نائب: السعودية أكبر شريك اقتصادي لمصر بحجم استثمارات 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية السعودية، علاقات تاريخية ممتدة، تعود جذورها نحو 100 عام، فلم تقتصر فقط عند سقف التعاون الاقتصادي بين البلدين، لكنها علاقة قوية متأصلة على الصعيد السياسي والدولي، لذا فإن تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين، يسهم في إحداث نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية، خاصة أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر تقترب من 35 مليار دولار، حيث تعد الرياض من أكبر البلدان الخليجية المستثمرة بالسوق المصري، لذا يجب تعزيز التعاون لجذب استثمارات سعودية جديدة تزيد من حجم استثماراتها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "عمار"، أن إعلان وزارة الخارجية المصرية عن تعاون ضخم من جانب مؤسسات الدولة في مصر والمملكة العربية السعودية للانتهاء من بعض الاتفاقيات الطموحة لدعم الاستثمار، والتي ستكون الأولى من نوعها، تحقق طفرة كبرى في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين، مؤكدا أن المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يشير إلى مضاعفة في حجم التعاون المشترك بين القاهرة والرياض، ويؤكد أن السعودية، طبقا للإحصائيات تتمسك بكونها أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، بعدما قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 221 مليار ريال خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، فقد بلغ في عام 2022 قرابة 76.5 مليار ريال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المملكة العربية السعودية تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا بمصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل، جاء ذلك نتيجة ثقة الشركات السعودية بالسوق المصري منا يتجلى في وجود 6225 شركة صناعية سعودية تعمل بمصر، كما توجد 518 شركة مصرية تعمل بالسوق السعودية، و285 علامة تجارية مصرية منتشرة بالمملكة، مشددا على أن مصر تملك العديد من الفرص الواعدة، وهو ما يصب في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامةوعلى رأسها مجال العقارات والتبادل التجاري في قطاع الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها من المجالات الهامة.
وأوضح النائب حسن عمار، أهمية العمل على تذليل العقبات أمام المستثمر العربي والأجنبي، خاصة في ظل توجه بعض الشركات للاستثمار في السوق السعودي، مما يخدم السوق المحلية بجذب استثمارات خليجية للسوق المحلي ودعم جهود التنمية العمرانية بمصر، فضلا عن توفير فرص للشراكة بين المستثمرين السعوديين والشركات المصرية، الأمر الذي يفتح الباب لتوفير مزيد من فرص العمل، وزيادة التعاون في ملف تصدير العمالة المصرية للخارج، خاصة للمملكة، مما يزيد من تحويلات المصريين بالخارج، مطالبا بضرورة حل التحديات أمام الاستثمارات السعودية بالسوق المصري، وصدور قرارات تصب في صالح التعاون الاقتصادي بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار السعودية النائب حسن عمار عضو مجلس النواب مجلس النواب العلاقات المصرية السعودية حسن عمار
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر تمتلك أسواق كربون طوعية ونوفي حفز استثمارات بـ 4 مليارات دولار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن