فلسطين تقدم مشروع قرار أممي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نيويورك – وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدلا على أعضاء الجمعية العامة يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال ما لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.
ويدعو النص المرتقب التصويت عليه يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري- الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ويطرح المقترح الفلسطيني المعدل فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقر مشروع القرار الفلسطيني المعدل عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يتحدث النص عن عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.
وأشار مراسل الجزيرة إلى أنه من المرتقب التصويت على مشروع القرار خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل.
والاثنين الماضي، طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل “بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر”.
والهدف الرئيس لمشروع القرار الذي أعدّته السلطة الفلسطينية هو تأكيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
يذكر أنه في عام 2014 أخفق مشروع قرار قدمه الأردن بمجلس الأمن في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لإقرار مشروع يرمي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عامين، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
يذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967، ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفلسطینیة المحتلة مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
باحث في العلاقات الدولية: لا حلول أمريكية فعالة لاتفاق غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عثمان، الباحث في العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة تحاول دائمًا إيجاد صيغ مؤقتة من أجل الحفاظ على قدر من التهدئة بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، دون تقديم أي حلول حاسمة من أجل الخروج من هذه الأزمة المندلعة منذ أكتوبر 2023، أي أنها لا تقدم أي صيغة فعالة لإنهاء الحرب والبدء في إعادة الإعمار.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن هذه الطريقة في التصرف من جهة الولايات المتحدة قد يشتري لها وكافة الأطراف الوقت، ولكنه يفتقد لعنصر الاستدامة بشكل كبير، وإسرائيل تتعامل مع هذه الجهود وكأنها ضعفًا أمريكيًا وفلسطينيًا، وتتحلل من أي اتفاق يتم التوافق عليه، لا سيما اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وتابع: «كان من المفترض بانتهاء المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة منذ أسبوعين، أن ننتقل إلى المرحلة الثانية، بما فيها من التزامات على كافة الأطراف، ولكن إسرائيل تتنصل من ذلك، والولايات المتحدة أوجدت لها المخرج من خلال أطروحات مثل مد المرحلة الأولى وأطروحات الآن تتحدث عن الإفراج عن بعض المتجزين الإسرائيليين».
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد