التجارة: 19.1 مليون دينار إجمالي الصادرات غير النفطية كويتية المنشأ خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس أن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول الخارج خلال أغسطس الماضي بلغ 1ر19 مليون دينار كويتي (5ر62 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنحو 24 مليون دينار (78 مليون دولار) في شهر يوليو الماضي.
وقال وكيل قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية صالح العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ في أغسطس 1577 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 4ر11 مليون دينار (3ر37 مليون دولار) مقارنة مع 1597 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 7ر15 مليون دينار (4ر51 مليون دولار) في يوليو الماضي.
وأضاف العازمي أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية الإسلامية بلغ خلال شهر أغسطس 502 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة نحو 3ر7 مليون دينار (9ر23 مليون دولار) مقارنة مع 366 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة نحو 1ر7 مليون دينار (2ر23 مليون دولار).
وذكر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الأوروبية خلال أغسطس الماضي بلغ 6 شهادات لأربع دول بقيمة 70491 دينارا (230 ألف دولار) مقارنة مع 22 شهادة لتسع دول بقيمة مليون دينار (نحو 2ر3 مليون دولار).
وبين أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الإفريقية خلال أغسطس الماضي بلغ 7 شهادات لأربع دول بقيمة 186840 دينارا (نحو 611 ألف دولار) مقارنة مع 8 شهادات لأربع دول بقيمة نحو 224626 دينارا (نحو 735 ألف دولار).
وأفاد بأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول القارتين الأمريكتين خلال أغسطس الماضي بلغ 4 شهادات لدولتين بقيمة 108592 دينارا (نحو 355 ألف دولار) مقارنة مع 12 شهادة لسبع دول بقيمة 227443 دينارا (نحو 745 ألف دولار).
وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية خلال أغسطس الماضي أشار العازمي إلى إصدار 9 شهادات لثلاث دول بقيمة 18653 دينارا (نحو 61 ألف دولار) مقارنة مع شهادة واحدة لدولة واحدة بقيمة 27881 دينارا (نحو 91 ألف دولار).
يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ فبالتالي الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات – كويتية المنشأ – الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأ للمنتجات.
وتصدر مصانع كويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وصولا إلى دول القارتين الأوروبية والأفريقية ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأمريكتين.
وتتنوع هذه المنتجات لتشمل على سبيل المثال لا الحصر (غازات سائلة ومواد غذائية وبولي ايثيلين ومذيب عضوي وعلب كرتون فارغة ومذيب أبيض وزيت مكرر وسوائل زيوت معدنية وأكسجين طبي ومنتجات ألبان وقناني زجاجية فارغة وقضبان نحاسية).
المصدر كونا الوسومالصادرات غير النفطية وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصادرات غير النفطية وزارة التجارة ملیون دینار ملیون دولار ألف دولار دول بقیمة مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.
تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.
فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.
تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.
وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.
تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.
توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.
الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.
الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.
التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:
* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.
* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.
* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.
* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.
أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:
* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.
* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.
* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.
* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.
* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.
وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -
* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.
* أوروبا: 34%.
* آسيا: 30%.
* أمريكا الشمالية: 12%.
هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.
ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت