تأكيد حكومي يخص التعداد السكاني: سيجري بموعده وبدون عقبات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الخميس، أنه لا توجد أي عقبات تحول دون إجراء التعداد السكاني، فيما اشار الى انه سينفذ بموعده المحدد.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً مهماً للهيئة العليا للتعداد السكاني".وأكد تميم، وفقاً للبيان، أن "التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في جميع محافظات العراق يومي 20 و 21 تشرين الثاني المقبل، وسيكون هناك حظر للتجوال"، مبيناً أن "التعداد العام للسكان والمساكن سينفذ إلكترونياً وسيكون آخر تعداد يشهده العراق، لأننا سنكون أمام قاعدة بيانات ضخمة تغطي جميع مفاصل الحياة وخصائص السكان، الاجتماعية والاقتصادية". وأشار إلى أن "نتائج التعداد العام للسكان والمساكن ستظهر خلال ساعات قليلة بدقة وموثوقية عاليتين، نتيجة استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في إجراء التعداد"، منوهاً: "وفرنا (120) ألف جهاز لوحي (تابلت) من مناشئ عالمية رصينة، وبمواصفات عالية، وستتم الاستفادة منها من قبل مؤسسات الدولة بعد انتهاء التعداد". ولفت إلى أن "هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات في دعم إجراء التعداد العام للسكان"، موضحاً أن "مجلس الوزراء اتخذ حزمة من القرارات المهمة من اجل توفير أفضل الظروف لإجراء التعداد السكاني وضمان نجاحه". وأكد أنه "لا توجد أي عقبات سياسية تحول دون إجراء التعداد السكاني"، مشيراً إلى أن "هناك تنسيقاً عالي المستوى مع حكومة إقليم كردستان بشأن إجراء التعداد في موعده المقرر 20-11-2024". وثمن الوزير، بحسب البيان، "دور مجلس النواب ولجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية الداعم لجهود وزارة التخطيط لإجراء التعداد السكاني"، داعياً الأسر الكريمة "للتعاون مع العدادين في مرحلة الترقيم والحصر التي بدأت في جميع المحافظات يوم 1-9-2024، وتنتهي يوم 30-10-2024". وتابع: "أعددنا خطة خاصة لإجراء التعداد السكاني في المناطق الصعبة والنائية، مثمناً دور وجهود وزارة التربية في تهيئة الكوادر التي تقوم بإجراء عمليات الترقيم والحصر والتعداد السكاني". وواصل: "سيكون لدينا 120 ألف باحث ميداني لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن"، مؤكداً "نحن مطمئنون تماماً من التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في موعده المحدد 20-11-2024، بعد أن هيأنا جميع المستلزمات ووفرنا جميع المتطلبات، فقد أنشأنا مركزاً متطوراً للبيانات، وآخر للاتصالات، مع توفير الصور الفضائية، والتقنيات والبرمجيات المتطورة جدا". وطالب وسائل الإعلام كافة "بدعم مشروع التعداد العام للسكان، لكونه يمثل مشروعاً وطنياً وينعكس بالفائدة على جميع شرائح المجتمع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد العام للسکان والمساکن إجراء التعداد السکانی لإجراء التعداد
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد