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل محل او الصيدلية.
تعقد جلسة المزاد الساعة 12 ظهرا بمقر جهاز المدينة، يوم الاربعاء الموافق 16 أكتوبر المقبل، و يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد .
وبالنسبة للصيدلية ، يتم سداد تأمين قدره 100 الف جنيه ، على أن يتم استكمال سداد نسبة 10% زائد 1% مصاريف اداريه زائد 0.5% لصالح مجلس الامناء من القيمه البيعيه الاجماليه الراسي بها المزاد، بجانب 5% وديعه صيانه تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.
أما المبلغ الباقي فيتم سداده بنظم تقسيط ميسره. يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينه على الطبيعه في مواعيد العمل الرسميه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدر جهاز مدينة بدر مزاد علني كراسة الشروط محل صيدلية مجلس الأمناء مزادات شقق محلات صيدليات أخبار بدر بيع شراء المزاد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تبحث اتفاقا تجاريا جديدا مع دول الخليج
قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة والسياسة التجارية الجديدين سيزوران منطقة الخليج، اليوم الاثنين، في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.
ويلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات.
وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني خلال السنوات القليلة الماضية، لأسباب بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هدف الحكومةوتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو/تموز الماضي، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال رينولدز في بيان: "أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين، لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".
وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.
ومن بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.