جمعية “شراكة” توقّع اتفاقية تعاون مع وكالة الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة “شراكة” أمس، اتفاقية تعاون مع وكالة الضمان الاجتماعي – إحدى برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -، وذلك بهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي بين القطاع الحكومي والجمعيات الأهلية لخدمة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وتُركّز الاتفاقية على تحقيق مستهدفات متعددة، أبرزها تعزيز فرص توظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، عبر توفير بيئة عمل مناسبة تتيح لهم الاندماج في سوق العمل، مما يعزز استقلاليتهم ويحقق مشاركتهم الفعالة في المجتمع، إلى جانب إتاحة خدمات الجمعية المتخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في منطقة الرياض؛ لتحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية بفعالية أكبر.
وستتيح الاتفاقية الفرصة لمنسوبي وكالة الضمان الاجتماعي، المشاركة في المبادرات التطوعية والاجتماعية التي تقدمها جمعية شراكة، مما سيسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي وتوسيع نطاق الدعم المجتمعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وكالة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بينها ذو الإعاقة والمرأة غير المعيلة.. 8 فئات يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، 8 فئات يُصرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة".
فقد نصت المادة (١١) من القانون على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
١- الشخص ذو الإعاقة.
٢- المريض بمرض مزمن شديد.
٣- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
٤- المرأة غير المعيلة.
٥- اليتيم.
٦- أبناء الرعاية اللاحقة.
٧- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
٨- الأنثى غير المتزوجة.
ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26