مجلس القضاء الأعلى في العراق يفتح تحقيقا حول التسجيلات الصوتية المنسوبة لرئيس هيئة النزاهة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
العراق – أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، امس الأربعاء، فتح تحقيق بخصوص تسجيلات صوتية منسوبة إلى القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة بالوكالة.
وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان له، إن “رئيس الإدعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة لحيدر حنون إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، والتي تتضمن جرائم تقاضي رشاوى”.
ونفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، مقاطع صوتية نسبت لرئيسها القاضي حيدر حنون.
وقالت الهيئة في بيان إنه “بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرتهم؛ بغية تقديمهم للعدالة والقصاص منهم، بغض النظر عمَّن يقف خلفهم، خرجت جيوشهم الإلكترونيَّـة من جحورها؛ لتقوم بفبركة مقاطع صوتيَّة منسوبة لرئيس الهيئة القاضي حيدر حنون وغيرها تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة، ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمَّتهم الوطنية”.
وأضاف البيان: “في الوقت الذي تدحض الهيئة فيه تلك الفرى والأكاذيب والأراجيف، فإنها تحذر في الوقت نفسه من أن محاسبة أولئك المرجفين ستكون عسيرةً حال التعرُّف على المواقع التي روَّجت ذلك ومن يقف خلفها، وبيننا وبينهم ميزان العدالة وحكم القانون”.
وأكدت الهيئة “عقد مؤتمرٍ صحفيٍّ في مقرها غداً الخميس في الساعة الثالثة عصراً، وذلك بعد انتهاء فعاليات المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد؛ من أجل بيان الوقائع ودحض تلك الفرى والأراجيف، وإطلاع الجمهور على الحقائق التي لا يحجبها غربال الفاسدين”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء 11 أيلول (سبتمبر) 2024، فتح تحقيق بخصوص تسجيلات صوتية منسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة القاضي حيدر حنون.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى رئیس هیئة النزاهة القاضی حیدر حنون
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية