«صحة الشيوخ»: حزمة التيسيرات الضريبية تخلق فرصا استثمارية جديدة بمصر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حزمة تسهيلات ضريبية جديدة، مؤكدا أن هذا القرار يترك أثرا إيجابيا كبيرا على الأسواق ويخلق فرصا جديدة للاستثمار في مصر، ما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أنه يتضمن محاور وخطوات جادة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وأضاف البدري في بيان اليوم، أن تصريحات رئيس الوزراء حول المؤشرات الاقتصادية بما في ذلك التوقعات بتقليص معدل التضخم إلى 10% بنهاية 2025، تؤكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح في معالجة المشكلات الاقتصادية السابقة وتحقيق تقدم ملموس لصالح المواطنين، خاصة في تقليص نسب التضخم.
تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائبوأشار إلى أن الرسائل التي نقلها وزير المالية لمجتمع المال والأعمال بشأن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل بداية جديدة نحو تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن الروتين والضرائب كانا يشكلان عائقا كبيرا لجذب الاستثمار، معربًا عن أن النظام الضريبي المبسط والمُتكامل، الذي يشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يسهم في تحفيز بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري.
وشدد على أن الاستثمار يعد الحل الأمثل لتجاوز التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية وتأثيراتها على جميع المجالات، مؤكدًا أن الاستثمارات التي أدخلتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير العملة الأجنبية وتعزيز العملة المحلية، ما ساعد في تقليص معدلات التضخم، وهو ما يُسعى لتحقيقه في إطار الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية حزمة التيسيرات الضريبية صحة الشيوخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
فتوح: ننتظر ترجمة رئاسة مصر للاتحاد من أجل المتوسط لفرص استثمارية
قال المهندس عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تولي مصر رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط هو خطوة مهمة تعكس التقدير الدولي للدور المصري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، إلا أنه شدد على ضرورة أن تُترجم هذه الخطوة إلى نتائج ملموسة على المستوى الاقتصادي.
وأضاف فتوح فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أن هذا الإنجاز السياسي يمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة ومشروعات التعاون الاقتصادي بين دول حوض المتوسط، لكنه أكد في الوقت نفسه على أهمية أن يصاحب هذا الدور السياسي الفاعل تحرك اقتصادي مدروس تقوده الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، النقل، اللوجستيات، والتصنيع.
وأشار إلى أن رجال الأعمال يتطلعون إلى رؤية استراتيجية واضحة من الحكومة المصرية لاستثمار هذا المنصب في تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة الاستثمار، مطالباً بتوسيع الحوار مع مجتمع الأعمال لوضع خريطة طريق اقتصادية مشتركة مع دول المتوسط.
وتابع فتوح تصريحه قائلاً: "نثق في القيادة السياسية، لكن نجاح هذا الدور لا يكتمل إلا بالشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما نأمله في المرحلة المقبلة."