تراجع الإيرادات العاملة للدولة وزيادة الإنفاق إلى 6.7 مليار ريال بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
مسقط - العُمانية
سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية يوليو 2024م نحو 7 مليارات و154 مليون ريال عُماني منخفضةً بـ 29 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م البالغة 7 مليارات و183 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض إيرادات الغاز والإيرادات الجارية.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية اليوم إلى أن ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 9 بالمائة مسجلًا 4 مليارات و38 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو 2023م.
وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا وألفي برميل يوميًّا؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية يوليو الماضي بنسبة 18 بالمائة ليبلغ مليارًا و90 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و329 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
أما الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يوليو 2024م فقد انخفضت بـ 120 مليون ريال عُماني لتبلغ مليارين و12 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و132 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يوليو 2024م نحو 6 مليارات و754 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 273 مليون ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 6 مليارات و481 مليون ريال عُماني؛ نتيجة ارتفاع الإنفاق الإنمائي ومصروفات بند المساهمات والنفقات الأخرى.
وانخفضت المصروفات الجارية للوزارات المدنية بنحو 28 مليون ريال عُماني لتبلغ 4 مليارات و808 ملايين ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م البالغة 4 مليارات و836 مليون ريال عُماني.
في حين بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية يوليو 2024م حوالي 653 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 73 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م البالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية يوليو 2024م مليارًا و243 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 46 بالمائة مقارنة بتسجيل 854 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية يوليو الماضي 326 مليون ريال عُماني و286 مليون ريال عُماني و174 مليون ريال عُماني على التوالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
81.49 مليار درهم صافي دخل بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع صافي دخل البنوك (بعد الضرائب)، خلال عام 2024، إلى نحو 81.49 مليار درهم، مقارنة بنحو 73.72 مليار درهم في عام 2023 وبنسبة نمو تجاوزت 10.5%، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأكدت البيانات أن صافي الدخل (قبل الضرائب) بنهاية 2024، بلغ نحو 91.28 مليار درهم، بنمو 19.91%، مقارنة بـ76.12 مليار درهم في عام 2023.
وأظهرت استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، ما يعكس تحسن أداء القطاع المصرفي، حيث تراجعت النسبة من 7.1 % في الربع الأول من عام 2022 إلى 6.6% في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 5.3% في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 4.7 % في الربع الثالث من عام 2024، ثم 4.1% في الربع الرابع من عام 2024.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي سجل دخلاً من هامش الفوائد تجاوز 104 مليارات درهم بنهاية الربع الرابع 2024، بنمو 6.43%، مقارنة بـ97.77 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2023، فيما شكل دخل الفوائد 69.8% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ72.6% بنهاية الربع الرابع من 2023.
وأوضحت البيانات أن العائد على الأصول ارتفع إلى 2.2% بنهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ2% في الربع الرابع من عام 2023، و1.5% في الربع الرابع من عام 2022، ووصل العائد على الأسهم إلى 14.7% بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 14.8% في الربع الرابع 2023 و10.5% في الربع الرابع من عام 2022.
ووفقاً لتقرير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن هناك تراجعاً ملحوظاً ومستمراً في إجمالي القروض غير العاملة، حيث سجلت 138.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022، وانخفضت إلى 133.82 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 116.33 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 99.8 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة تراجع بلغت 14.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.
وذكر التقرير أن نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة، واصلت التراجع، حيث بلغت 58.8% بنهاية الربع الرابع 2024، مقابل 60.4% بنهاية الربع الرابع من 2023، و60.9% بنهاية الربع الرابع من 2022، وبنحو 58.64 مليار درهم، و70.29 مليار درهم و81.51 مليار درهم على التوالي.
وأشار إلى ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 817 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بنحو 743.95 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2023، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.82% تعادل 73.08 مليار درهم، موضحاً أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.50 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات