نائب: السعودية أكبر شريك اقتصادي لمصر بحجم استثمارات 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية السعودية، علاقات تاريخية ممتدة، تعود جذورها نحو 100 عام، فلم تقتصر فقط عند سقف التعاون الاقتصادي بين البلدين، لكنها علاقة قوية متأصلة على الصعيد السياسي والدولي، لذا فإن تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين، يسهم في إحداث نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية، خاصة أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر تقترب من 35 مليار دولار، حيث تعد الرياض من أكبر البلدان الخليجية المستثمرة بالسوق المصري، لذا يجب تعزيز التعاون لجذب استثمارات سعودية جديدة تزيد من حجم استثماراتها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "عمار"، أن إعلان وزارة الخارجية المصرية عن تعاون ضخم من جانب مؤسسات الدولة في مصر والمملكة العربية السعودية للانتهاء من بعض الاتفاقيات الطموحة لدعم الاستثمار، والتي ستكون الأولى من نوعها، تحقق طفرة كبرى في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين، مؤكدا أن المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يشير إلى مضاعفة في حجم التعاون المشترك بين القاهرة والرياض، ويؤكد أن السعودية، طبقا للإحصائيات تتمسك بكونها أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، بعدما قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 221 مليار ريال خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، فقد بلغ في عام 2022 قرابة 76.5 مليار ريال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المملكة العربية السعودية تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا بمصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل، جاء ذلك نتيجة ثقة الشركات السعودية بالسوق المصري منا يتجلى في وجود 6225 شركة صناعية سعودية تعمل بمصر، كما توجد 518 شركة مصرية تعمل بالسوق السعودية، و285 علامة تجارية مصرية منتشرة بالمملكة، مشددا على أن مصر تملك العديد من الفرص الواعدة، وهو ما يصب في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامةوعلى رأسها مجال العقارات والتبادل التجاري في قطاع الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها من المجالات الهامة.
وأوضح النائب حسن عمار، أهمية العمل على تذليل العقبات أمام المستثمر العربي والأجنبي، خاصة في ظل توجه بعض الشركات للاستثمار في السوق السعودي، مما يخدم السوق المحلية بجذب استثمارات خليجية للسوق المحلي ودعم جهود التنمية العمرانية بمصر، فضلا عن توفير فرص للشراكة بين المستثمرين السعوديين والشركات المصرية، الأمر الذي يفتح الباب لتوفير مزيد من فرص العمل، وزيادة التعاون في ملف تصدير العمالة المصرية للخارج، خاصة للمملكة، مما يزيد من تحويلات المصريين بالخارج، مطالبا بضرورة حل التحديات أمام الاستثمارات السعودية بالسوق المصري، وصدور قرارات تصب في صالح التعاون الاقتصادي بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار السعودية النائب حسن عمار عضو مجلس النواب مجلس النواب العلاقات المصرية السعودية حسن عمار
إقرأ أيضاً:
6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء