الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
القت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية القبض على أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية وبحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 2 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (2مليون جنيه تقريباً ) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة القبض على أحد العناصر الإجرامية الداخلية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية