أميركا تواجه خطر الإغلاق قبيل الانتخابات وترامب يفاقم الأزمة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يعود خطر شلل مؤسسات فدرالية إلى الظهور في الولايات المتحدة قبل شهرين من الانتخابات، إثر تأجيل تصويت كان مقررا أمس الأربعاء في الكونغرس بسبب خلافات في صفوف الأغلبية الجمهورية بشأن هذه القضية. كما هدد مرشح الرئاسة دونالد ترامب بتعطيل تمديد الميزانية الحكومة إن لم يتم إلزام الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفدرالية المقبلة.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون معلنا التأجيل أمس: "سنعمل على الأمر طوال نهاية الأسبوع".
ويواجه جونسون تمردا من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مجددا ويريدون مزيدا من الانضباط المالي.
وأدى ذلك إلى إخفاقه في تأمين دعم أغلبية كافية داخل الجمهوريين لتمرير التمديد لميزانية الحكومة لمدة 6 أشهر، من دون مساعدة من الأقلية الديمقراطية في المجلس.
ويجب أن يوافق الكونغرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الجاري (نهاية السنة المالية الأميركية) للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.
وإذا لم يتحقق ذلك، فسيحدث "إغلاق حكومي"، أي إحالة الملايين من موظفي الدولة إلى البطالة الفنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل الحركة الجوية، من بين خدمات أخرى.
وفي حال عدم الاتفاق على تمديد الميزانية ودخول الدولة في شلل، أي إغلاق حكومي، فسيؤدي ذلك إلى عدم دفع رواتب الجيش وعناصر الأمن وموظفي النقل العام. وقد تؤدي لتوقف عمل بعض الإدارات وتجميد بعض المساعدات.
أضيف نص تشريعي آخر إلى الميزانية تحت ضغط من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، ينص على إلزام الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفدرالية.
وهدد الرئيس السابق الذي يتمتع بنفوذ هائل على الجمهوريين في مجلس النواب، قائلا "سأتسبب في إغلاق الحكومة في غمضة عين (…) إذا لم يدرجوه في مشروع القانون". ويواصل ترامب التأكيد دون دليل أن انتخابات عام 2020 تعرضت للتزوير.
وتعارض إدارة الرئيس جو بايدن مقترح ترامب، مشيرة إلى أن تصويت غير المواطنين غير قانوني بالفعل، وأنه لا يوجد دليل على مشاركة مهاجرين غير شرعيين في الانتخابات.
كما عارض ما لا يقل عن 10 جمهوريين المقترح الأربعاء، ولا تملك الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سوى هامش الاستغناء عن أصوات 4 نواب لتمرير قانون من دون الاستعانة بالمعارضة.
وفي مجلس الشيوخ، تفكر الغالبية الديمقراطية في توجيه إنذار نهائي للجمهوريين في المجلس: إما تبني نص يمدد الموعد النهائي لإقرار الميزانية إلى نهاية العام، أو التسبب في "إغلاق".
قبل شهرين فقط على الانتخابات التي تجدد مجلس النواب بأكمله، يخشى الجمهوريون "الإغلاق" الذي لا يحظى بشعبية وقد يهدد فرصهم في إعادة انتخابهم.
وحذّر مايك جونسون من غياب خطة بديلة في حال الفشل في إقرار التمديد، وهو نفسه يأمل في إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: تحالف ماسك وترامب يعزز فرص صناديق الثروة الخليجية في الصفقات الأمريكية
قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، إن العديد من صناديق الثروة في دول الخليج تأمل في أن يساعد وجود إيلون ماسك في الدائرة الداخلية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على إبرام صفقات جديدة في الولايات المتحدة، خصوصًا في مجالات حساسة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأضافت المصادر، أن العلاقات التجارية بين ماسك ودول الخليج قد تفتح مزيدا من الفرص الاستثمارية في ظل الإدارة المقبلة لترامب، التي يتولى فيها أغنى رجل في العالم مهام وزير الكفاءة الحكومية.
وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التقى أحد أفراد العائلة المالكة الأكثر نفوذا في الإمارات العربية المتحدة بإيلون ماسك، حسب تقرير "بلومبيرغ".
وقالت المصادر إن هذا اللقاء جاء في وقت حاسم، حيث كانت العديد من صناديق الثروة الخليجية تراقب تطورات الانتخابات الأمريكية عن كثب.
وبعد أيام من إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، تم تصوير رئيس صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، ياسر الرميان، إلى جانب دونالد ترامب وإيلون ماسك، الذي لعب دورا أساسيا في حملة السياسي الجمهوري الانتخابية ونجاحه في الوصول إلى البيت الأبيض.
ونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعون على الأمر، قولهم إن وجود ماسك في دائرة ترامب الداخلية يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لدول الخليج، التي تسعى إلى تعزيز روابطها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
في سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن ترامب، خلال ولايته الأولى، ساعد في تعزيز العلاقات الأمريكية مع دول المنطقة الغنية بالنفط، حيث كان يتمتع بعلاقات تجارية قوية مع عدد من الشخصيات البارزة في الخليج.
وأوضح الأشخاص الذين نقلت عنهم "بلومبيرغ"، دون الكشف عن هويتهم، أن صناديق الثروة الخليجية أصبحت أكثر تفاؤلًا بشأن فرص استثمارية جديدة في الولايات المتحدة بعد إضافة ماسك إلى تحالف ترامب. خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات شهدت قيودا شديدة من إدارة بايدن، ماما جعل هذه المجالات أكثر حساسية بالنسبة للولايات المتحدة.
وأشاروا إلى أن وجود ماسك قد يسهم في التغلب على بعض هذه القيود وفتح أبواب جديدة للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج.
وأضافت المصادر أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التفاؤل هو الروابط التجارية بين صناديق الثروة الخليجية وماسك، الذي من المقرر أن يتولى بشكل مشترك قيادة وزارة كفاءة الحكومة التابعة لترامب.
في هذا الصدد، يتولى ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قيادة الصندوق الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار. وكان هذا الصندوق قد دعم في جولة تمويل سابقة شركة xAI التابعة لماسك، وهو استثمار لم يتم الكشف عنه علنا، وفقا لـ"بلومبيرغ".
وتتواصل الروابط التجارية بين ماسك وصناديق الخليج، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضًا حصة في شركة المملكة القابضة، التي يديرها الأمير الوليد بن طلال. وكان صندوق المملكة القابضة من بين أكبر الداعمين لماسك عندما قام بتحويل شركة تويتر إلى شركة خاصة، بالإضافة إلى دعم شركة xAI بشكل منفصل.
كما كانت هيئة الاستثمار القطرية، التي تبلغ قيمتها 510 مليار دولار، من بين المستثمرين في صفقة تويتر. وفي عام 2020، اشترى تكتل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي تبلغ قيمته 245 مليار دولار، حصة مسيطرة في صندوق دعم شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك.
وعملت العديد من هذه الكيانات في السابق أيضًا مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت بلومبرغ أن شركة الأخير "أفينيتي بارتنرز" استحوذت على 2 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالإضافة إلى استثمارات من صناديق سيادية في قطر والإمارات.
ونقلت الوكالة عن روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، قوله إن "سمعة الرئيس ترامب كرجل أعمال يحب إبرام الصفقات تقدم حجة أسهل للحماس الإقليمي".
وأضاف أن علامة ترامب التجارية مألوفة في جميع أنحاء الخليج، مشيرا إلى أن "ملف ترامب التجاري يتماشى بشكل جيد مع نهج السياسة الخارجية التي تضع الأعمال في المقام الأول والتي تبنتها معظم حكومات الخليج على مدى السنوات الأخيرة".
ولفت إلى أن أن دول الخليج، التي تمتلك مجتمعة حوالي 4 تريليونات دولار من الثروة السيادية، تسعى إلى تعزيز خبراتها في التكنولوجيا والتحول إلى مراكز عالمية للذكاء الاصطناعي من أجل تقليل الاعتماد على عائدات النفط الخام.
وأوضح أن العديد من هذه الطموحات قد تعرضت لانتكاسات بسبب الضغوط التنظيمية من إدارة بايدن، التي كانت قلقة من أن بعض التقنيات الأمريكية الحساسة قد تصل إلى الصين مع توطيد العلاقات بين دول الشرق الأوسط والصين.
وأضاف التقرير أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة استعرضت عدة صفقات بمليارات الدولارات من دول الخليج، خوفا من أن تؤثر هذه الصفقات على الأمن القومي الأمريكي.
كما قلصت شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية "G42" وجودها في الصين ودخلت أسواق غربية رئيسية.
وقال مسؤول إماراتي، بحسب "بلومبيرغ"، إن الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة تتجاوز تريليون دولار، وأن كلا البلدين ملتزمان بتعميق التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التجارة الأمريكية أضافت جزءا كبيرا من الشرق الأوسط إلى القيود المفروضة على تصدير الرقائق، وهي قيود كانت تركز في البداية على الصين وبعض الدول الأخرى. وقالت المصادر إن هذا يعني أن شركات مثل "إنفيديا" تحتاج إلى ترخيص خاص من الحكومة الأمريكية لشحن أشباه الموصلات المتطورة إلى دول مثل السعودية والإمارات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أشارت المصادر إلى أن بيئة إبرام الصفقات لصناديق الثروة الخليجية كانت تتحسن حتى قبل الانتخابات، وأنه من المتوقع أن تزداد هذه التحسينات في ظل إدارة ترامب القادمة.
ورغم التعاون المستمر بين ماسك وصناديق الخليج، إلا أن بعض العلاقات بين الأطراف المعنية كانت متوترة في السابق، لكن هذه العلاقات قد تحسنت مع مرور الوقت، حسب التقرير.
في الوقت الحالي، يعرف المسؤولون التنفيذيون في صناديق الثروة الخليجية أنه من أجل إرضاء ترامب، سيتعين عليهم إظهار المزيد من الالتزام بالاستثمار في الولايات المتحدة، مع وعد بتخصيص رأس المال لمعظم المبادرات التي سيطلب منهم دعمها. وأشار أحد الأشخاص المطلعين، إلى أن صناديق الثروة الخليجية تدرك تماما الحاجة إلى الحفاظ على مستوى أدنى من الاهتمام بالصفقات الصينية لتجنب إثارة غضب ترامب.
فيما تميل معظم صناديق الثروة الخليجية بالفعل إلى استثمار جزء كبير من أموالها في الولايات المتحدة، فإنها تسعى أيضا إلى إعادة التوازن نحو الأسواق الآسيوية، إلا أن هذه العملية قد تتباطأ إذا قررت صناديق الخليج التركيز بشكل أكبر على إثبات التزامها بأكبر اقتصاد في العالم.
وبعض من هذه الصناديق يقودها مسؤولون تنفيذيون لديهم فهم عميق للسوق الأمريكية، مثل محمد السويدي من جهاز قطر للاستثمار، الذي كان له دور كبير في إنشاء مكتب الصندوق في الولايات المتحدة، وفقا لـ"بلومبيرغ".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر